اسلام تکس بانک مقالات اسلامی و پاسخ به شبهات
این جستار شامل 131 پاسخ ، و دارای 8 کاربر است ، و آخرین بار توسط 
-
نوشته ها
-
زمامداران جمهوری اسلامی به طور همزمان دو طرح را دنبال کرده‌اند. اول- دینی کردن دولت. دوم- دولتی کردن دین. طرح اول با خواست اکثریت مردم ایران در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ محقق شد و به پشتوانه درآمدهای دولتی و سرکوب تداوم یافت. درباره معنای «دینی کردن دولت/نظام سیاسی»، امکان‌پذیری یا امکان‌ناپذیری آن، شکست و موفقیت این طرح، پیامدهای آن برای ایران و ایرانیان و … سخن گفته شده و می‌توان و باید سخنان سنجیده بسیار دیگری هم بیان کرد.همین مسائل درباره طرح دوم قابل طرح است. دولتی کردن دین چه معنایی دارد؟ چه قلمروهایی را در بر می گیرد؟ آیا رژیم در رسیدن به این هدف پیروز شدا شکست خورد؟ پیامدهای این طرح برای اسلام، روحانیت و دینداران چه بود؟یکم- دولتی کردن دین: در اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق، «دفتر سیاسی حزب کمونیست» روایتی رسمی از مارکسیسم بر می‌ساخت و به عنوان آیین‌نامه دولتی به همه تحمیل می‌کرد. هیچ روایت دیگری از کمونیسم در شوروی امکان طرح و نشر نداشت. همگان همین تک روایت رسمی را آموزش می‌دادند و تبلیغ می‌کردند. دولتی کردن ایدئولوژی چنین معنایی دارد.در ایران هیچ مرکز یا نهادی برای این امر وجود نداشت و ندارد. دین/اسلام به سه بخش اعتقادات، اخلاق و فقه تقسیم می‌شود. فقیهان ورود چندانی در اعتقادات و اخلاق نداشتند و ندارند. در فقه هم بنابر مدعا، اجتهاد را پذیرفته بودند و هستند. به همین دلیل نمی‌توانستند برخلاف سنت ۱۴۰۰ ساله، همه مراجع تقلید و فقیهان را به تبعیت از فقهی خاص (به عنوان مثال: فقه آیت‌الله خمینی) فرابخوانند. آیت‌الله خمینی در بسیاری از زمینه‌ها فاقد فتوا بود و برای حل مسائل، حکومت را به نظرات فقهی آیت‌الله منتظری ارجاع می‌داد.در مورد اعتقادات کار بسیار دشوارتر بود و هست.اولاً: در ابتدای رساله مراجع تقلید نوشته شده است: اصول عقاید تحقیقی است، نه تقلیدی. تفسیر موسع این مدعا این است که فرد باید تک تک باورهای دینی اثبات شده با دلایل عقلی را بپذیرد. تفسیر مضیق آن نیز این است که اگرچه نمی‌توان تک تک باورهای دینی را با دلایل عقلی اثبات کرد، اما اعتقادات تقلیدی نیستند و محققانه باید روشن کرد که حداقل «عقل ستیز» نبوده و از پس نقدهای ناقدان و معارضان بر می‌آیند.ثانیاً: ریشه تقلید که زده شود، روایت‌های متفاوت و متعارض و متکثر از باورهای دینی زاده می‌شوند و زاده شده‌اند. اسلام فقیهانه، اسلام متکلمانه، اسلام فیلسوفانه،اسلام عارفانه و اسلام علمی (ساینتیفیک امثال مهدی بازرگان) مصادیق این مدعایند.ثالثاً: نواندیشان دینی تفاسیری کاملاً متعارض با تفاسیر فقیهان از باورهای دینی ارائه کرده‌اند و خوشبختانه آرای دین‌شناسانه آنان در جمهوری اسلامی آزادانه منتشر شده است.دوم- دولتی کردن حوزه‌ها: دومین معنای دولتی کردن دین، «دولتی کردن حوزه‌ها» است. این پروژه از همان ابتدا دنبال شد. آیت‌الله خمینی مراجع تقلید ناقد جمهوری اسلامی (از آیت‌الله شریعتمداری تا آیت‌الله منتظری) را بر نمی‌تافت. همه روحانیت باید در خدمت جمهوری اسلامی قرار می‌گرفت. طرح دولتی کردن حوزه‌های علمیه و روحانیت در دوران ولایت فقیهی آیت‌الله خامنه‌ای به شدت تشدید شد. حکومت نه تنها بودجه‌های عظیم ده‌ها میلیارد تومانی به حوزه‌ها اختصاص داد و می‌دهد، بلکه مدیریت حوزه‌ها را در دست گرفت. آیت‌الله خامنه ای در ۲۹ مهرماه ۸۹، در این خصوص به طلاب و اساتید حوزه علمیه قم گفته است:
«در حوزه‌ها هزینه‌هایى وجود دارد که جز با کمک بیت‌المال مسلمین و کمک دولتها امکان ندارد آن هزینه‌ها تحقق پیدا کند. دولتها موظفند این هزینه‌ها را بدهند، دخالتى هم نباید بکنند. بسیارى از مدارس مهم در شهرهاى گوناگون به وسیله امرا و سلاطین و بزرگان ساخته شده…حوزه پشتیبانى‌هاى گوناگون را از سوى نظام می‌پذیرد، با عزت و با مناعت. این پشتیبانى‌هایى که امروز نظام از حوزه‌هاى علمیه می‌کند و باید هم بکند و باید هم بیشتر بشود، اینها وظایفى است که دارد. فقط هم پشتیبانى مادى نیست.»[سخنرانی]
سوم- دشمن قلمداد کردن مراجع غیرهمراه: آیت‌الله خامنه ای در ۲۰ شهریورماه ۷۳، اعلام کرد مرجع تقلیدی که در خدمت رژیم نباشد، «یک عنصر بیگانه است». بیگانه در گفتمان او همیشه با دولت های خارجی و دشمنان متراداف است. او گفت:
«حوزه علمیه، باید در صف اول حرکت عظیم جامعه قرار داشته باشد. همچنان که ملاحظه کردید، مراجع بزرگ ما مثل مرحوم آیةاللهالعظمى گلپایگانى، مرحوم آیةاللهالعظمى [مرعشی] نجفى و امروز آیةاللَّه‌العظمى اراکى، چه در زمان امام رضوان‌اللَّه علیه و چه بعد از زمان امام تا امروز، در صف اوّل قرار داشتند. در هر حادثه مهمى که در جامعه اتفاق مى‌افتاد، اینها مقدّم بودند. روز رأى‌گیرى، اوّل صبح، مرحوم آقاى گلپایگانى و مرحوم آقاى مرعشى، اوّلین کسانى بودند که رأى مى‌دادند. کار اینها، یک کار رمزى و نمادین بود. خوب؛ رأى را عصر هم مى‌شود داد. اما اوّل صبح رأى دادن، یک کار رمزى است. امام، رضوان‌الله‌علیه را دیده بودید که چقدر مقید بودند! حالا وضع ایشان که معلوم است. مراجع قم این‌طور بودند. در کارهاى اساسى؛ جنگ، حضور در جبهه‌ها، تحریض بر حضور در جبهه‌ها، کارهاى اقتصادى و غیره، همیشه در صف مقدّم بودند. حوزه، باید این‌طور باشد. کسى که در حوزه باشد و به نظام اسلامى و احکام قرآن – که در این نظام عملى مى‌شود – و به حکومت اسلامى – که به برکت مجاهدت مردم سر پا شده است – با چشم غیرجدّى نگاه کند، یک عنصر بیگانه است؛ هر کس مى‌خواهد باشد.»
چهارم- مرجع سازی: «مرجع سازی» یکی دیگر از طرح‌های رژیم بود که با اعزام نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه و محاصره جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت‌الله خامنه ای را هم به عنوان یکی از مراجع تقلید اعلام کردند. وقتی آیت‌الله منتظری در ۱۳ رجب ۱۳۷۶ به این گونه اقدامات آیت‌الله خامنه‌ای و رفتارهای سلطنتی او اعتراض کرد، سپاه و اطلاعات و لباس شخصی‌ها به بیت آن مرجع آزاده یورش برده و تا کشتن او پیش رفتند. در پنجم آذر ۷۶، هزاران بسیجی را جمع کرد و طی یک سخنرانی مبسوط بدترین اهانت‌ها و تهدیدها را نسبت به آیت‌الله منتظری ابراز داشت و بدین ترتیب زندان پنج ساله آن مرجع در بیت خود آغاز شد.پنجم- عزل از مرجعیت: آیت‌الله خمینی از طریق جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آیت‌الله شریعتمداری را از مرجعیت عزل کرد. آیت‌الله خامنه‌ای هم از طریق جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آیت‌الله صانعی را از مرجعیت عزل کرد. این هم نمای دیگری از دولتی‌سازی مرجعیت است.
ششم- حوزه علمیه سکولار: از نظر او، حوزه‌های علمیه اگر در خدمت رژیم و خادم او نباشند، سکولار هستند. در سخنرانی ۱۹ مهرماه ۹۱ برای روحانیون خراسان شمالی می‌گوید:
«حوزه‌هاى علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند، براى نظام کار کنند، براى نظام دل بسوزاند، در خدمت تقویت نظام حرکت کنند…حوزه‌هاى علمیه نمی‌توانند سکولار باشند. این که ما به مسائل نظام کار نداریم، به مسائل حکومت کار نداریم، این سکولاریسم است.»
یک روحانی می‌تواند خامنه‌ای را قبول نداشته باشد، و سکولار هم نباشد. یک روحانی می‌تواند جمهوری اسلامی را قبول داشته باشد ولی ولایت فقیه را قبول نداشته باشد، او هم سکولار نخواهد بود. یک روحانی می‌تواند حکومت اسلامی را قبول داشته باشد، اما جمهوری اسلامی را قبول نداشته باشد، او هم سکولار نیست. «آخوند سکولار»، روحانی معتقد به جدایی نهاد دین از نهاد دولت است.
هفتم- حرام بودن قطعی تضعیف نظام: آیت‌الله خمینی می‌گفت حفظ نظام از اوجب واجبات است،آیت‌الله خامنه‌ای هم مدعی است که مراجع تقلید تضعیف جمهوری اسلامی را حرام قطعی به شمار می‌آورند. می‌گوید:
«این که یک آقایى در یک گوشه‌اى عبایش را بکشد به کول خودش، بگوید من به کارهاى کشور کار ندارم، من به نظام کار ندارم، افتخار نیست؛ این ننگ است. روحانى باید از وجود یک چنین نظامى که پرچمش اسلام است، قانونش فقه اسلامى است، با همه وجود استقبال کند. مراجع تقلید کنونى، مکرر متعددى‌شان به بنده گفتند که ما تضعیف این نظام را به هر کیفیتى حرام قطعى می دانیم.»چرا تضعیف نظام ستمگر فاسد حرام قطعی است؟ نکند برخی از مراجع تقلید ظلم و سرکوب و فساد به نام اسلام را واجب شرعی به شمار می‌آورند که تضعیف نظام مرتکب این اعمال را حرام قطعی قلمداد می‌کنند؟
هشتم- ثناگویی: به فقیهان اطلاع می‌دهد که مراجع تقلید در حال دعاگویی او هستند. ثناگویی خود را عین ثناگویی نظام به شمار می آورد. می‌گوید:«خیلى‌شان[مراجع تقلید] از روى لطف به من پیغام می‌دهند یا می‌گویند که ما تو را مرتباً دعا می‌کنیم. این نشان‌دهنده قدرشناسى از نظام اسلامى است. حالا یک معممى یک گوشه‌اى بیاید خودش را از نظام کنار بگیرد؛ بهانه هم این است که ما فلان انتقاد را داریم. خیلى خوب، صد تا انتقاد داشته باش… در مقابل این صد تا اشکال، هزار تا حُسن وجود دارد. در کسر و انکسار مصالح و مفاسد است که انسان می‌تواند خط مستقیم را پیدا کند.»
نهم- آخوند حکومتی: آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی ۲۹ مهرماه ۸۹، می‌گوید دشمنان روحانیت را به دو نوع «آخوند حکومتی» و «آخوند غیرحکومتی» تقسیم کرده و می‌گویند اولی بد/منفی/ضد ارزش و دومی مثبت/منزه است. می‌گوید:«تقسیم روحانى به حکومتى و غیرحکومتى و ارزش و ضد ارزش قلمداد کردن اینها هم یک غلط فاحش است… اگر روحانى حکومتى به آن کسى گفته می‌شود که براى اداى دین خود، براى اداى مسئولیت شرعى خود، براى خاطر خدا از نظام اسلامى حمایت می‌کند یا از مسئولینى حمایت می‌کند، این ارزش است، این ضد ارزش نیست؛ نداشتن این حالت، ضد ارزش است.»
دهم- نتیجه: تبدیل روحانیت به آخوندهای درباری و دولتی کردن حوزه‌ها، برای روحانیت منافع دنیوی بسیاری داشته است. منابع کمیاب قدرت و ثروت در اختیار آنان قرار گرفته است. تمامی تربیون‌ها و رسانه‌ها در اختیار آنان است تا در کنار مجیزگویی، «اسلام فقاهتی» را بپراکنند. اما روحانیت اینک فاقد آن «منزلت اجتماعی» است که پیش از انقلاب داشت. اگر چه گروهی از فقیهان به عنوان مراجع تقلید قلمداد می‌شوند، اما حقیقت این است که فاقد مرجعیت‌اند. خامنه‌ای آنان را با جمهوری اسلامی هم سرنوشت کرده و به صراحت آنان را تهدید کرده و به پیامدهای سرنگونی جمهوری اسلامی توجه می‌دهد. می‌گوید:«حقیقت این است که این دو جریان عظیم – یعنى جریان نظام اسلامى و در دل آن، جریان حوزه‌هاى علمیه – دو جریانى هستند که به هم مرتبطند، به هم متصلند، سرنوشت آنها یکى است؛ این را همه بدانند. امروز سرنوشت روحانیت و سرنوشت اسلام در این سرزمین، وابسته و گره خورده‌ى به سرنوشت نظام اسلامى است. نظام اسلامى اندک لطمه‌اى ببیند، یقیناً خسارت آن براى روحانیت و اهل دین و علماى دین از همه‌ى آحاد مردم بیشتر خواهد بود.»
مرجعی چون آیت‌الله منتظری نمی‌خواست که روحانیت و حوزه‌ها چنین سرنوشتی داشته باشند. فقیه شجاعی چون احمد قابل هم نمی‌خواست روحانیت و حوزه‌ها چنین سرنوشتی داشته باشند. هر دو فقیه از حقوق مردم دفاع کرده و در برابر سلطان ستمگر ایستادند. قابل شاگرد راستین آیت‌الله منتظری بود. اما در ادامه راه، قلمرو دین را محدودتر از آن کرد که استاد به او آموخته بود. اسلام را به حوزه‌هایی محدود ساخت که جای خردورزی نبود و نیست. به تعبیر دقیق‌تر، عقل در آنجا فاقد حکم بود.این شجاعت نظری قابل، بسیار مهم‌تر از شجاعت عملی او در ایستادن در برابر آیت‌الله خامنه‌ای، زندان رفتن‌های مداوم و مرگ زودرس بود. در درون سنت به حکم توصیفی/تبیینی/توصیه‌ای کانت رسید که روشنگری برون آمدن از صغارت و روی پای عقل ایستادن است. به دنبال رهایی بود، اما نه از راه سنت‌گریزی یا سنت‌ستیزی، بلکه رهایی را در درگیری نقادانه با سنت جست‌وجو می‌کرد. وقتی صورتی ایدئولوژیک از سنت/دین برساخته می‌شود، وقتی برای دین مفسران رسمی برساخته می‌شود، وقتی هر دو به خدمت سلطان و ستم و سرکوب و فساد و تباهی در می‌آیند، نه تنها خود را ویران می‌سازند، بلکه آدمیان را قربانی می‌کنند.به نقل از استاد گنجىوصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین
خامنه اي خطر پذيري و هزينه دادن
در سوم مرداد ماه مسئولان جمهوری اسلامی به ديدار آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی شتافند تا رهنمودها و راهکارهای او را درباره ی وضعيت فعلی کشور بشنوند.آيت الله خامنه ای فردی “تکليف گرا” نيست. آيت الله خمينی در پايان جنگ در پاسخ به انتقادهای آيت الله منتظری درباره ی جنگ ۸ ساله ی ايران و عراق گفته بود، “ما مکلف به تکليف هستيم، نه مکلف به نتيجه”. يعنی تکليفی الهی وجود داشت و دارد که بدون توجه به پيامدهای عملی آن بايد پيگيری شود.
مقابله با تجاوز صدام حسين به ايران- تا پيروزی نهايی و شکست صدام حسين- تکليفی الهی بود. کشور که به فاجعه نزديک شد، آيت الله خمينی “جام زهر” را سر کشيد. يعنی قطعنامه ی ۵۹۸ شورای امنيت سازمان ملل متحد را پذيرفت. پيروزيی در کار نبود. او برای توجيه اين امر آن مدعای تکليف گرايانه را برساخت و نوشت:”ما مکلف به تکليف هستيم، نه نتيجه”.
فرض کنيم که آيت الله خمينی تکليف گرا بود. اما آيت الله خامنه ای تکليف گرا نيست. به تعبير ديگر، او آدمی نيست که بگويد ما تکليفی داريم که بدون توجه به نتايج عملی منفی آن بايد دنبال شود. او فردی واقع گرا و نتيجه گراست. اما در تفسير و تعبير واقعيت و پيش بينی نتايج عملی سياست هايش دچار خطاهای مهلکی شده است. کشور را به موقعيت بسيار خطرناکی سوق داده و وضعيت را خوب قلمداد می کند.
در سخنرانی ياد شده به آرمان گرايی و نسبت آن با واقع گرايی پرداخته و آن را از “رؤياگرائی” و “موهوم گرايی” و “خيال پردازی” متمايز می سازد. به گفته ی او بسياری از آرمان های جامعه ی ايران(عزت ملی، زندگی ايمانمدار و دينمدار،مردم سالاری،پيشرفت،استقلال سياسی و اقتصادی،آبروی بين المللی) در عين حال واقعيت هستند، چون مردم آنها را می خواهند. يعنی وقتی خبر می دهيم که مردم خواستار اين آرمان ها هستند، در حقيقت واقعيت را بيان کرده ايم. به گفته ی او، اين آرمان ها بايد با توجه به “سازوکارهای معقول و منطقیِ رسيدن به آرمانها” و “تدبير” دنبال شوند.
علی خامنه ای سپس تصويری از واقعيت های کشور را برای زمامداران خود ترسيم می کند. يکی از نکات مهم اين است که توان ايران و دشمنانش مطابق با واقع در نظر گرفته شود، اما “در تبليغات گسترده‌ی رسانه‌ایِ دشمنان ما سعی می شود توان داخلی و ملی کشور تحقير شود و کوچک شمرده شود؛ متقابلاً توان دشمن بيش از آنچه که هست، معرفی شود”.
علی خامنه ای می گويد که آمريکا و اسرائيل می کوشند تا از طريق تحريم های اقتصادی و “زورآزمايی” جمهوری اسلامی را به “تجديد نظر” در سياست هايش بکشانند. هدف آنها ساقط کردن جمهوری اسلامی است. اما جمهوری اسلامی با ايستادگی “از همه‌ی اين دشواری‌ها و گردنه‌های سخت عبور کرده” و به پيشرفت های بزرگی رسيده و نسبت به اوائل انقلاب خيلی “قوی تر”شده است. در عين حال دشمنان- آمريکا، اسرائيل و اروپا- “ضعيف تر” شده اند.
در اين وضعيت برای رسيدن به اهداف و آرمان ها چه بايد کرد؟ او مدعی است که در نزاع با دشمنان- دولت های غربی و اسرائيل- حاضر به عقب نشينی نيست. اما می دانيم که ايستادن هم هزينه های سنگينی برای کشور به ارمغان آورده و خواهد آورد. راهکار او چيست؟علی خامنه ای می گويد: “يکی از اين لغزشگاه‌ها اين است که انسان تصور کند دست يافتن به آرمانها بدون هزينه امکان‌پذير است. ما در دوران مبارزات هم می ديديم؛ بعضی‌ها بودند که اهداف مبارزات را قبول داشتند، اما حاضر نبودند در راه اين مبارزات هزينه‌ای بدهند، قدمی بردارند. امروز چنين کسانی هم هستند؛ تصور می کنند که بايد به هدفها رسيد، بدون دادن هزينه؛ لذا آنجائی که پای هزينه دادن در ميان است، عقب می کشند. اين عقب‌کشيدن‌ها در بسياری از موارد موجب می شود که انسان در محاسبه اشتباه کند؛ خطی را که بايد در مقابل دشمن دنبال کند، دنبال نکند”.
بدين ترتيب بايد ايستاد و هزينه داد تا به مقصد رسيد. “خط” را بايد دنبال کرد و هزينه هايش را هم بايد پذيرفت. راهکار او مقاومت در برابر دشمنان و تحمل تحريم های اقتصادی است تا حربه ی آنان ناکارا شود.
رهبر جمهوری اسلامی می گويد: “يک واقعيت ديگر هم اين است که اگر کشور در مقابل فشارهای دشمن – از جمله در مقابل همين تحريمها و از اين چيزها – مقاومت مدبرانه بکند، نه فقط اين حربه کُند خواهد شد، بلکه در آينده هم امکان تکرار چنين چيزهائی ديگر وجود نخواهد داشت؛ چون اين يک گذرگاه است، اين يک برهه است؛ کشور از اين برهه عبور خواهد کرد…بنابراين بايستی مقاومت کرد”.
اين نوع سياست ورزی خطرات عمده ای برای ايران و ايرانيان به دنبال دارد. اما علی خامنه ای همه را به خطرپذيری فرا می خواند و می گويد: “آن خطرپذيری لازم در همه‌ی بخشهای جامعه نيست. با توکل به خدای متعال، و با تدبير و درايت لازم، بايد خطرپذيری وجود داشته باشد؛ اين را بايد همه داشته باشيم”.تدبير او مقاومت ، خطرکردن و هزينه دادن به منظور رسيدن به اهداف است. خامنه ای اين استراتژی را موفق قلمداد کرده و سياست های دوران رياست جمهوری محمد خاتمی نسبت به دولت های غربی را “تملق آميز” به شمار آورده که هيچ دستاوردی جز عقب نشينی برای کشور در پی نداشت.
به نظر علی خامنه ای ، تنها دستاورد انعطاف ها و عقب نشينی های تيم هسته ای دولت خاتمی “جلوتر آمدن” دشمنان بود. اگر آن عقب نشينی ها ادامه می يافت، دولت های غربی به بهانه های ديگری مانع فعاليت های علمی ايران در ديگر حوزه ها می شدند.
آقای خامنه ای می گويد: “عقب‌نشينی‌ها آنها را گستاخ‌تر کرد، طلبکارتر کرد. يک روزی بود که مسئولين ما قانع بودند که اجازه بدهند ما ۲۵ سانتريفيوژ در کشور داشته باشيم؛ آنها گفتند نمی شود! اينها قانع شدند که ۵ تا سانتريفيوژ داشته باشيم؛ باز هم گفتند نمی شود! مسئولين ما قانع شدند که ۳ تا سانتريفيوژ داشته باشيم؛ باز هم گفتند نمی شود! امروز گزارش را شنيديد، يازده هزار سانتريفيوژ داريم! اگر ما آن عقب‌نشينی‌ها را، آن انعطافها را ادامه می داديم، امروز از پيشرفت هسته‌ای که هيچ خبری نبود”.
در دوران خاتمی، علی خامنه ای سياست های هسته ای آن دولت را به نقد می کشيد.
در يکی از آن سخنرانی ها به آنان تاخت و گوشزد کرد که همه چيز را خواهيد داد و هيچ چيزی دريافت نخواهيد کرد. دولت های غربی به هيچ حدی قانع نيستند، هر گامی که به عقب برداشته شود، آنان گام ديگری پيش خواهند آمد و مطالبه ی ديگری را مطرح خواهند ساخت:“به‌مجرّدی که عقب‌نشينی کرديد، طلبکاری ديگری شروع خواهد شد… فلان دولت غيرقانونی را به رسميت بشناسيد! باز همان فشارها و همان تهديدها. به‌مجرّدی که فلان دولت غير قانونی را به رسميت شناختيد، باز يک درخواست ديگر مطرح می‌شود: اسم اسلام را از قانون اساسيتان برداريد! شما بايد ذرّه‌ذرّه عقب بنشينيد؛ اين حدّ یَقِفی ندارد”.
جنبه ی ديگری از سخنرانی اخير آيت الله خامنه ای نيز قابل توجه است. طی چند هفته ی اخير شايعاتی مبنی بر گشايش درهای نظام به روی اصلاح طلبان انتشار يافت.
حتی برخی از توافقات پشت پرده ی اصلاح طلبان و رژيم سخن گفتند. سخنان علنی آيت الله خامنه ای در نقد دولت خاتمی- و متملق خواندن او نسبت به دولت های غربی- کاذب بودن آن شايعات را نشان داد.آيت الله خامنه ای برای نجات ايران از تجاوز نظامی دولت های خارجی و تحريم های اقتصادی دو راه بيشتر در پيش رو ندارد:
اول- سازش با دولت های غربی.
دوم- گشودن درهای نظام به روی مخالفان و منتقدان.
او هنوز اين فرصت را دارد که کليه ی زندانيان سياسی را آزاد سازد، به احزاب مخالف و رسانه هايشان اجازه ی فعاليت دهد، انتخاباتی آزاد، رقابتی، منصفانه و بدون نظارت شورای نگهبان برگزار کند، دولتی ملی تشکيل دهد که محصول آرای مردم و رضايت آنها باشد تا بتواند با دولت های غربی وارد گفت و گو شود. خصوصاً گفت و گوی مستقيم با دولت آمريکا به منظور حل و فصل کليه ی مسائل و برقراری روابط دو جانبه بايد در دستور کار سياسی قرار گيرد. ايران وقتی در عرصه ی جهانی قدرتمند به شمار می رود که دارای نظامی دموکراتيک باشد.
اما او به اين راه نخواهد رفت. زمامدار خودکامه به گونه ای حرکت می کند که راه بازگشت را بر خود می بندد.
بن بست آيت الله خامنه ای و جمهوری اسلامی هيچ اهميتی ندارد، مهم پيامدهای اين امر برای ايران و ايرانيان است. مهم اين است که در اثر حمله ی نظامی صدها هزار ايرانی کشته و زخمی و آواره نشوند و ايران هم گرفتار جنگ های خونين تجزيه طلبانه نشود.ايران و ايرانيان به نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر نياز دارند، نه جنگ و خون ريزی و ويرانی کشور. اما واقعيت تلخ اين است که گوش ديکتاتور اين سخنان را نمی شنود. می خواهد واقع گرا و نتيجه گرا باشد، اما نمی تواند اين نتيجه را بپذيرد که ولايت فقيه و مصداقش به روش های مسالمت آميز و دموکراتيک از ساختار سياسی حذف شوند. اگر به فکر آينده ی ايران، مردم اش و نام نيک خود بود،فرايند اصلاح قانون اساسی به منظور بسط دموکراسی و حقوق بشر و حذف کليه ی اصول معارض با اين دو را آغاز می کرد.
خامنه ای در سخنرانی هشتم مردادماه باز هم از خطرپذيری سخن گفت. او شرکت های دانش بنياد را به خطرپذيری تشويق می کرد. اما سپس افزود که سرنوشت ايران برای قرن های آينده اينک در حال رقم خوردن است. اين وضعيت “کشور را و ملت را در معرض يک حرکت مؤثرِ ماندگارِ طولانی و تاريخی قرار داده” است. خطر، ريسک، دلهره، زحمت و…پيامدهای اين وضعيت است.وی می گويد:”در بستر نرم و راحتی نمی خواهيم بخوابيم و تکيه بزنيم و استراحت کنيم؛ نه، وسط ميدانيم؛ اما اين ميدان، يک ميدان دشوار و در عين حال شوق‌‌‌آفرين است؛ مثل ميدان ورزش و مسابقات ورزشی. در ميدانهای مسابقات ورزشی خستگی هست، دلهره هم هست، اما شوق‌‌‌آفرين است. هيچ ورزشکاری از حضور در ميدان مسابقه‌‌‌ی ورزشی امتناع نمی کند؛ بلکه با شوق ميرود آنجا. اين کار زحمت هم دارد – فشار جسمی، فشار عصبی – در عين حال ورزشکاران می روند. وضعيت ما اينجوری است”
آیت الله خامنه ای از مقاومت، خطرپذيری و هزينه دادن سخن می گويد. در اين مورد خاص با خطری بسيار بزرگ و هزينه ای گزاف مواجه هستيم.
او حق ندارد به جای همه ی مردم تصميم بگيرد که آنها بايد خطر کنند و چنين هزينه ی مهلکی را بپردازند. مردم بايد خودشان آزادانه تصميم بگيرند که آيا حاضر به پرداخت چنين هزينه ای هستند يا نه؟ وقتی خطر بسيار بزرگ است- يعنی احتمال کشته و زخمی و آواره شدن ميليون ها تن و تجزيه ی ايران- عقلانيت حکم می کند که تصميم گيری در اين خصوص با يک تن نباشد. آن هم زمامدار خودکامه ای که بيش از هر چيز به فکر بقای خود و نظامی است که خود همه کاره ی آن است.
وصلي الله وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
رقابت بر سر منابع کمياب قدرت/ثروت/معرفت/منزلت اجتماعی همزاد همه ی رژيم های سياسی است. وجود جنگ بر سر اين منابع طی سه دهه ی گذشته در جمهوری اسلامی کاملاً طبيعی و انسانی است. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی بحران ساز است.از يک سو کل بنا براساس نظام سلطانی( مطابق اصل ۵۷: همه ی نهادها ها و قوا تحت امر ولايت مطلقه ی فقيه اند) طراحی شده است، اما از سوی ديگر فصلی تحت عنوان “حقوق ملت” برساخته و جمهور مردم را هم از طريق انتخابات وارد قانون اساسی کرده اند.
سلطان/ولی فقيه، دارای سلطه است. يعنی حق دارد مطابق ميل خودسرانه در همه ی امور دخالت کند. اگر آدم خوبی است و در همه ی امور دخالت نمی کند، اين امر، نافی حق سلطه ی او نيست. او حق دارد، منتها از حداکثر حقوق خود استفاده نمی کند.
ساختار حقوقی متعارض- سلطانی(انتصابی)/انتخابی-،اگر بخش انتخابی بخواهد از اختيارات خود استفاده کند، به بحران منتهی می شود.
تجربه ی روسای جمهور از ابتدای انقلاب تاکنون مويد اين مدعاست. در عين حال، رئيس جمهور تنها شخصيتی است که با آرای مستقيم همه ی مردم انتخاب می شود و حداقل بيش از ۵۰ درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات را با خود دارد.
روسای جمهور حتی اگر- مانند هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی- نهايت خويشتن داری کرده و مقابل رهبری نايستند،با نهادهای انتصابی درگير خواهد شد. در دوره ی خاتمی قوه ی قضائيه و ديگر دستگاه های انتصابی( خصوصاً شورای نگهبان و نظاميان) در برابر قوه ی مجريه و مجلس ششم قرار گرفته تا نگذارند مطالبات مردم محقق شود. متقابلاً واکنش ها و اعتراض های قوه ی مجريه و مقننه هم وجود دااشت. آيت الله خامنه ای در سخنرانی ۸/۸/۱۳۸۰ با اشاره به اين معضل گوشزد کرد:”البته اختلاف بين مسؤولان در فهم يک وظيفه، يک امر متوقّع است. مثلاً ممکن است رئيس جمهور محترم و رئيس محترم قوّه ی قضایّيه درباره نقطه‌ای از نقاط، دارای دو ديد و دو بينش باشند و هر کدام هم برای خود استدلالی داشته باشند. بسيار خوب؛ اين راه حل دارد. در قانون اساسی، راه حلّ اينها معیّن شده است. هماهنگ کننده سه قوّه، رهبر است و رهبری می‌تواند اين مشکلات را برطرف کند. معيار همکاری، قانون اساسی است؛ که وظايف، حُکم موارد اختلاف و تنازع، و حَکم و مرجع را هم معلوم کرده است”
بدين ترتيب، داور و حلال اختلافات قوا و نهادهای جمهوری اسلامی، ولی فقيه است. اگر همه به فرامين وی گردن نهند، نه تنها اختلافات مرتفع خواهد شد، بلکه کشور بهشت می گردد. آيت الله خامنه ای در آن دوران به اين ايده رسيد که تعارض نهادهای انتخابی و انتصابی که به “حاکميت دوگانه” منتهی می شود، برای موجوديت نظام سم مهلک است. برای رفع اين خطر و يکپارچه سازی نظام، چاره ای جز حذف اصلاح طلبان از نظام و ساختن “مجلس سلطانی” و قوه ی مجريه ی مطيع محض رهبری وجود ندارد.
آيت الله خامنه ای در همان سخنرانی ضرورت تبعيت همه ی نهادها و قوا از فرامين و سياست های رهبری را مطرح ساخت و گوشزد کرد،تمامی تبعيت های از سياست های رهبير به سود کشور تمام شده و تمامی تخلفات از سياست های رهبری به زيان کشور انجاميده است. اين سود و زيان هم در عمل اثبات شده است و همگان دير يا زود آن را فهميده اند. می گويد:
“مهمترين کار رهبری عبارت است از تعيين سياستهای کلان کشور؛ يعنی آن چيزهايی که جهتگيری کشور را مشخّص می‌کند؛ که همه ی قوانين، مقرّرات و عملکردها بايد در اين جهت باشد. حضور رهبری در همه ی بخشهای کشور، به معنای حضور سياستهای رهبری است که بايد با دقّت اجرا شود. و من به شما عرض کنم، هرجايی که اين سياستها اجرا شده، کشور سود کرده است؛ اما در طول سالهای گذشته – از ده، دوازده سال پيش تاکنون – هر جا از اين سياستها تخلّف شده، کشور ضرر کرده است؛ که گاهی ضررش را فهميده‌اند، گاهی هم بعد از گذشت مدتی ضررش را فهميده‌اند. بنابراين حضور رهبری، جدّی است”با حذف اصلاح طلبان و يکپارچه شدن کل حاکميت، ولی فقيه بسيار خشنود بود که از شر حاکميت دوگانه خلاص شده و کل نظام مطابق سياست ها و فرامين او در يک جهت در حال حرکت هستند. احمدی نژاد در اين دوره به گل سرسبد و عزيز دردانه ی کارگزاران مطلوب او تبديل شد.
احمدی نژاد که با تاريکخانه های نظام به خوبی آشنا بود،بر امواج پوپوليسم سوار شد و آرای حدود ۲۵ ميليونی ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ را ۳۵ ميليون به شمار می آورد که به دليل تأييد رهبری به ۲۵ ميليون رأی کاهش يافته است. او که از طريق مشايی به امام زمان متصل شده بود، هيچ نيازی به جانشين امام زمان نداشت که معلوم نبود با امام زمان هيچ ارتباطی داشته باشد(مشايی خبر می آورد که ندارد).
احمدی نژاد که از همان ابتدأ خود را مخالف کل گذشته نشان می داد، و از همان آغاز آمده بود تا طبقه ی سياسی حاکمه ی سه دهه ی گذشته را ناپاک نشان داده و حذف نمايد، طرحی همه جانبه را پيش می برد. امام زمان را از دست فقها در آورد و زمام اش را به دست گرفت.
وقتی می خواست طرح هدفمندسازی يارانه ها را به اجرا در آورد، بسياری به او می گفتند چنين نکن، در هر کشوری اين نوع طرح ها به اجرا گذاشته شده، شورش های اجتماعی رخ داده است، در ايران هم شورش های اجتماعی برپا خواهد شد. اما مشايی از طرف امام زمان به او گفت، طرح را اجرا کن، هيچ گونه شورشی رخ نخواهد داد. شورش های اجتماعی که متعاقب اجرای طرح پديد نيامد، اعتماد احمدی نژاد به مشايی بيشتر و بيشتر افزايش يافت.احمدی نژاد در ۲۷/۹/۱۳۸۹ گفت:”اين پول[يارانه ها] ويژه است اين پول امام زمان است پول با برکت است”. در ۱۵/۱۰/۸۹ هم گفت: “من يقين دارم حضرت ولی عصر اجرای موفق اين طرح [هدفمندسازی يارانه ها] را مديريت کرده و هدايت می‌کنند”. اما پول مستقيم به اقشار آسب پذير دادن، به هر حال رأی آور هم هست. گويی پولی را که زمامداران قبلی خورده بودند، احمدی نژاد دارد به آنها پرداخت می کند. اين هم بخشی از عدالت احمدی نژاد است. همه ی مردم که اقتصاددان نيستند و نمی دانند که رشد سريع نقدينگی چه بر سر اقتصاد کشور خواهد آورد.
چند ماه که گذشته، احمدی نژاد وزير اطلاعات را عزل کرد و خامنه ای مجدداً او را ابقا کرد. احمدی نژاد ۱۱ روز خانه نشين شد و خامنه ای در سخنرانی ۳/۲/۹۰ با اشاره به همين ماجرا گفت که دشمنان گفته اند:
“در داخل نظام جمهوری اسلامی شکاف ايجاد شده است، حاکميت دوگانه شده است، رئيس جمهور حرف رهبری را گوش نکرده است…بنده‌ی حقير هم طبق اصول بنا ندارم در کارها و تصميمهای دولت وارد شوم. خب، مسئوليتها در قانون اساسی مشخص است؛ هر کس مسئوليتی دارد؛ مگر آنجائی که احساس کنم يک مصلحتی دارد تفويت می شود؛ مثل اين که در همين قضيه‌ی اخير اينجوری بود؛ انسان احساس می کند يک مصلحت بزرگی دارد مورد غفلت قرار می گيرد، تفويت می شود؛ خب، انسان وارد می شود که جلوی اين تفويت مصلحت را بگيرد”
حملات بی امان به احمدی نژاد و همفکرانش تحت عنوان “جريان انحرافی” آغاز شد. اما او کوتاه نيامد و محکم پشت يارانش ايستاد. احمدی نژاد به خوبی می داند که آيت الله خامنه ای قصد دارد اين دوره به آرامش تمام شود، احمدی نژاد و يارانش مسئول همه ی مسائل و مشکلات قلمداد شوند و پس از اتمام دوران رياست جمهوری به حساب آنها رسيدگی شود.
احمدی نژاد رويارويی با همه ی قوای نظام و رهبری را برگزيده است تا بيش از گذشته اپوزيسيون نظام به نظر آيد. آيت الله خامنه ای در شديدترين تهديد، تحريکات او از اين به بعد را “خيانت” به شمار آورد، اما او باز هم کوتاه نيامد. آيت الله خامنه ای اجازه داد تا پرسش اقتصادی نمايندگان از احمدی نژاد قرائت شود، همه سخنانی که بحران اقتصادی را به گردن او می اندازند طرح شوند، اما نوبت که به دفاع احمدی نژاد رسيد، طی سخنرانی علنی خواستار توقف امر شد. به تعبير ديگر، فرصت پاسخگويی را از احمدی نژاد گرفت.
احمدی نژاد نيز فرايند اپوزيسيون سازی خود را تشديد کرد. او در ۱۱/۹/۹۱ در کنگره ی بزرگداشت ميرزا کوچک خان جنگلی گفت:
“آزادی ريشه و پايه ی همه ی ارزشهايی است که انسان را تا خدا بالا می کشد و همه ی کمالات و ارزشهايی که از درون انسان شکوفا می شود به خاطر آزادی است. زيباترين رفتارهای انسان اگر با انتخاب آزاد نباشد، بی ارزش بوده و در حالات اجبار و اکراه، کفر و ايمان يکسان است، زمانی ايمان ارزش دارد که همراه با انتخاب آزاد و آگاهانه باشد…اساس استقلال بر پايه ی آزادی يک ملت است زيرا کسی به دنبال استقلال است که در وجود خود احساس عزت و کرامت نمايد و عزت و کرامت جز با آزادی به دست نمی آيد.آزادی، رها شدن از همه ی قيد و بندهايی است که حقيقت انسانيت انسان را به بند می کشد…انسانها به ميزانی که آزاد شده و ارزشهای انسانی را در خود متجلی کرده اند، آزاد هستند”
در همان روز تغيير و تحولاتی زيادی در دولت صورت داد و طی حکمی مشايی را تا مرتبه ی انسان کامل بالا برد و نوشت:
“اينجانب جنابعالی را انسانی موحد، مؤمن، پاک، صبور و دارای قلب و انديشه ای زلال، عاشق و دلبسته به ارزشهای الهی و آحاد مردم جهان و عميقاً عارف و متعهد به آرمان مهدوی، حاکميت جهانی توحيد، عدالت، عشق و آزادی و مديريت مشترک ملت ها و فردی شايسته، مدير، مدبر و امين و از جهات گوناگون توانمند می شناسم و آشنايی و همکاری با شما را برای خود هديه ای الهی و افتخاری بزرگ می شمارم. در ادامه ی توفيقات الهی در خدمت به ملت بزرگ و آرمان های بلند انقلاب اسلامی اينک با سمت “مشاور رييس جمهور و رييس دبيرخانه جنبش عدم تعهد” منشا خدمات گسترده تر خواهيد بود. اطمينان دارم که با همت، ژرف انديشی، جامع نگری و سعه ی صدر ستودنی شما، فرصتی فراهم خواهد گشت ”
ديگر از اين صريح تر نمی شد در برابر رهبری و کل اصول گرايان ايستاد. فردای اين روز- ۱۲/۹/۹۱- در اولين همايش ملی قوه ی مجريه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، به آيت الله خامنه ای نشان داد که آگاهانه نقش همان خائنی را بازی می کند که او گفته بود بايد از آن خودداری کنند. شورای نگهبان،قوه ی قضائيه، قوه ی مقننه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و ديگران را مورد حملات خود قرار داد و تا آنجا پيش رفت که گفت رهبری هم با واسطه انتخاب می شود، اما رئيس جمهور مستقيماً توسط مردم انتخاب شده است. دوباره در مقام آزادی خواه ظاهر شد و گفت:“نظام ارزشی در جوامع زمانی معنا دارد که انسانها مسير خود را آزادانه انتخاب کنند و همه ارزشهای انسانی و الهی در سايه ی آزادی معنا می‌يابد. خداوند اقامه ی عدالت در روابط اجتماعی را نيز بر پايه ی آزادی به عهده ی انسانها گذاشته است. حق تعيين سرنوشت مهمترين حق و متکی بر آزادی است. استقلال نيز به واسطه و در پی آزادی بدست می‌آيد و کسی که آزاد نباشد، استقلال برايش معنا و مفهومی ندارد. چرا که آزادی منشا کرامت است و کرامت مستتر در استقلال. اين که ملتی بخواهد مستقل باشد، برای اين است که بتواند احساس کرامت داشته باشد…حق تعيين سرنوشت بر مبنای آزادی حق يک ملت است، اين مسئله بايد در تمام قوا و کسانی که با قانون برخورد دارند، متبلور شود و در قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و اجزای حکومت بايد مطالبه حق و آزادی مردم و حق تعيين سرنوشت آنها لحاظ شود، در غير اين‌صورت اگر نه حکومت بی‌معنا خواهد بود”به شورای نگهبان تاخت که در زمان های مختلف تفاسير متضاد از قانون اساسی ارائه کرده و می کند و به آنها گوشزد کرد:”تفسير قانون اساسی بايد همانی باشد که اکثريت قاطع مردم آن را درست بدانند و در عين حال اصل قانون اساسی را نيز نقض نکند. ممکن است برخی بگويند تفسير قانون اساسی يک امر تخصصی است که مردم از عهده آن بر نمی‌آيند و اين کار ماست، اما بايد متذکر شد که خود قانون اساسی از تفسير آن تخصصی تر است و اجرای آن با رای مردم معتبر شده است“.
در پايان هم گفت:
“براساس قانون اساسی بنده به عنوان رييس جمهور بايد تلاش کنم نهايت آزادی مردم را پاس بدارم و اين کار را کرده‌ام، حتی زمانی که به دولت تهمت زدند؛ حداکثر سعه ی صدر را داشتم و گاهی مکاتبه کردم و نامه نوشتم که برخی از آنها نيز علنی شد. ما همه برای مردم هستيم و حکومت هم برای حفظ حقوق مردم تشکيل شده است. استقلال در سايه آزادی و عدالت حفظ می‌شود و اين مردم هستند که بايد در حکومت، احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرينی کنند“.
احمدی نژاد آيت الله خامنه ای را بر سر دو راهی قرار داده است. می گويد:
يکم- بگذاريد مشايی يا يکی ديگر از يارانم کانديدای رياست جمهوری شود.
يا:
دوم- عدم کفايت سياسی مرا در مجلس مطرح سازيد.
به تعبير ديگر، اگر قرار است کانديداهای احمدی نژاد تأييد صلاحيت نشوند، اگر قرار است همه ی مسائل سر آنها خراب شود، احمدی نژاد کار را به عزل خود به عنوان مخالف/ضد نظام/خائن می کشاند. می خواهد در جلسه ی عدم کفايت سياسی حاضر شود و کل نظام را دود کند و به هوا برد. مگر اينک در حال انجام چه کاری است؟
شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.
آيت الله خامنه‌ای مخالفان حکومت را نيز به کسانی که سطل زبال آتش می زنند تقليل می دهد: “حدود دو يا سه ساعت عده‌ای در دو خيابان تهران چند سطل زباله را به آتش کشيدند، و بلافاصله مسئولان برخی کشورهای غربی با کنار گذاشتن متانت ديپلماسی، به ابراز خوشحالی کودکانه پرداختند.” (کيهان، ۲۰ مهر ۱۳۹۱) وی اعتراضات ميليونی روزهای پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ را نيز به آشوب و تشنج تقليل داد: “بعد از انتخابات با عظمت سال ۸۸ ، عده‌ای اظهار مخالفت کردند و عده‌ای هم به نام آنها و با سوء استفاده از اين فرصت، آشوب و تشنج ايجاد کردند.” (همانجا)
خامنه‌ای روحانيت شيعه و حوزه‌های علميه‌ی شيعه را به ديوانسالاری حکومت دينی موجود فرو می کاهد: “روحانيت و حوزه های علميه سربازان اين نظام هستند و هيچ گاه نمی توانند خود را جدا از نظام اسلامی تصور کنند… حوزه های علميه نمی توانند سکولار و نسبت به نظام اسلامی بی تفاوت باشند.” (پايگاه اطلاع رسانی رهبری، ۱۹ مهر ۱۳۹۱). “نمی توانند” در تعبير خامنه‌ای يعنی “نبايد.” کسانی که خلاف نظر او عمل کرده‌اند با درگير شدن با دادگاه ويژه‌ی روحانيت از اين سلک اخراج شده‌اند. خامنه‌ای برای تحقق اين نظر در ۲۳ سال گذشته با حدت و شدت عمل کرده است.ايشان با مساوی قرار دادن افرادی که توسط حکومت برای استقبال آورده می شوند يا می آيند تا عريضه به دست حاکمان بدهند با همه‌ی مردم همواره دچار مغالطه‌ی جزء و کل می شوند، مغالطه‌ای که اساس آن بر تقليل يا فروکاهيدن است.استاد مجيد محمدي