اسلام تکس بانک مقالات اسلامی و پاسخ به شبهات
این جستار شامل 131 پاسخ ، و دارای 8 کاربر است ، و آخرین بار توسط 
-
نوشته ها
-
نتيجه دوم؛ نسبت اصلاح اقتصادی با اصلاح سياسی/نقطه ضعف اساسی راست افراطی
اين نکته قابل تاملی است که دولت روحانی که اينک به دنبال آزاد کردن سرمايه‌های کشور از چنگ تحريم‌های ناعادلانه است، چون شديدا نيازمند درآمد است چرا از اين سرمايه بزرگ صرف نظر می‌کند و اين نکته مهم جای در خوری در برنامه‌ها و بسته‌های اقتصادی‌اش ندارد؟نکته مهمتر اما اين که دولت روحانی اگر در سياست‌های هسته‌ای و حل معضلات اقتصادی از طريق رفع تحريم‌ها، حمايت بيت و سپاه و طيف رهبر را دارد، اما در حوزه سياست داخلی به شدت با مخالفت و مقابله آنها روبروست. اين دولت هر قدر در حوزه اول با برنامه و نقشه راه است در حوزه دوم بی‌برنامه، بی‌انگيزه و ناتوان است و از طناب‌کشی سياسی با طيف بيت در مسائل داخلی هراسناک به نظر می‌رسد. يک راه مهم و شايد اثرگذارتر در محدودسازی قدرت و توان صف مقابل که شديدا مخالف دموکراسی، آزادی و تغيير فضای امنيتی کشور به فضای سياسی و بالا بردن سقف تحمل حتی در حد رقابت‌های درون سيستمی است و همه اين‌ها وعده‌های انتخاباتی روحانی بوده است؛ همين شفاف‌سازی و محدودسازی حوزه اقتصادی جريان مخالف اصلاح و تغيير در بستر مبارزه با فساد است.روحانی و دولتش اگر بدانند که نفع مردم و کشور، و حتی نفع نظام و نيز به طور خاص نفع جريان بی‌پشتوانه اجتماعی «اعتدال» در تحقق حداقل برخی وعده‌های سياسی (علاوه بر وعده‌های اقتصادی) است، و عزم و انگيزه‌ای ولو محدود و به ضرورت و به حد نياز برای تلاش و چالش در اين حوزه داشته باشند بايد منافع و منابع مالی و درآمدی طيف مقابل را که امروز با فروکش کردن انگيزههای مذهبی و سياسی انقلابی، به شدت به ممر درآمدهای اقتصادی متکی است، اولا شفاف و ثانيا محدود کنند.دولت روحانی بايد سردمدار روشنگری -پيگيری قضايی و مداومت در مبارزه با فساد اقتصادی باشد. نقطه ضعف اصلی جريان راست افراطی همين جاست. اگر روحانی و دولتش در اين باره کوتاهی کنند، در قضاوت‌هايی که شکل‌گيری‌شان زمان چندانی نيز نخواهد برد به از کف دادن يک فرصت بزرگ تاريخی برای مردم ايران و حداقل، ناتوانی و تذبذب متهم خواهند شد. در حوزه فساد اقتصادی نيز قضاوت تلخ و بی‌رحم مردم و وجدان عمومی نيز آنها را مشمول همان قضاوتی خواهد کرد که دولت پيشين را اينک متهم می‌کند. به قول امام علی از تاريخ عبرت بگيريد قبل از آن که خود مايه عبرت ديگران شويد.متأسفانه سنت حاکم بر رفتار حاکمان ايران در چند دهه با ادعای حکومت علی وار، کاملا وارونه حرکت او بوده است. «علی»ای که در منبرها و تريبون‌های قبل از انقلاب تبليغ می‌شد در سياست آسان‌گير و در اقتصاد سخت‌گير بود . مدعيان پيروی او به شدت به اين سياست، اما به شکل وارونه عمل می‌کنند. آنها نه پاکدستی علی و ديگر صحابه بزرگ رسول را دارند و نه مديريت آنها را و بالاخره نه انگيزههای اخلاقی‌شان را.مبارزه با فساد اقتصادی که کسی «ظاهرا» نمی‌تواند با آن مخالف باشد، خود يکی از بهترين راه‌های تسهيل بستر اصلاحات سياسی در ايران است. همان گونه که «رفاه نسبی» مردم (البته به همراه «فضای نسبی» برای فعالان سياسی و مدنی و صنفی) نزديکترين راه رسيدن به دموکراسی در ايران است.رضا علیجانیفصلهای متفاوت رهبری ۲۵ ساله خامنهای
بخش نخست. ۲۵ سال از رهبری خامنهای گذشت و وی قدم در بيست و شش سالگی جلوس بر مسند ولايت فقيه می‌گذارد. در سال ۱۳۶۸ او بدون برنامه‌ريزی قبلی و کاملا تصادفی در جلسه ای که فشار زيادی بر روی اعضاء مجلس خبرگان برای تصميم گيری سريع وجود داشت، به عنوان جانشين آيت‌الله خمينی انتخاب شد.
تا پيش از آن هيچکس باور نمی‌کرد کسی که در راس جناح راست بود و از آيت‌الله خمينی تذکر علنی گرفته بود، دومين ولی فقيه جمهوری اسلامی شود. آيت‌الله خمينی در پيامی که در رسانه‌ها منتشر شد رسما به خامنهای عتاب کرد که فهم و برداشت وی از نظريه ولايت فقيه مطلقه درست نيست. اگر چه در پاسخ به عقب‌نشينی خامنهای از او دلجويی کرد.
اما در کل آيت‌الله خمينی ميانه خوبی با جناح راست نداشت با آنها تعامل می‌کرد و توزيع کرسی‌های قدرت سهمی متوازن برای آنها در نظر می‌گرفت ولی جريان خودی و مطلوب وی جناح چپ (خط امام ) بود در ساليان آخر عمر آيت‌الله خمينی خط اصلی تبليغاتی نزديکان وی در جلوه دادن خامنهای به عنوان نيرويی در مقابل خط امام و نظرات آيت‌الله خمينی بود. در کل آيت‌الله خمينی رابطه خاصی با خامنهای نداشت.
او از شاگردان ويژه و نزديک بنيانگذار جمهوری اسلامی نبود. در هنگام معرفی خامنهای به شورای انقلاب ابتدا آيت‌الله خمينی او را رد می‌کند و می‌گويد نمی‌شناسم. سرانجام با پا فشاری آيت‌الله منتظری به جمع اعضاء روحانی شورای انقلاب می‌پيوندد.
هچ نشانه و علامتی نيز وجود ندارد که آيت‌الله خمينی به رياست جمهوری او راضی بوده است. در اصل پذيرش رياست جمهوری خامنهای که تا پيش از استيضاح بنی صدر عضو عادی مجلس بود بيشتر ناشی از يک اجبار بود. آيت‌الله خمينی موافق تشکيل حزب جمهوری اسلامی نبود و در نهايت نيز با نظر وی حزب تعطيل شد. در زمان تعطيلی حزب، خامنهای دبير کل حزب بود و اين مساله نيز دليل ديگری دال بر فاصله بين خامنهای و آيت‌الله خمينی است.
تحميل معرفی مير حسين موسوی به عنوان نخست‌وزير در دوره دوم رياست جمهوری نيز با دخالت مستقيم آيت‌الله خمينی صورت گرفت. مجموعه اين قرائن و مستندات نشانگر آن است که خامنهای اگر چه در جمع کارگزاران ارشد و حلقه نزديکان به آيت‌الله خمينی بود اما در جرگه خواص وی نمی‌گنجيد.
هنوز ابعاد کامل آن جلسه و چگونگی انتخاب خامنهای روشن نشده است. ممکن است انتشار اطلاعات تازه باعث شود حقايق نامکشوفی روشن گردد. اما بر اساس اطلاعات موجود رهبری خامنهای در مجلس خبرگان کاملا تصادفی بوقوع پيوست. او قرار بود بعد از پايان دوره رياست جمهوری جايگزين موسوی اردبيلی در رياست قوه قضائيه گردد.
ابتدا گزينه شورايی شدن ولی فقيه مورد بررسی قرار گرفت. خود خامنهای به عنوان مدافع اين طرح نطق کرد. اما طرح رای نياورد. وی از جمله کسانی بود که در صورت تصويب شورا در آن عضويت می‌يافت. نام‌های ديگری چون علی مشکينی، عبدالله جوادی آملی ، سيد عبدالکريم موسوی اردبيلی و احمد جنتی نيز برای شورا مطرح بود. اما کار به بررسی مصاديق نرسيد و پرونده طرح شورايی شدن رهبری همان ابتدا با بيست رای بسته شد.طرح بعدی رهبری آيت‌الله گلپايگانی بود که شيخ محمد يزدی مدافع اصلی آن بود. او نيز بيش از انگشتان دو دست رای نياورد. زمينه‌ای نيز برای طرح ری شهری در رهبر کردن علی مشکينی نيز وجود نداشت. در چنين فضايی رفسنجانی به ميدان آمد و از موسوی اردبيلی خواست تا خاطره خود مبنی بر رضايت آيت‌الله خمينی به رهبری خامنهای را بازگو کند. ذکر خاطره مشابهی از سوی سيد احمد خمينی نيز فضا را به سمتی برد تا اکثريت خبرگان که در استيصال برای انتخاب فوری جانشين آيت‌الله خمينی بودند به رهبری خامنهای رضايت بدهند.
احمد آذری قمی نيز در گرم کردن بازار رهبری خامنهای نقش زيادی داشت البته در آن جلسه تصويب شد تا دوره رهبری محدود به ۱۰ سال شود اما اين مصوبه هيچوقت عملی نشد.
اکثريت اعضاء خبرگان در حالی به خامنهای بر مبنای خاطرات موسوی اردبيلی، هاشمی و سيد احمد خمينی رای دادند که ساعاتی پيش از آن وصيت نامه آيت‌الله خمينی توسط خود خامنهای قرائت شده بود. در مقدمه وصيت نامه به صراحت ذکر شده بود به جز مواضعی که در زمان حيات وی در جرائد و صدا و سيما پخش شده است انتساب هيچ مطلب ديگری به وی اعتبار و سنديت ندارد. او حتی خانواده و پسرش را نيز به عنوان مرجع تعيين نظرات و سخنان مخفی و آشکار خود اعلام نکرد.
اين مسئله نخستين ايراد بزرگ انتخاب خامنهای برای رهبری بود که بر اساس ادعايی غير مستند و ناسازگار با وصيت‌نامه بنيانگذار جمهوری اسلامی شکل گرفت.
اما تخلف بزرگتر که رهبری وی و پوشيدن ردای ولايت فقيه را غير قانونی و ناموجه می‌سازد، فقدان شرايط لازم بر طبق قانون اساسی قبلی بود. طبق قانون اساسی پيش از بازنگری مرجعيت شرط رهبری بود. خامنهای نه تنها مرجع نبود بلکه فقاهت وی نيز زير سئوال بود. او خود نيز به اين ضعف واقف بود و به همين دليل به مجرد رهبر شدن، سيد محمود شاهرودی معلم خصوصی فقه او گشت.
تبعات غير قانونی بودن انتخاب خبرگان و تخلف آنها فقط محدود به آن رويداد تاريخی نمی‌شود بلکه کليت تصميمات و عملکرد جمهوری اسلامی از خرداد ۱۳۶۸ به بعد بر مبنای چارچوب قانونی، رويه حقوقی و ساختار تصميم‌گيری خود حکومت باطل و فاقد وجاهت قانونی است. چون تصميمات کلان توسط فردی گرفته شده يا تنفيذ شده است که صلاحيت قانونی حقوقی لازم برای تصدی مقام مربوطه را نداشته است.
اما ساختار حقيقی قدرت ساختار حقوقی را کنار زد و اراده‌اش را همچون گذشته با نفی قانون‌گرايی جلو برد. کسی دومين ولی فقيه در جمهوری اسلامی شد که در ماه‌های آخر حکومت پهلوی به يکی از چهره‌های انقلابی مشهد خصوصی گفته بود نظريه ولايت فقيه آيت‌الله خمينی مايه شرمساری است.
در ادامه در يک دسته‌بندی کلی رهبری خامنهای در پنج فصل رياست جمهوری اول رفسنجانی، رياست جمهوری دوم رفسنجانی، دوران اصلاحات، دوران دولت مهروزی و دوره دولت اعتدال مورد بررسی قرار گرفته و ويژگی‌های آن تبيين می‌گردد.دوره نخست رياست جمهوری رفسنجانی
اين دوره از سال ۱۳۶۸ شروع شده و در سال ۱۳۷۲ پايان می‌‌يابد. رهبری خامنهای ابتدا با استقبال نسبی در جامعه مواجه شد. او در بين زمامداران وقت جمهوری اسلامی به اعتدال و ميانه‌روی مشهور بود و سابقه حشر و نشر با روشنفکران نيز مقبوليتی برای وی ايجاد کرده بود. همچنين در بين مقامات درجه يک جمهوری اسلامی نزديکترين رابطه را با آيت‌الله منتظری داشت.
اما افکار عمومی توجه نداشت که وی در حوزه قانونگذاری، فرهنگی و اقتصادی همسو با جناح راست مواضع محافظه‌کارانه داشت و در حوزه سياست نيز آنچنانکه بعدها معلوم شد مخالفت مبنايی با ولايت مطلقه فقيه و انحصار قدرت نداشت بلکه از بهره‌برداری جريان رقيب از اين امتياز ناخرسند بود.
در اين دوره او پايه‌های رهبری‌اش را استوار ساخت. ضعف او در جايگاه رياست جمهوری باعث شده بود تا نيروهای اصلی حکومت فکر کنند که رهبری وی حالت تشريفاتی خواهد داشت. در اين ميان اکبر هاشمی رفسنجانی و سيد احمد خمينی تصور می‌کردند در توزيع قدرت نقش موثر خواهند داشت.
اما خامنهای خيلی زود تصورات جناح چپ را نقش بر آب ساخت. منتها او نياز به متحدی برای حاشيه‌ای کردن جناح چپ داشت که هنوز اکثريت مجلس سوم بود و برخی از اعضايش انتخاب خامنهای به رهبری را قبول نداشتند بنابراين با رفسنجانی ائتلاف کرد و در دور اول پذيرفت نقش رفسنجانی پر رنگ باشد.
منتها از ديد وی اين جايگاه موقتی بود و با پايان رياست جمهوری رفسنجانی خاتمه می‌يافت. اما رفسنجانی چنين چيزی را نمی‌خواست و باورش نمی‌شد که خامنهای قادر باشد چنين طرحی را جلو ببرد.
خامنهای در اولين گام مديريت و هدايت نهادهای نظامی را از رفسنجانی گرفت و برخلاف آيت‌الله خمينی به شخص ديگری واگذار نکرد. اقدام بعدی خانه‌نشين کردن مهندس موسوی بود. قبلا توافق شده بود مهندس موسوی رياست بنياد مستضعفان را در دست بگيرد اما محسن رفيقدوست سريع و بدون مقدمه قبلی با لباس نظامی وارد بنياد شد و مديريت آنجا را در دست گرفت.
خامنهای از حمايت جناح راست نيز برخوردار بود. در اين دوره وی جناح راست را به بخش مسلط قدرت تبديل نمود. رهبران جناح راست و بخصوص ناطق نوری و مهدوی کنی وظيفه پاسخگويی به شبهات در خصوص شايستگی وی به رهبری و اجتهادش را بر عهده گرفتند. البته جامعه مدرسين حوزه عليمه قم نيز حامی رهبری وی بود. با استفاده از حربه نظارت استصوابی و رد صلاحيت برخی از کانديداهای جناح چپ، جناح راست اکثريت مجلس را در دست گرفت و ناطق نوری رئيس مجلس چهارم شد.خامنهای در اين دوره جناح راست را به عنوان نيروی اصلی حکومت برگزيد و به آن باور داشت. بنيادهای انقلابی کاملا از دست قوه مجريه خارج شدند.تغييرات در قانون اساسی نيز قدرت ولی فقيه را افزايش داد و کنترل وی بر منابع قدرت را نيز توسعه بخشيد.از همين دوره فرماندهان سپاه وارد سياست شدند و نقش مهمی در تحقق برنامه‌های خامنهای ايفا کردند.خامنهای اين بار با پشت کردن به تمامی گرايش‌های شبه‌روشنفکری خود هويت بنيادگرايی سنت‌گرا را برگزيد. هويت سياسی و عقيدتی او در گذشته با فراز و نشيب‌هايی همراه بود امااو کاملا در سنت‌گرای تجددستيز در آمد که آراء سيد قطب و ايدئولوژی غرب‌ستيزی را با چاشنی فقه شيعه دنبال می‌نمايد.او در اين مقطع ادعای مرجعيت نکرد اما زمينه‌های آن را فراهم ساخت. سفيد شدن به يکباره محاسن وی و همچنين اظهار نظرهای فقهی و حشر و نشر با مراجعی چون آيت‌الله بهجت و جوادی آملی و جذب مشکينی، شيخ محمد يزدی و احمد جنتی قدم‌های آگاهانه‌ای بودند که وی برای کسب مرجعيت برداشت.
او بی‌اعتنا به تبريک آيت‌الله منتظری در صدد محدود کردن استاد سابق خويش برآمد که از ناحيه انتقادات او احساس خطر می‌کرد. گروه‌های فشار در اين دوره در قالبی متفاوت با گذشته سازماندهی شدند.
خامنهای بر خلاف آيت‌الله خمينی کوشيد دستگاه ولايت فقيه را از حالت هياتی اداره شدن به صورت يک تشکيلات منظم متحول گردد. او روحانی و مرجع سنتی نبود بلکه يک روحانی ايدئولوژيک بود که حالا روزگار فرصتی برای وی ايجاد کرده بود تا در قالبی رهبری بنيادگرا آرزو‌هايش در ايران و جهان را تحقق بخشد.
ضعف موقعيت روحانی و فقهی باعث شد تا او بيشتر به نيروهای امنيتی و نظامی تکيه کند و سختگيری بر روحانيت از طريق دادگاه‌های ويژه را افزايش دهد. البته در حوزه سياست داخلی او نسبت به سلفش به طور نسبی معتدل‌تر برخورد کرد و خشونت حکومت در مقايسه با دهه شصت کاهش يافت. منتها اين کاهش باعث تعطيلی جباريت سياسی و اقتدارگرايی نشد و کماکان استبداد دينی با اتکاء به خشونت دولتی و شبه‌دولتی استمرار يافت.
خامنه ای همچنين کوشيد برخی از چهره های روحانی که در دوره آيت الله خمينی معضوب بوده يا مورد توجه نبودند را ارتقاء داده و بدين ترتيب آنها را مديون خود سازد. محمدتقی مصباح يزدی ،سيد محمود شاهرودی ، سيد محمد خامنهای، استادی ، جواد لاريجانی ، شيخ محمد يزدی از اين دسته هستند.
او همچنين اسدالله لاجوردی را نيز به مديريت سازمان زندان‌ها برگرداند. اما ديگر زمانه زمانه‌ای نبود که لاجوردی بتواند اقدامات پليدش در ساليان نخست دهه شصت را عملی سازد.
در پايان اين دوره کم کم شکاف بين او و رفسنجانی علنی شد. رفسنجانی بر خلاف او به سمت تجدد و توسعه اقتصادی منهای توسعه سياسی حرکت کرد و دو همراه قديمی در مسيرهای جديدی قرار گفتند که آنها را از متحد استراتژيک به سمت رقابتی سرسخت در چارچوب نظام برد.استاد افشاریفصلهای متفاوت رهبری ۲۵ ساله خامنهای
بخش دوم – دوره دوم رياست جمهوری رفسنجانی با گسترش اختلافات بين رهبری و رفسنجانی آغاز شد و مسير دو همراه قديمی از هم جدا شد. خامنهای بر خلاف دهه شصت که سعی می‌کرد در موضع مدافع مطلق وضعيت موجود نباشد حال به طرف محافظه‌کاری و پاسداری از سنت رفتاری جمهوری اسلامی رفت.
اما رفسنجانی راهبرد توسعه اقتصادی و آشتی با دنيا و نوسازی فرهنگی محدود را برگزيد و از وضع موجود و گذشته خود فاصله گرفت. از زاويه ديگر خامنهای نمی‌خواست قدرت را با رفسنجانی تقسيم کند و در انديشه تسخير کامل قدرت بود. لذا برنامه‌اش به حاشيه راندن رفسنجانی و محدود کردن حوزه تاثيرگذاری بعد از پايان رياست جمهوری بود.
اما رفسنجانی برعکس می‌خواست در صحنه حکومت قدرتمند بماند و حداقل نقش فرد دوم را داشته باشد. اين تفاوت انتظارات تنش بين آنها را گسترش داد و منجر به شکل‌گيری رويدادهايی در عرصه سياسی ايران شد. خامنهای جناح راست را به عنوان ابزار و تکيه‌گاهش در اين مقطع بيشتر مورد توجه قرار داد و با کمک آنها پروژه محدودسازی رفسنجانی و دولت سازندگی را پيش برد.
جناح راست که اکثريت مجلس چهارم را در دست داشت بر خلاف دوره رياست جمهوری اول رفسنجانی که مخالفت با او را مخالفت با پيامبر و انداختن تير به خيمه امام حسين بشمار می‌آورد به انتقاد از عملکرد دولت در عرصه سياسی، اقتصادی و فرهنگی پرداخت. با چراغ سبز خامنهای، بر شدت حملات مجلس و مجموعه‌های سياسی و رسانه‌ای اصولگرايان به دولت رفسنجانی افزوده شد.
عامل ديگری که اگر چه مستقل بود اما تنور منازعه بين دولت سازندگی و بيت رهبری را گرم می‌کرد، شکل‌گيری رويکرد جديدی در بين بخشی از نيروهای وابسته به جناح چپ بود. خروجی فعاليت‌های آنها در روزنامه سلام و بعد با تاسيس سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در رسانه آنها «عصر ما» منعکس می‌شد. اين نيروها اگر چه در دولت و مجلس حضور پر رنگی نداشتند اما در سطوح ميانی و پايينی تاثيرگذار بودند و از همه مهمتر سه وزارتخانه ارشاد، علوم و تا حدی کشور در دست آنها بود.
تحولاتی که سيد محمد خاتمی پيدا کرده بود و به دنبال ايجاد فضای باز فرهنگی و رسانه‌ای بود اصلا به مذاق خامنهای خوش نمی‌آمد. از اين رو فشار بر خاتمی زياد شد و حملات احمد جنتی در نماز جمعه تهران اوج آنها بود. در نتيجه خاتمی در سال ۱۳۷۱ استعفا داد.
فشار جناح راست و فعال شدن دوباره گروه‌های فشار باعث شد تا رفسنجانی عبدالله نوری و مصطفی معين را برای دوره دوم به عنوان وزير انتخاب نکند. در نتيجه سه چهره شاخص وابسته به جناح راست چون مير سليم ، علی محمد بشارتی و هاشمی گلپايگانی در صدر وزارت‌خانه‌های ارشاد، کشور و علوم قرار گرفتند.
خامنهای در راستای محدود کردن بيشتر رفسنجانی با فشار غيرمستقيم، فضا را به سمتی برد تا حسين مرعشی از رياست دفتر رياست جمهوری استعفا دهد.برنامه تعديل اقتصادی رفسنجانی نيز توسط مجلس با تغييراتی همراه شد و خود مشمول تعديل شد. خامنهای در اين مقطع کوشيد تا با برجسته‌سازی شعار عدالت جلوی گسترش مناسبات اقتصاد آزاد و تقويت بخش خصوصی و فربه شدن طبقه متوسط را بگيرد.با موافقت او وزارت اطلاعات حيطه فعاليت‌هايش در حوزه‌های اقتصادی را گسترش داد و قوه قضایيه به سراغ برخی از سرمايه‌داران رفت و پرونده‌هايی برای تحت فشار قرار دادن صاحبان سرمايه باز شد. شاخص‌ترين انها پرونده فاضل خداداد و برادران افراشته بود.خامنه ای در اين دوره مرجعيتش را علنی کرد. اگر چه بعد از انتصاب وی به رهبری و تصويب تغييرات در قانون اساسی ادعا شد که مرجعيت و رهبری تفکيک شده است، اما او گام به گام برنامه‌ای را برای ادعای مرجعيت جلو برد. ابتدا جلسات درس فقه وی با آيت‌الله مومن و شاهرودی به عنوان جلسات مباحثه و گفت‌وگو جلوه داده شد. سپس اظهار نظرهای فقهی وی به مناسبت‌های مختلف در عرصه عمومی انتشار يافت. بعد برخی فتاوی وی برای اولين بار در بيروت منتشر شد و توجيه گشت که آنها برای شيعيان خارج از کشور است که توجه ويژه‌ای به رهبری دارند. از سال ۱۳۶۹ پرداخت شهريه به طلاب داخل و خارج کشور را شروع کرد و همچنين از سال ۱۳۶۹ برای اولين بار درس خارج فقيه را تدريس کرد.بعد از فوت آيت‌الله خوئی، گلپايگانی و اراکی، وی زمينه را برای اعلام رسمی مرجعيت خود مناسب يافت. بعد از درگذشت اراکی، وزارت اطلاعات نامه‌هايی را از برخی چهره‌های روحانی مبنی بر تاييد مرجعيت رهبری در پاسخ به سئوال افرادی که عمدتا ناشناخته بودند گرفت.جامعه مدرسين حوزه علميه قم اسامی شش نفر را به عنوان مرجع تقليد اعلام کرد که نام يکی از آنها خامنهای بود. اين اتفاق با اعتراض سنگين آيت‌الله منتظری و آذری قمی در داخل و سيد محمد حسين فضل الله در خارج از کشور مواجه شد. آذری قمی در اين مقطع راهش را عوض کرد و در مقابل خامنهای قرار گرفت. آيت‌الله موسوی اردبيلی نيز به نحوی غير مستقيم به مرجعيت وی در نماز جمعه تهران اعتراض کرد که بعدا به صورت محترمانه از امامت جمعه تهران کنار گذاشته شد.در اين دوره فشار خامنهای بر آيت‌الله منتظری بيشتر شد و دادگاه ويژه روحانيت سختگيری بر شاگردان وی را افزايش داد و هجوم و توهين گروه‌های فشار به وی افزايش يافت.خامنهای در اين دوره سپاه و بسيج را سازماندهی جديدی داد و آنها را به صورت متشکل در عرصه سياسی و اقتصادی فعال کرد. گروه‌های فشار تحت نام حزب‌الله به عنوان بخش غير رسمی و پنهان خشونت دولتی به کنترل و خنثی‌سازی منتقدان و مخالفان پرداختند قدرت گروه‌های فشار و محافل رسانه‌ای آنها مانند کيهان به قدری افزايش يافت که هيچ نيرويی را جلودار خود نمی‌ديدند.در اين دوره جامعه ايران بعد از جنگ و کاهش محدوديت‌ها وارد فصل جديدی از حيات خود شده و گرايش‌های تحول‌خواهانه جديدی بوجود آمده بودند. نخست رشد تجديدنظرخواهی در جناح چپ بود که پايگاه اصلی آن در مرکز تحقيقات استراتژيک و روزنامه سلام بود.جريان تازه‌ای نيز تحت نام روشنفکری دينی حول دکتر عبدالکريم سروش و نشريه کيان شکل گرفته بود که رويکرد نوين معرفتی و سياسی را مطرح می‌ساخت. جريان ديگر جمع شدن چهره‌های ملی مذهبی حول ماهنامه ايران فردا متعلق به مهندس عزت‌الله سحابی و تحرک بيشتر نهضت آزادی بود. جريان‌های سکولار و لائيک نيز در نشريات فرهنگ توسعه، آدينه و کانون نويسندگان تحرکاتی داشتند.خامنهای در مصاف با اين جريان‌های انتقادی سياست سرکوب را در پيش گرفت. او به اين جمع‌بندی رسيده بود که نظام نسبت به تغييرات فرهنگی آسيب‌پذير است. از اين رو با تئوری تهاجم فرهنگی زمينه برخورد با روشنفکران و اهالی فرهنگ را پايه گذارد و تئوری وی که خطر نويسندگان و روشنکفران و متفکران را از گروه‌های اپوزيسيون سنتی و معتقد به مشی مسالمت‌آميز خطرناک‌تر می‌دانست زمينه را برای فعاليت‌های آشکار و پنهان وزارت اطلاعات در کشتار درمانی و ترور و اذيت و آزار دگرانديشان مساعد ساخت. او همچنين به طور مستقيم به نظريات دکتر عبدالکريم سروش حمله کرد. بعد از حمله وی گروه‌های فشار مانع سخنرانی دکتر سروش در دانشگاه‌ها و مراکز عمومی شدند. در کل وی مسائل فرهنگی را امنيتی ساخت و هر نوع تجديدنظرطلبی را به استحاله و انحراف از آرمان‌های انقلاب متهم کرد.
ترور جمع زيادی از نويسندگان، شاعران، فعالان سياسی، رهبران اقليت‌های مذهبی و فعالان قوميتی و به زندان افکندن بخشی ديگر از مهمترين سياست‌های کنترلی خامنهای برای خنثی‌سازی اعتراضات و مطالبه برای تغيير بود.
در سياست خارجی خامنهای سپاه قدس را به بازيگر اصلی در خاورميانه تبديل کرد و با نگاه به شرق جايگاه ايران را در ائتلاف ضدآمريکايی قرار داد و با هر حرکتی که ضرورت بهبود رابطه با آمريکا را طرح می‌کرد، برخورد تندی نمود.او در اين مقطع در حالت دفاعی قرار گرفته بود و هم و غمش را در جلوگيری از تحقق خواست گروه‌های مختلف معترض به وضع موجود و حفظ مناسبات فرهنگی و سياسی قرار داد. يکی از اتفاقات مهم که بعدا برای خامنهای دردسرساز شد تلاش وی برای استفاده از پتانسيل دانشگاه‌ها عليه دولت رفسنجانی بود. دولت سازندگی سياست غيرسياسی کردن دانشجويان را جلو می‌برد و در دوره دوم رياست جمهوری‌اش فشار بر جنبش دانشجويی افزايش يافته بود. خامنهای در سال ۱۳۷۳ طی پيامی به نشست سالانه دفتر تحکيم وحدت، دست‌هايی را لعنت کرد که دنبال ان هستند دانشجويان را غير سياسی نمايند. او می‌پنداشت می‌تواند دانشجويان منتقد را عليه دولت بسيج نمايد.اگر چه جنبش دانشجويی وقت نسبت به عملکرد دولت سازندگی نقد داشت اما اين پيام باعث تجديد حيات دفتر تحکيم وحدت شد و گسترش فعاليت‌های آن زمينه را برای تحولات بعدی آن هموار کرد. تضاد دانشجويان منتقد با خامنهای بيشتر از رفسنجانی بود.رفسنجانی در آستانه انتخابات مجلس پنجم و بعد از اينکه فهميد جناح راست حاضر به اختصاص بخشی از کرسی‌های مجلس به نزديکان وی نيست، با راه‌اندازی حزبی از سوی آنها موافقت کرد.خامنهای نسبت به اين جريان احساس خطر کرد و ابتدا وزراء را از پيوستن به کارگزاران سازندگی منع کرد. اما نتيجه انتخابات بر خلاف تصور وی شد و کارگزاران توانست فراکسيون منسجمی در مجلس پنجم تشکيل دهد.طرح ديگر نزديکان رفسنجانی بحث برداشتن محدوديت دو دوره متوالی رياست جمهوری بود.عبدالله نوری اولين فردی بود که ضرورت مادام‌العمری رياست جمهوری رفسنجانی را مطرح ساخت. نوری رئيس فراکسيون اقليت در مجلس پنجم بود. اما خامنهای در همان ابتدا طی سخنرانی علنی با اين طرح محکم مخالف کرده و آن را در نطفه خفه کرد. در فضای فوق خامنهای تصميم گرفت که با اتکاء به جناح راست و سپاه پاسداران تهديد‌ها را مهار کند و با رياست جمهوری علی اکبر ناطق نوری حاکميت يکپارچه‌ای را درست نمايد. اما در آن مقطع فکر نمی‌کرد که فضا به سمت ديگری می‌رود و شکاف در قدرت افزايش يافته و جريان‌های تحول‌خواه نيز در جامعه قوی‌تر می‌شوند.علی افشاریفصلهای متفاوت رهبری ۲۵ ساله خامنهای
بخش سوم. برنامه خامنهای برای انتخابات رياست جمهوری هفتم انتقال رياست جمهوری از حلقه نزديکان رفسنجانی به جناح راست بود تا حاکميت بيشتر در چارچوب نظرات وی منسجم گردد. تشکيلات تحت فرماندهی وی برای پيروزی ناطق نوری بسيج شده بودند. بسيج، گروه‌های فشار، ائمه جمعه و جماعات، شورای نگهبان همگی به تبليغات مستقيم و غيرمستقيم برای رئيس مجلس پنجم پرداختند. پاسخ منفی مهندس ميرحسين موسوی به تقاضاها برای کانديداتوری نيز تحت تاثير نگاه منفی خامنهای به حضور رقيب جدی در انتخابات بود. اما ترديد در رای‌آوری خاتمی باعث شد تا خامنهای با کانديداتوری او مخالفت نکند.علی‌رغم کدهای آشکار و پنهانی که خامنهای در حمايت از ناطق نوری صادر کرد اما موج اجتماعی گسترده‌ای در داخل کشور به راه افتاد و در اتفاقی عجيب و غيرقابل پيش‌بينی خاتمی را با کسب بيش از ۲۰ ميليون رای بر مسند رياست جمهوری نشاند. در واقع بخش منتقد و فرو دست حکومت در پيوند با بخش‌هايی از اپوزيسيون سياسی و نيروهای معترض به وضع موجود از زاويه فرهنگی و سياسی پديده جديدی را در تاريخ جمهوری اسلامی شکل داد که تا به امروز تداوم پيدا کرده است و رقابت‌های سياسی از بازی بين خودی‌ها خارج شده و نيرو های اجتماعی مستقل و دگرانديش نيز به عنوان يک متغير امکان تاثيرگذاری پيدا کرده‌اند.خامنه ای در مواجه با اين پديده که شوکی برايش و بخش مسلط قدرت بود، خود را نباخت. وی پيشنهاد برخی از بخش‌های تند روی جناح راست مبنی بر عدم تنفيذ حکم خاتمی را نپذيرفت و به جايش راهبرد مهار وی در يک حرکت تدريجی را برگزيد. در واقع خامنهای راهبرد تبديل تهديد به فرصت را انتخاب کرد.در اين دوره خامنهای تصميم بزرگ ديگری نيز گرفت. شکست فاحش ناطق نوری وی را از جناح راست و نيرو های سنتی آن نا اميد ساخت و وی را در فکر انداخت که جريان جديدی را در بين کارگزاران حکومتی شکل دهد. عامل ديگری که به اين پروسه شتاب بخشيد، افت روحيه بخش مهمی از نيروهای شناخته شده جناح راست بود که خود را باخته بودند. اما بخشی از نيروهای جوان و لايه‌های ميانی آن بر عکس اعتقاد به تقابل داشتند و شرايط را قابل بازگشت ارزيابی می‌کردند. اين نيروها هسته اوليه جريانی که بعدا به سوم تير شهرت يافت را تشکيل دادند. محمود احمدی‌نژاد بر بستر تلاش‌های اين گروه بالا آمد.البته رويکرد جديد خامنهای ريشه‌های قبل‌تری هم داشت. وی تثبيت هر چه بيشتر رهبری خود و حکمرانی فردی را در شکل‌گيری هيات حاکمه‌ای می‌دانست که موقعيتش را کاملا به وی مرهون باشد و فاقد تعلق به جناح‌ها يا شخصيت‌هايی باشد که موقعيتی هم‌طراز و يا نزديک به خامنهای در جمهوری اسلامی داشتند. در اين دوره راهبرد خامنهای تشکيل جريان جديد در حکومت با شکست دادن دوگانه‌سازی حاکميت، خنثی‌سازی پيشروی اصلاح‌طلبان و فاصله گرفتن از جناح راست سنتی بود.او فضای بيشتری به سپاه و بسيج در تقابل با جنبش اصلاحی دوم خرداد و ناکامی آن داد.محسن رضايی جايش را به رحيم صفوی داد.فضای بازمطبوعاتی و نشاطی که در عرصه سياسی ايجاد شده بود و همچنين تحرک جنبش دانشجويی مهمترين معضلات خامنهای بودند. او در فاز اول تصميم به مهار خاتمی و ايجاد شکاف در بين اصلاح‌طلبان به تندرو و معتدل و تحريک نيرو های سنتی اين جريان پرداخت.به لحاظ نظری اصلاحات را مبارزه با فقر، فساد و تبعيض ناميد و با قلب ماهيت آن وجهه‌ای حکومتی بدان داد. در واقع در گفتمان رسمی حکومت ارتباط بين اصلاح‌طلبی و تغييرات سياسی و فرهنگی را رد نمود.فاز دوم فعال کردن گروه‌های فشار و بخش شبه‌دولتی خشونت بود. اما برخورد خاتمی با وقوع قتل‌های زنجيره‌ای محکم بود و موفق شد اين پروژه را متوقف سازد اگر چه در جراحی و ريشه‌کن کردن آن از دستگاه امنيتی کشور کاميابی نيافت ولی تفريبا پرونده ترور مخالفان در جمهوری اسلامی بسته شد. خامنهای با قربانی کردن سعيد امامی نفر دوم اطلاعات در دوره رياست فلاحيان و بازی پيچيده نيازی رئيس وقت سازمان قضائی نيروهای مسلح عقب‌نشينی تاکتيکی کرد ولی نگذاشت تحقيقات مسير درست و طبيعی خود را بپيمايد. در نهايت پرونده در دادگاه منحرف شده و آمران و تصميم‌گيران اصلی از پيگرد قضایی مصون ماندند.خامنهای در گام ديگر سعی کرد بخش‌هايی در حکومت که در شکل‌گيری دوم خرداد موثر بودند را تصفيه نمايد. از اين رو کرباسچی و شهرداری تهران آماج حمله قرار گرفت. موج ديگری از تصفيه در سپاه جريان يافت.فعال شدن قوه قضایيه در برخورد با مفاسد اقتصادی و اداره پرونده شهرام جزايری در چارچوب بدنام‌سازی اصلاح‌طلبان و متهم کردن آنها به آلودگی اقتصادی و يا حمايت مالی جريان‌های آلوده از آنها ديگر برنامه خامنهای در اين دوره بود. روند رسيدگی به مفاسد اقتصادی مسير اصولی را طی نکرد و به يک ابزار تصفيه حساب جناحی تنزل يافت.نتيجه انتخابات شوراهای شهر خامنهای را در ضرورت مهار نهادهای انتخابی به صورت ساختاری مصمم‌تر ساخت. برخورد با جنبش دانشجويی که به صورت موردی انجام می‌شد در ۱۸ تير ۱۳۷۸ به اوج رسيد و روند رو به رشد آن را با اختلالات جدی مواجه ساخت. خامنهای در جنبش اعتراضی ۱۸ تير ابتدا خود را باخت ولی با ميدان‌داری سپاه و بسيج به سرعت بر اوضاع مسلط شد. اين بار خاتمی ضعيف عمل کرد و نه تنها از فرصت ۱۸ تير برای عقب راندن هر چه بيشتر اقتدارگرايان استفاده نکرد بلکه خود نيز عقب‌تر رفت. از اين مقطع به بعد خامنهای گام به گام جلوتر آمد تا در نهايت پرونده جنبش اصلاحی بسته شد.استيضاح عبدالله نوری نيز با اشاره و هدايت خامنهای صورت گرفت. مهاجرانی نيز تحت فشار‌ها عملا مجبور به کناره‌گيری شد. خامنهای بعد پيروزی خاتمی شخصا مداخله کرد و اجازه نداد عبدالله نوری با ناطق نوری بر سر رياست مجلس پنجم در سال ۱۳۷۶ رقابت کند. شکست سنگين ناطق نوری و افت روحيه جناح راست زمينه را برای پيروزی عبدلله نوری در انتخابات مساعد ساخته بود.در سال ۱۳۷۸ رئيس قوه قضایيه عوض شد و خامنهای به اين نتيجه رسيد تغيير در قوه قضایيه ضروی است و سيد محمود شاهرودی که فقيهی برجسته بود را بر اين سمت گمارد .اما او نقش اصلی در مديريت قوه قضایيه را نداشت بلکه شعب خاص و به خصوصی و امثال سعيد مرتضوی پرونده‌های سياسی و خاص را در دست داشتند.خامنهای در بهار ۱۳۷۹ تصميم به تعطيلی گسترده مطبوعات گرفت تا يکی از دوره‌های رونق مطبوعاتی ايران به پايان برسد.او در سخنرانی در نماز جمعه حمله سنگينی به مطبوعات اصلاح‌طلب و دگرانديش کرد و آنها را پايگاه دشمن خطاب نمود. بعد از موضعگيری وی دادگستری تهران بيش از ۱۷ روزنامه و نشريه را به صورت فله‌ای بست و تعدادی از روزنامه‌نگاران شاخص دستگير شدند.در انتخابات مجلس خامنهای فضای انتخابات را به طور نسبی باز گذاشت اما جلوی حضور نيروهای غير خودی را گرفت. با شروع به کار مجلس ششم معلوم شد که اراده اکثريت مجلس برای تغيير سياسی جدی است. خامنهای در گام نخست با صدور حکم حکومتی جلوی اصلاح قانون مطبوعات را گرفت. وی با احساس خطر از عملکرد مجلس راهکارهای مختلفی را برای بازدارندگی تدوين کرد.ايستادگی محکم شورای نگهبان و رد قوانين مصوب مجلس، برخورد قوه قضایيه با نمايندگان آزاد انديش، تقويت بخش محافظه‌کار اصلاح‌طلبان در مجلس، برخورد دوگانه با مهدی کروبی رئيس مجلس ششم و تهديدهای پيدا و پنهان سپاه راهکارهای اصلی وی برای عقيم‌سازی مجلس اصلاح‌طلب بودند.خامنهای در اين دوره در راستای محدود کردن نهادهای انتخابی محدوده فعاليت مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز گسترش داد که عملا حوزه مانور دولت و مجلس را کاهش داد.خامنهای در سا ل ۱۳۷۹ بعد از نا اميدی از وزارت اطلاعات در برقراری فضای پليسی و ارعاب‌آفرينی، اطلاعات موازی را با استفاده از ظرفيت‌های سپاه، نيروی انتظامی و قوه قضایيه شکل داد. اين مجموعه برخورد با گروه‌های ملی‌مذهبی، نزديکان آيت‌الله منتظری، فعالان جنبش دانشجويی و فعالان عرصه مجازی را در دستور کار قرار داد و فعاليت‌هايش را در پوشش مبارزه با پروژه براندازی خاموش شروع کرد.در اين دوره با هدايت و سياست‌گذاری خامنهای برنامه‌های هسته‌ای حکومت سرعت زيادی پيدا کرد و حساسيت‌آفرين شد. وی در راستای اهداف امنيتی و بازدارندگی فرمان داد تا آژانس انرژی اتمی به سمت گسترش قابليت‌های هسته‌ای و دستيابی به فناوری هسته‌ای حرکت کند. سپاه نيز در اين مسير نقش مهمی را ايفا کرد. بعد از برخورد غرب با فعاليت‌های هسته‌ای حکومت با صلاحديد خامنهای شورای امنيت ملی عهده‌دار مديريت مذاکرات شد. او ابتدا پذيرفت که ايران با تروئيکای اروپا به توافقی دست پيدا کند و غنی‌سازی اورانيوم موقتا تعليق شود. اما در پايان دوره رياست جمهوری خاتمی نظرش را تغيير داد و از دولت اصلاحات خواست تا تاسيسات نطنز و اصفهان را فک پلمپ نمايد.در اين دوره خامنهای کماکان نظر به حاشيه‌ای کردن رفسنجانی داشت منتها در نيمه اول دوران اصلاحات از رفسنجانی به صورت تاکتيکی در کنترل اصلاحات استفاده کرد و اين دو اهداف مشترکی داشتند. اما در پايان دوره که رفسنجانی قصد حضور دوباره در رياست جمهوری را داشت در مقابل او ايستاد.در آستانه دومين دوره رياست جمهوری خاتمی عرصه بر اصلاح‌طلبان تنگ شده بود. شکاف سپاه و قوه قضایيه با دولت و مجلس شدت يافت.خامنهای جلوی رياست جمهوری مجدد خاتمی را نگرفت اما حوزه فعاليت وی را بيشتر محدود ساخت.کابينه دوم خاتمی در حالی که اکثريت مجلس با آن همراه بود به مراتب محافظه‌کارتر بود و فاصله‌اش با برنامه اصلاحی بيشتر بود.خامنهای در دومين دوره انتخابات شوراها با تاييد صلاحيت اعضاء نهضت آزادی و ملی‌مذهبی‌ها برخورد منفی کرد.اما پيروزی آبادگران باعث قوت قلب وی برای ايجاد حاکميت يکپارچه و تشکيل دولت مطلوبش شد.از نيمه دوم جريان اصلاحات تحت هدايت خامنهای جريان جديدی در بخش محافظه‌کار حکومت شکل گرفت که متکی به نيروهای پرورش يافته درنهادهای اطلاعاتی و امنيتی بود.در اين دوره بسيج گسترش تشکيلاتی بيشتری پيدا کرد.شهردار شدن محمود احمدی‌نژاد آغاز رشد نيروهای جديد مورد نظر بيت بود که قرار بود در نهايت جايگزين دو جناح قديمی شوند و جريانی فرا حزبی و جناحی تحت اطاعت از ولی فقيه شکل دهند.البته برخی از اين نيروها چون احمدی‌نژاد وابسته به جناح راست بودند اما رشد و بر کشيدن آنها خارج از مناسبات جناح راست صورت گرفت.در سياست خارجی خامنهای بعد از کشته شدن ديپلمات‌های ايرانی توسط طالبان حاضر به جنگ با طالبان نشد. وی ابتدا بعد از حمله آمريکا به افعانستان عقب‌نشينی کرد و همکاری تاکتيکی با امريکا در افغانستان را برگزيد.اما در ادامه کوشيد ضمن تقابل با سياست نظامی‌گری آمريکا در خاور ميانه مخالفت کرده و خلاء قدرت بوجود آمده در عراق و افغانستان را پر کرد.در اين دوره وی گسترش بيداری اسلامی در خاورميانه را طرح کرد و سعی نمود خود را در قالب رهبری اين حرکت نشان دهد. گسترش فعاليت‌های سپاه قدس ابزار اصلی برتری‌طلبی وی در منطقه بود.در اين دوره خامنهای بيشتر خود را در هيات مرجع تقليد برجسته ساخت. فشار بيشتری به حوزه‌های علميه اعمال کرد.وی در اين دوره جريان جديدی را در حوزه‌های علمیه بوجود آورد که ضمن مطالعه مباحث جديد و مبانی معرفتی مدرن اما آنها را در خدمت سنت‌گرايی قرار دهند. همچنين با چراغ سبز وی سپاه فعاليت‌هايش در حوزه‌های علميه را گسترش داد و مدارس دينی تاسيس کرد.خامنه ای واکنشی تند به سخنرانی انتقادی آيت‌الله منتظری نشان داد و وی را حصر خانگی کرد.در عين حال ارتباطاش را با آيت الله بهجت گسترش داد.اما در اين دوره فضای زيادی به را به مصباح يزدی داد تا او در مقام تئوريسن گروه‌های خشونت‌طلب، خوراک نظری برای تقابل با تجديد نظر طلبی در درون نظام را تامين نمايد.بر خلاف مجلس ششم شورای نگهبان تحت فرمان خامنهای اکثريت قريب به اتفاق اصلاح‌طلبان و نيرو های مستقل را در انتخابات مجلس هفتم رد صلاحيت کرد.اصولگرايان در ميدان بدون رقيب کرسی‌های مجلس را در اختيار گرفتند.خامنهای با هشدار به دولت خاتمی هم جلوی استعفای استاندارها را گرفت و هم برگزاری انتخابات مهندسی شده را به دولت اصلاحات تحميل کرد.در پايان دوره اصلاحات خامنهای در موقعيت قدرتمندی قرار گرفت. وی توانست با کارشکنی و حرکتی سازمان‌يافته و تدريجی اصلاحات را به شکست بکشاند.در عين حال نيروی سياسی مورد نظرش را در درون نظام شکل دهد و در منطقه نيز موقعيتش را ارتقاء دهد.او تهديدات داخلی و خارجی را در اين دوره خنثی ساخت.علی افشاری
شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.
نتيجه اول؛ اصلاح مسير اقتصادی با جلوگيری از هرز روی منابع عمومی
نتيجه اول آن که بخش مهمی از راه‌حل‌ها برای، حداقل، اصلاح مسير اقتصادی ايران مبارزه عليه فساد و به تعبير درست‌تر فسادزدايی از نظام اجرايی و اقتصادی کشور است. بخش مهمی از درآمد ملی کشور به صورت رسمی هزينه نهادهای مذهبی (از رهبر و بيتش تا ائمه جمعه و نهادهای فرهنگی-مذهبی) می‌شود که فعلا و ظاهرا نمی‌توان حذف کرد، ولی قابل تعديل است و بخش مهمی از آن نيز به صورت غيرقانونی و آنچه «فساد» ناميده شده صرف رقابت‌های سياسی، سياست‌های سرکوب و بهره‌مندی‌های فردی می‌شود. کم کردن اين هزينه‌ها يک بار بزرگ را از دوش اقتصاد ايران برمی‌دارد.منابع درآمدی که در اينجا آزاد می‌شود بسيار عظيم است و می‌تواند به اقتصاد کشور شوک وارد کند؛ آن هم در اقتصادی که آن قدر ضعيف شده است که به دنبال نگرفتن داوطلبانه يارانه‌ها توسط خود مردم است و يک تلاش عمده‌اش رفع تحريم‌ها برای بدست آوردن منابع در آمدی جهت هزينه کردن حتی برای امور روزمره و جاری و در مرحله بعد امور توسعه‌ای.