اسلام تکس بانک مقالات اسلامی و پاسخ به شبهات
این جستار شامل 131 پاسخ ، و دارای 8 کاربر است ، و آخرین بار توسط 
-
نوشته ها
-
دولت فاسد و دانشگاه پول‌شویی خامنه‌ای
دولت محمود احمدی‌نژاد، دولت پاک، عدالت‌پرور، ضد اشرافیگری، ضد فساد و مهرپرور آیت‌الله خامنه‌ای بود. پروژه احمدی‌نژادی کردن حاکمیت، پروژه حذف طبقه حاکمه سیاسی گذشته و ساختن یک طبقه حاکمه سیاسی جدید بود. طبقه حاکمه گذشته، نماد فساد، اشرافیگری و مخالفت با ارزش‌های انقلاب بود. آیت‌الله خامنه‌ای با فرد ساده‌زیست، پاک و بی‌باکی چون احمدی‌نژاد به سراغ آنان رفت.
خامنه‌ای پشتیبانی و تبلیغ احمدی‌نژاد را به نهایت رساند. اما در اینجا فقط نگاهی به سخنان او در دیدارهای با دولت احمدی‌نژاد که به مناسبت هفته دولت صورت گرفته، و آن هم فقط موضوع عدالت و فساد،انداخته تا بدانیم که دولت احمدی‌نژاد دولت پاک عدالت‌پرور ضد فساد خامنه‌ای بود.
در اولین دیدار در هشتم شهریور ۱۳۸۴ گفت:
«من باید از آقاى احمدى‌نژاد تشکر کنم که ایشان کار جدیدى کردند؛ عدالت‌محورى را به عنوان یک شعار گذاشتند وسط؛ این کار خیلى بزرگى بود. وقتى که ایشان تبلیغات انتخاباتى مى‌کردند، به افراد خانواده خودم مى‌گفتم اگر آقاى احمدى‌نژاد رأى هم نیاورد، این خدمت بزرگ را به انقلاب کرد که شعار عدالت‌محورى را مطرح کرد؛ نگذاشت به فراموشى سپردنِ این شعار بشود یک سنت… یکى از حرف‌هاى خوب آقاى رئیس‌جمهورمان در تبلیغات انتخاباتى -که به نظر من این حرف، عده زیادى را جذب کرد- تحول در مدیریت بود… یکى از شعارهاى خوب آقاى احمدى‌نژاد مسئله سادهزیستى است… یک وقت هست که ما جلوى چشم مردم یک مانور اشرافى‌گرى مى‌دهیم؛ این دیگر مباح و مکروه ندارد؛ همه‌اش حرام است؛ به‌خاطر اینکه تعلیم‌دهنده اشرافى‌گرى است به: اولاً زیردست‌هاى خودمان، ثانیاً آحاد مردم به این کار تشویق مى‌شوند. ما نباید مردم را به این کار تشویق کنیم.»
در دومین دیدار در ششم شهریور ۱۳۸۵ گفت:
«مردم، تشنه عدالت، تشنه مبارزه با فساد و تشنه تمسک به اصول انقلاب بودند، که وقتى دیدند یک نفر صادقانه این شعارها را سر دست گرفته و مطرح می‌کند، حول محور او جمع شدند؛ خود این نعمت بزرگى است که این تفکر به صورت یک گفتمان مسلط در جامعه درآمد و همچنان ادامه دارد و بعد از روى کار آمدن این دولت، بحمداللَّه تقویت هم شده است… این دولت به عنوان یک دولت “اصولگرا” شناخته شده و رفتار و تلاشى هم که تا امروز نشان داده و آنچه در عمل و قولش منعکس شده، همین اصولگرایى را نشان می‌دهد… شاخصه‌هاى اصولگرایى، شاخصه‌هاى مهمى است… شاخصه اول “عدالتخواهى و عدالت‌گسترى” است… “فسادستیزى” شاخصه دیگرى است… “اجتناب از اسراف و ریخت‌وپاش” که جزو برنامه‌هاى بسیار خوب شماهاست… مسئله دیگر، مبارزه با فساد همراه با قاطعیت است. الان خوشبختانه رویکرد دولت و آقاى رئیس‌جمهور طورى بوده که کسانى که تمایل به فساد دارند، مرعوبند؛ اما اگر کار صحیح و واقعى انجام نگیرد، کم‌کم این رعب شکسته می‌شود و این ابهت از بین می‌رود؛ میل به فساد در یک جاهایى وجود دارد. با فساد و تخلفات مالى بى‌محابا برخورد کنید.»در سومین دیدار در چهارم شهریور ۱۳۸۶ گفت:
«شما هم دولتى هستید که این دو خصوصیت را جزو شعارها و برنامه‌هاى عملکرد خودتان قرار داده‌اید؛ هم به مردم امید مى‌دهید، هم وعده عدالت مى‌دهید. همان امید هم به خاطر این است که شما پرچم عدالت را بلند کرده‌اید و دم از عدالت مى‌زنید… شعارهاى شما، فضاى اصولگرایى و فضاى ارزش‌هاى انقلابى و فضاى وفادارى به مبانى امام و انقلاب را بر جامعه حاکم کرده است؛ این خیلى چیز باارزشى است. اولین و مهم‌ترین شاخصه دولت شما این است. دوم، همین پایبندى به عدالت است که عرض کردیم.»
در چهارمین دیدار در دوم شهریور ۱۳۸۷ گفت که از امتیازات دولت احمدی‌نژاد این است:
«جرئت در مقابله با فساد. مقابله با فساد خیلى کار سختى است. یک وقتى بنده گفتم که این اژدهاى هفت سرِ فساد را به این آسانى نمی‌شود قلع و قمع کرد؛ خیلى کار سختى است. نه اینکه حالا بگویم قلع و قمع شده؛ نه خیر، الان هم قلع و قمع نشده؛ لیکن جرئت مقابله با آن هست. خب، وقتى که اجزای مجموعه، خودشان آلوده به فساد نباشند، طبعاً جرئتشان بیشتر است. بسیارى از مجموعه‌هاى قبلى هم حقیقتاً پاکیزه بودند -یعنى آلودگى نداشتند- اما بالاخره جرئت در مقابله با فساد یک امتیازى است که در شما هست.»
در پنجمین دیدار در ۱۸ شهریور ۱۳۸۸ که پس از رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ صورت می‌گرفت، گفت:
«در واقع ملت بزرگ ما، با حضور ۸۵ درصدى در صحنه، بیعت دوباره‌‌‌‌‌‌اى با انقلاب کردند، بعد هم رئیس‌جمهورى را انتخاب کردند با قریب ۲۵ میلیون رأى، که این هم یک نصاب جدیدى براى دولت و براى رؤساى جمهور ما بود. و اینها پیام داشت؛ هم آن حضور ۸۵ درصدى -۴۰ میلیونى- پیام‌هایى در خود دارد، هم این انتخاب قریب ۲۵ میلیونى… آقاى رئیس‌جمهور ما هم که بحمداللَّه پرانرژى و خستگى‌‌‌‌‌‌نشناس حقاً؛ پابه‌‌‌‌‌‌پاى ایشان دویدن هم خیلى سخت است. خدا کمک‌تان کند بتوانید پابه‌‌‌‌‌‌پاى ایشان بدوید و برسید به مقاصدتان؛ واقعاً کار دشوارى است. ایشان خیلى زیاد زحمت می‌کشند، زیاد تلاش می‌کنند، بحمداللَّه پرانرژى هم هستند؛ خدا را شکر. به ظاهر ایشان هم این همه نمى‌‌‌‌‌‌آید. الحمدللَّه. خداوند ان‌‌‌‌‌‌شاءاللَّه بیشتر کمک کند، بیشتر انرژى بدهد، بیشتر توان بدهد. البته ما مرتب دعا می کنیم؛ من هیچ شبانهروزى نیست که به آقاى رئیس‌جمهور و بعضى دیگر از مسئولین دعا نکنم… شما رویکرد عدالت داشتید. از مسئله عدالت دست برندارید؛ این قضیه عدالت را دنبال کنید. و مسئله فسادستیزى، حمایت از طبقات ضعیف، سادهزیستى، نگاه به مناطق دوردست و محروم، توجه به مشکلات گوناگون مردم.»در ششمین دیدار در هشتم شهریور ۱۳۸۹ گفت:
«یکى از مهم‌ترین خصوصیات این دولت این است که شعارهاى خودش را شعارهاى انقلاب قرار داده و به این، احساس سربلندى و افتخار می‌کند. مردم هم به خاطر همین به شما اقبال کردند؛ این هم معلوم باشد. مردم به این شعارها دلبسته‌اند، علاقه‌مندند. شعار عدالت‌طلبى، براى مردم جذاب است؛ شعار اجتناب از اشرافیگرى، براى مردم شعار مطلوب و شعار جذابى است؛ یا شعار خدمت‌رسانى به مردم، یا شعار استکبارستیزى، یا شعار سادهزیستى، یا شعار کار و تلاش و خدمت به مردم.»
در هفتمین دیدار در ششم شهریور ۱۳۹۰ گفت:
«شعارهاى دولت نهم و دهم شعارهایى بود و هست که این شعارها براى مردم مؤمن ما جاذبه دارد؛ مثلاً عدالتخواهى، یا استکبارستیزى، یا سادهزیستى و مقابله با منش اشرافیگرى، یا مقابله با ویژه‌خوارى و سوءاستفاده از ارتباطات در مسائل اقتصادى و غیراقتصادى، یا خدمت‌رسانى صادقانه. و من عرض بکنم، شما هم این را می‌دانید؛ علت اقبال مردم به دولت و به رئیس‌جمهور -چه در سال ۸۴، چه در سال ۸۸- این شعارها بود.»
در هشتمین دیدار در دوم شهریور ۱۳۹۱ گفت:
«در این سال‌هایى که دولت نهم و دولت دهم بر سر کار بودند تا امروز، گفتمان انقلاب و ارزش‌هاى انقلاب و چیزهایى که امام به آن توصیه می‌کردند و ما آنها را از انقلاب آموختیم، خوشبختانه کاملاً برجسته شده: مسئله سادهزیستى مسئولان، استکبارستیزى، افتخار به انقلابیگرى. یک دوره‌‌اى بر ما گذشت که اسم انقلاب و انقلابیگرى و اینها به انزوا افتاده بود؛ سعى می‌کردند به عنوان یک ارزش منفى یا ضد ارزش، از این چیزها یاد کنند؛ مقاله می‌نوشتند، حرف می‌زدند، گفته می‌شد. امروز خوشبختانه این جور نیست، درست به عکس است؛ گرایش عمومى مردم و مسئولان کشور به حرکت انقلابى، جهت‌گیرى انقلابى، ارزش‌هاى انقلابى و مبانى انقلاب است. این را توجه داشته باشید که یکى از عوامل گرایش مردم به دولت، همین‌هاست؛ یعنى مردم به این ارزش‌ها اهمیت می‌دهند. مسئله دعوت به عدالت، مسئله سادهزیستى، دور بودن مسئولان از تجمل؛ اینها خیلى چیزهاى مهمى است.»
در آخرین دیدار در ۲۳ تیر ۱۳۹۲ گفت:
«هشت سال کار کردید، تلاش کردید، کارهاى خوبى انجام گرفت، تحمل زحمات کار شبانهروزى را شماها نشان دادید؛ یعنى دیده شد، احساس شد، همه فهمیدند که رئیس‌جمهور محترم و همکاران‌شان در دولت حجم کارشان بسیار بالا و پرشتاب نسبت به همه دوره‌هاى دیگر بود و هست؛ این نقطه برجسته‌اى است که نباید این را نادیده گرفت… این دولت بحمدالله توانست شعارهاى انقلاب را سر دست بگیرد و به آنها افتخار کند و آنها را در جامعه مطرح کند.»اما گسترده‌ترین فسادهای تاریخ انقلاب، در دولت پاک خامنه‌ای صورت گرفت، که فساد سه هزار میلیارد تومانی یکی از مصادیق آن بود. فساد بیمه که رحیمی -معاون اول احمدی‌نژاد- نقش مهمی در آن داشت، نیز یکی دیگر از موارد است که با تعیین «خط قرمز» توسط احمدی‌نژاد، و دستور خامنه‌ای، قوه قضائیه از بازداشت رحیمی خودداری کرد. همه بر این گمان بودند که پس از پایان دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به سرعت رحیمی بازداشت خواهد شد. اما برخلاف شایعات و سخنان صادق لاریجانی که «خط قرمزی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی وجود ندارد»، رحیمی همچنان آزاد است.
گفته می‌شود که عدم برخورد جدی با فساد اطرافیان احمدی‌نژاد، بخشی از توافق خامنه‌ای با او بوده که در دوران انتخابات ریاست جمهوری -خصوصاً با رد صلاحیت مشایی- احمدی‌نژاد هیچ اقدامی انجام نداده و با سکوت انتخابات را برگزار کند. اما این دولت فاسد، پس از انتخاب حسن روحانی، طی دوران ۲۴ خرداد الی ۱۲ مرداد، به سرعت دست به کار رانت‌خواری، فساد، دزدی، و… شد تا جای پایی در قدرت برای خود بسازد. فقط به چند نمونه زیر بنگرید:
الف- تصویب تأسیس دانشگاه احمدی‌نژاد در تهران در شورای عالی انقلاب فرهنگی. دانشگاهی که علاوه بر رانت‌خواری، فاقد همه شرایطی است که توسط همین رژیم وضع شده است.
ب- اعلام شماره حساب بانکی دانشگاه ایرانیان توسط احمدی‌نژاد در آخرین مصاحبه تلویزیونی برای به اصطلاح کمک‌های مردمی.
پ- واریز ۱۶ میلیارد تومان از ذی‌حسابی نهاد ریاست‌جمهوری به حساب کوتاه‌مدت بانک ملت به شماره ۴۷۰۱۶۸۶۴۹۵ به نام دانشگاه غیردولتی، غیرانتفاعی جامع بین‌المللی ایرانیان در آخرین روز کاری دولت احمدی‌نژاد. این شماره حساب دانشگاه ایرانیان است.
ت- دریافت بیش از ۴۰ هزار سکه توسط احمدی‌نژاد از بانک مرکزی و توزیع آنها میان اطرافیان. معلوم نیست که آیا ۷۵ سکه تقدیمی به غلامحسین الهام به ارزش ۸۰ میلیون تومان هم بخشی از همین سکه‌ها بوده است یا نه؟ در ضمن مجموع سکه‌های دریافتی الهام بالغ بر ۱۸۰ سکه است. گفته می‌شود که به هر وزیر نیز ۱۰۰ سکه داده است.
ث- احمدی‌نژاد وقتی رئیس‌جمهور شد، اجازه نداد تا خاتمی دفتری تحت عنوان دفتر رئیس‌جمهور سابق داشته باشد. اما در آخر کار خود، ساختمان لادن در ونک را به عنوان دفتر رئیس‌جمهور سابق -یعنی دفتر خود- تعیین کرد.
ج- انتقال تمامی هدایای ریاست جمهوری: «نیمه شب جمعه یازدهم مرداد ماه از ساعت یازده شب تا دو و سی دقیقه بامداد شنبه دوازدهم مردادماه ۲۲۸۳ قلم هدیه رئیس‌جمهور که همگی دارای برچسب اموال نهاد ریاست جمهوری بود و اطلاعات آن در سیستم اموال موزه هدایا ثبت و ضبط شده است، در ۴ کامیون جاسازی و با ۵ ماشین زرهی اسکورت شد و به ساختمان لادن در میدان ونک منتقل شد». تمامی اسناد هدایا نیز به دستور احمدی‌نژاد نابود شده است.
چ- اختلاس‌های بسیار گسترده و در بنیاد شهید که به گفته عضو هیئت رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران در مجلس، اکثر رؤسایی که در رأس هرم بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند در این تخلفات نقش مهمی دارند.ح- استخدام‌های بسیار گسترده در این دوران ۴۵ روزه به صورت غیرقانونی از نیروهای خودشان. تغییر هیئت مدیره‌ها به صورت گسترده. فقط در سازمان میراث فرهنگی در روزهای آخر دو هزار نیروی پیمانی استخدام شده است. نیروهای نهاد ریاست جمهوری از ۸۰۰ تن در آغاز به کار احمدی‌نژاد به ۴۸۰۰ در پایان کار او رسیده است.
خ- یک مسجد کوچک در قم وجود دارد. به آنها که از دوستان‌شان بوده گفته‌اند یک بخش تحقیقات در مسجد بگشایید. معاونت برنامه‌ریزی و توسعه ریاست جمهوری یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان پروژه به آنها داده‌اند. چهار پروژه ۳۰۰ میلیون تومانی تحت عنوان منشور اقتصادی جمهوری اسلامی، منشور سیاسی جمهوری اسلامی، منشور فرهنگی جمهوری اسلامی و منشور اجتماعی جمهوری اسلامی. آنها هم کتاب اقتصادنا شهید صدر را به صورت ۱ و ۲ و ۳ درآورده و به اینها بازگردانده‌اند.
فسادهای این دوران بسیار گسترده‌تر از این چند مورد است. دولت جدید باید گزارشی از همه موارد را به اطلاع مردم برساند.اما چند نکته پیرامون این فسادها:
یکم- دانشگاه پول‌شویی: تا حدی که من اطلاع دارم، پول‌های بسیاری در دوران احمدی‌نژاد به همین شیوه‌ها به افراد و گروه‌ها واگذار شده است. دانشگاه ایرانیان، دانشگاه ایرانیان نیست، «دانشگاه پول‌شویی» است. یعنی اینک تحت عنوان کمک‌های مردمی، بسیاری از آن پول‌ها به حساب این دانشگاه واریز خواهد شد. افرادی که طی دوران احمدی‌نژاد از رانت‌های عظیمی برخوردار شده، حالا به اصطلاح به دانشگاه ایرانیان کمک مالی خواهند کرد.
دوم- فقدان پایگاه اجتماعی: احمدی‌نژاد و همفکران اصول‌گرایش اگر دارای پایگاه اجتماعی بودند، هیچ نیازی به این گونه اقدامات نداشتند. آنان با بودجه‌های دولتی، اموال و ساختمان‌های دولتی، و تأسیس نهادهای تماماً رانتی به دنبال ماندن در قدرت و قدرت‌سازی برای خود هستند. اگر آن پایگاه اجتماعی ۲۵ میلیونی ادعایی سال ۸۸ وجود داشت- که به گفته احمدی‌نژاد به ۳۵ میلیون افزایش یافته بود- به غارت اموال دولتی، آن هم به این شیوه‌های مفتضح، نیازی نمی‌افتاد.
سوم- پاک‌ترین دولت تاریخ ایران: احمدی‌نژاد همیشه دولت خود را «پاک‌ترین دولت تاریخ ایران» قلمداد کرده است. آیت‌الله خامنه‌ای و مجتبی خامنه‌ای حامیان تمام عیار این دولت پاک بودند. آنان بودند که با حمایت تمام عیارشان، نه تنها بستر ویران‌سازی کشور توسط احمدی‌نژاد را فراهم کردند، بلکه فسادهای محفل احمدی‌نژاد را هم مصونیت بخشیدند. همه از نزاع‌های احمدی‌نژاد با علی لاریجانی و صادق لاریجانی به خوبی آگاهند. در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد شاید می‌شد تحت عنوان مصلحت‌سنجی، مصونیت‌بخشی علی و مجتبی خامنه‌ای به این محفل را توجیه کرد، اما اینک احمدی‌نژاد و محفلش کاره‌ای نیستند، چرا علی و صادق لاریجانی- به عنوان حداقل مخالفان جدی امروزین احمدی‌نژاد- کاری نمی‌کنند؟ آیا دستور علی و مجتبی خامنه‌ای همچنان برقرار نیست؟ چرا دولت حسن روحانی این موارد را لغو نمی‌کند و به عنوان فساد آنها را به دستگاه قضایی ارجاع نمی‌دهد تا همدست به شمار نرود؟ اگر چنین نکنند، معلوم است که پای علی و مجتبی خامنه‌ای در میان است.چهارم- اصول‌گرایان فاسد: در تمامی سخنانی که از آیت‌الله خامنه‌ای نقل کردیم، او دولت احمدی‌نژاد را، «دولت اصولگرا» نامیده است. اصول‌گرایان نیز حامی بی‌دریغ او بودند و حتی افرادی چون احمد توکلی، میان مهندس موسوی و احمدی‌نژاد، احمدی‌نژاد را انتخاب کردند. دولت احمدی‌نژاد کثیف‌تر از تمامی زمامداران قبلی در زمینه فساد عمل کرده است. اصول‌گرایان نمی‌توانند این لکه ننگ را از دامن خود پاک سازند.
مقاله ای از استاد گنجی
لعنت خدا بر دجال جماران خمینی کفن پاره و همچنین بر جانشینش خامنه ای روضه خوان و تریاکیو لعنت الله بر تمامی طرفدارانشان که در قتل و کشتار و نابود کردن حرث و نسل ایران دست دز دست آخوندهای خمس خور و رهبرانشان دارند
«مدافعان حرم»؛ چند پرسش در مورد کشته‌شدگان ایرانی جنگ سوریه
علیرغم انکار حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه اخبار مربوط به بزرگداشت کشته شدگان ایرانی جنگ داخلی سوریه که در رسانه‌های دولتی از آنها با عنوان «شهدای مدافع حرم» یاد می‌شود منتشر می‌شود.
از این خبر‌ها تا چه حد می‌توان به ابعاد دخالت نظامی جمهوری اسلامی در سوریه دست یافت؟
چرا فقط اخبار بزرگداشت محدود آنها به گوش می‌رسد و نه خبرهای دیگر مربوط به این دخالت نظامی؟
این نوع مواجهه با کشته شدگان و کسانی که از جنگ بر می‌گردند چه تاثیری بر آنها و خانواده‌هایشان دارد؟
چرا هیچ اثری از مخالفت صلح طلبان ایرانی که دخالت نظامی امریکا در عراق و لیبی را محکوم می‌کردند در این ماجرا به چشم نمی‌خورد؟
جواز تناقض
در حالی که گزارش‌هایی در مورد حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه منتشر شده و حزب‌الله، هم‌پیمان آن نیز رسما به آن کشور نیرو فرستاده است، تهران به دیگران توصیه می‌کند که در این کشور مداخله نکنند: «مردم سوریه خود باید بدون مداخله خارجی در مورد آینده خود تصمیم بگیرند» (فارس ۹ بهمن ۱۳۹۲). به نظر می‌آید مقام‌های جمهوری اسلامی سخنان متناقض یا تناقض حرف و عمل را در این قلمرو جایز می‌دانند. حمایت جمهوری اسلامی از رژیم بشار اسد همه جانبه و بدون قید و شرط بوده است.ترکیب نیروهای اعزام شده
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در مصاحبه با شبکه یورونیوز می‌گوید «ما حضور نظامی در سوریه نداریم» (۵ فوریه ۲۰۱۴) اما رسانه‌های شبه‌دولتی جمهوری اسلامی مدام فهرست‌هایی از «شهدای حرم» (به این معنا که این افراد صرفا برای دفاع از حرم زینب و رقیه به سوریه رفته و کشته شده‌اند) عرضه می‌کنند. در این فهرست‌ها اطلاعات جالبی به چشم می‌خورد. در آخرین این فهرست‌ها که توسط «باشگاه خبرنگاران جوان» منتشر شده سه نکته جلب توجه می‌کند:
1) اینکه افراد کشته شده از سپاه شهرستان‌های مختلف هستند و در شهرهای مختلف دفن شده‌اند که این یعنی سپاه یا سپاه قدس با چندین گردان از شهرهای مختلف در سوریه حضور دارد؛
2) اینکه برخی اسامی هم شامل اسم اصلی و هم شامل اسم مستعار هستند که بیانگر امنیتی و اطلاعاتی بودن آنهاست؛
3) اینکه دخالت سپاه قدس در سوریه مستمر بوده است و به یک مقطع خاص محدود نمی‌شود چون آنها در تاریخ‌های مختلفی اعزام و کشته شده‌اند.شهدای درجه دو
در دوران جنگ ایران و عراق حضور نیروهای ایرانی از مرحلهٔ اعزام تا بازگشت (زنده و مرده) توسط رسانه‌ها پوشش داده می‌شد. این نیرو‌ها در انواع مراسم و برنامه‌های عمومی گران قدر دانسته شده و به آنها افتخار می‌شد. اما در اعزام نیرو به سوریه بخش پوشش خبری و تبلیغاتی اعزام و تقدیر از حضور نیرو‌ها کاملا حذف شده چون حکومت منکر این موضوع است. در دوران جنگ هشت ساله صحنه‌هایی مثل بوسیدن سربازان و بسیجیان توسط مادران و همسران و فرزندان یا همدیگر را در آغوش کشیدن به چشم می‌خورد. اما در جنگ سوریه چنین امکانی برای بزرگداشت جنگاوران یا کشته شدگان وجود ندارد چون همه چیز باید به طور مخفی انجام شود.
مقام‌های سپاه از برگزاری مراسم بزرگداشت توسط خانواده‌ها یا همرزمان نیز نباید چندان دلخوش باشند و به همین دلیل فرماندهان رده‌ی اول نظامی و روحانیون شناخته شده و مقامات دولتی در آنها شرکت نمی‌کنند اما نمی‌توانند جلوی خانواده‌ها یا جنگاوران را در برگزاری مراسم بگیرند. به همین دلیل است که با کشته شدگان جنگ در سوریه به عنوان «شهدای» درجه دوم برخورد می‌شود. البته از میزان کمک مالی به خانواده‌هایی که فردی را در سوریه از دست داده‌اند اطلاعی در دست نیست اما در حوزهٔ عمومی علی رغم عنوان «شهید» بزرگداشتی و افتخاری وجود ندارد یا بسیار کم رنگ است. در نظر عموم مردم نیز بسیار تفاوت است میان کسی که برای دفاع از وطن خود به جنگ رفته و کشته شده با کسی که برای حفظ رژیم بشار اسد به سوریه اعزام و کشته شده است.
اخلال در فرایند التیام
هنگامی که هدف از رفتن به جنگ مقبولیت عمومی داشته و چیزی پنهان نباشد از دست رفتن عزیزان برای خانواده‌ها یا معلول شدن جنگاوران یا ضایعات روحی و عصبی ناشی از حضور در صحنهٔ نزاع در یک فرایند اجتماعی و جمعی هضم و جذب می‌شود و افراد در یک دورهٔ کوتاه به زندگی عادی بازمی گردند. اما مخفی کردن اعزام و کشته شدگان و معلولان و بعد تلاش برای مخفی کردن کشته‌ها خانواده‌ها و جنگاوران را از طی فرایند طبیعی و تا حدی تسلی بخش التیام محروم می‌کند. به همین دلیل ضایعات روحی و روانی اعزام نیرو به سوریه تا سال‌ها پنهان می‌ماند و تلاشی برای رفع آنها نیز صورت نمی‌گیرد.
سکوت گروه‌های ضد جنگ
در دوران اوج گیری بهار عربی دسته‌ای از فعالان اجتماعی و سیاسی در ایران و خارج کشور برای پیشگیری از جنگ علیه ایران بیانیه‌ها یا مطالبی صادر کردند. اما از آغاز حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه این فعالان صلح طلب یا ضد جنگ کلا در این موضوع ساکت هستند. مخالفت با تمایلات جنگ طلبانه در ایالات متحده و اروپا برای آنها یک اصل بود اما تمایلات کشور گشایانه و جنگ طلبانهٔ هموطنان خود آنها که ضایعاتش نیز دارند خود را اشکار می‌کنند مورد غفلت قرار می‌گیرند.چند پرسش دیگر
امروز هم خانواده‌های نیروهای اعزامی و هم فعالان سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور می‌توانند از حکومت سوال کنند که:
اعزام نیرو به سوریه و حمایت مالی، تدارکاتی و نظامی از رژیم بشار اسد از چه جهتی به نفع و هم جهت با امنیت مردم ایران است و اگر منفعتی هست تا چه حد اهمیت دارد که جان ایرانیان را باید برای آن قربانی کرد؟
اگر این جنگ برای امنیت ملی حیاتی است چرا از سربازان وظیفه در آن استفاده نمی‌شود و تنها نیروهای کادر سپاه در آن حضور دارند؟
دقیقا چه تعداد نیرو به سوریه و در چند مرحله اعزام شده است؟ چند ایرانی در جنگ سوریه تا کنون کشته، زخمی، معلول و اسیر شده است؟ میزان کمک‌های مالی و تدارکاتی جمهوری اسلامی به سوریه دقیقا چقدر بوده است؟ اگر مردم محرم هستند چرا این اطلاعات به آنها داده نمی‌شود؟
اگر دخالت نظامی در سوریه مشروع است و قابل دفاع (به روایت مقام‌های در جهت مقاومت اسلامی) چرا حکومت آن را از مردم پنهان می‌کند؟
چرا دولت که به گفتهٔ مقامات رژیم منتخب مردم است در ماجرای سوریه نقشی ندارد (سخن ظریف به جان کری وزیر خارجهٔ امریکا) و کنار گذاشته شده است؟
در ماجرای سوریه کدام نهاد‌ها تصمیم گیر هستند؟ دستگاه رهبری، سپاه، سپاه قدس، شورای امنیت ملی یا نهادی دیگر؟ چرا هیچ نهادی مسئولیت قبول نمی‌کند؟
آیا دخالت نظامی در سوریه نافی ادعای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر کارکرد دفاعی نیرو‌ها و ابزارهای نظامی جمهوری اسلامی نیست؟ با این دخالت نظامی چگونه می‌توان مدعیات مقام‌ها را مبنی بر عدم دخالت در امور دیگر کشور‌ها یا خواست عدم مداخله یا صلح آمیز بودن برنامهٔ هسته‌ای را باور کرد؟مقاله ای از مجید مجیدی
چرا مبارزه با فساد اقتصادی به نتيجه نمی‌رسد؟
عزت‌الله يوسفيان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور گفت: يک چهارم نقدينگی کشور يعنی حدود ۱۰۰ ميليارد تومان در دست ۶۰۰ نفر است.
مدتی پيش نيز غلامعلی جعفرزاده از اعضای کميته‌های تحقيق و تفحص مجلس گفت: «ابعاد فساد در پرونده‌های تحقيق و تفحص آن قدر بالا است که می‌ترسيم علنی کنيم. فساد آن قدر بزرگ است که می‌ترسيم باعث شوک جامعه شود. به همين دليل پيشنهاد ما اين بود که علنی شدن ابعاد اين فسادها به صورت يک باره می‌تواند تبعات منفی برای کشور و نظام داشته باشد و اعتماد عمومی را که هم اکنون در حال ترميم است به وضعيتی بدتر از قبل برگرداند. من حتی علی رغم اينکه معتقدم بايد با مفسدان اقتصادی به شکل علنی برخورد شود، تقاضا دارم که بررسی اين مفاسد در دادگاه‌های غير علنی انجام شود، چون متاسفانه ابعاد فساد آن قدر بزرگ است که می‌تواند به نظام ضربه بزند.»
دو پرونده هميشه بی‌سرانجام:حقوق بشر- فساد اقتصادی!
در طول سه دهه اخير تحقيق و تفحص در دو حوزه يا اصلا صورت نمی‌گيرد، يا نيمه‌کاره رها می‌شود، يا با کمال شگفتی نتيجه‌ای با صد و هشتاد درجه خلاف واقع گزارش می‌شود و يا احيانا با کلی حذف و سانسور که سعی می‌کند از برخی افراد و خطوط قرمز جلوتر نرود، صرفا مطرح و بعد در خلأ رها می‌شود. اين دو حوزه يکی ظلم و ستم و نقض حقوق بشرست و ديگری مفاسد اقتصادی.
اگر در رابطه با نقض حقوق انسان‌ها پای مشروعيت کلی «نظام» وسط است و «نظام» (اسم مستعار حاکمان) جز با زور و فشار و فرار از آزادی و دموکراسی و رأی اکثريت استوار نمی‌ماند، و اين قابل فهم است (و البته نه قابل قبول)، اما در مفاسد اقتصادی چرا چنين است؟ در اين حوزه که ظاهرا همه طيف‌ها و جناح‌ها، از رهبر تا نيروی ميدانی ساده سرکوب، از راست و چپ، محافظه‌کار و اصلاح‌طلب و پوزيسيون و اپوزيسيون يک حرف را می زنند و حتی جريانات طرفدار بگير و ببند و سرکوب بيشتر از بقيه برای عدالت و فقرا و پاکدستی و… رگ گردن کلفت می‌کنند و يقه می‌درانند و رقبای سياسی‌شان را به اهمال در اين رابطه متهم می‌کنند و عدالت‌پروری را بستر حذف رقيب و عوام‌فريبی برای جلب رأی مردم می‌سازند. راستی چرا؟
يک پاسخ ساده و روشن اين است که چون «همه دزدند» بنابراين بايد اين موضوع «کش داده نشود». پاسخ ديگر اين است که دزدی‌های پايين که ردگيری شود، به «افراد مهم بالاتر» می‌رسد، پس بهتر است کش داده نشود. هر دو نکته يادشده درست است و با وجدان و حس عمومی مردم و تجربه شهودی و مستقيم آنها در محيط‌های زندگی و کار و ارتباطات و معاشرت‌های شان می‌خواند. اما اين همه داستان نيست و به نوعی تقليل آن به مسائل «فردی» و «فسادهای شخصی» است. ولی جدا از عناصر انسانی دخيل در اين فسادها، به نظر می‌رسد بايد به چند عامل کلان‌تر و بعضا ساختاری و سيستميک نيز توجه نمود. اين تعليل‌ها و توجهات برای آن است که اگر روزی، در آينده‌ای نه چندان کوتاه، در ايران تمايلی به مبارزه با فساد وجود داشت، معلوم باشد صورت مسئله چيست و راه‌حل و شيوه درمان بايد از کجاها و چگونه شروع شود.الف-اقتصاد پنهان
بخش مهمی از آنچه فساد ناميده می‌شود نوعی «اقتصاد پنهان» است که وقتی به بررسی حقوقی و قضايی هم می‌کشد چندان در ميان دندانه‌های شانه قانون و قضا (در صورت وجود سيستم سالم قضايی هم) گير نمی‌کند. به طور مثال در ايران يک نظام سياسی کاملا دوگانه وجود دارد. از رهبر و بيت رهبری گرفته تا روحانيت و حوزه‌های علميه فعال در قدرت و سياست، نهادهای متعدد مذهبی که کار فکری يا سياسی می‌کنند، و بالاخره شبکه وسيع ائمه جمعه در سراسر کشور که حتی گاه تا روستاها را هم در برمی‌گيرد. همان گونه که در بالا رهبر/رئيس جمهور وجود دارد، در يک بخش و روستا نيز امام جمعه/فرماندار و بخشدار و شهردار حضور دارند. اقتصاد بخش اول اصلا شفاف نيست. در حالی که همه يا بسياری از آنها هم از بودجه‌های رسمی کشور (با رديف‌های بودجه‌ای مشخص) و هم از درآمدها و بودجه‌های غيررسمی و غيرمستقيم دولتی (متشکل از وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تابعه دولتی) و گاه شرکت های علی‌الظاهر خصوصی بهره می‌گيرند. تمامی اين بخش از قدرت دوگانه سراسری به شدت از علنی و شفاف شدن بودجه‌اش، از ترس افکار عمومی، هراس دارد و به شدت طفره می‌رود و می‌گريزد.
ب -رقابت سياسی-انتخاباتی از جيب مردم
در ايران بنا به دلايل مختلف تاريخی، سياسی و اجتماعی که بايد مستقلاً بدان توجه کرد، بخش خصوصی مستقل و ملی کمتر شکل گرفته است و به خصوص با نفتی بودن اقتصاد ايران از يک سو و استبدادی و غيرتوسعه‌گرا بودن حکومت‌ها و دولت‌ها در ايران از سوی ديگر، در بيش از نيم قرن اخير، به نظر نمی‌رسد به اين زودی‌ها هم شکل بگيرد. بنابراين به صورت يک فرهنگ ناخواسته عمومی، همه چشم‌ها به دولت و بودجه‌های رسمی و غيررسمی آن است. در همين راستا فعاليت‌ها و رقابت‌های سياسی و انتخاباتی نيز معمولا و به طور عمده (نزديک به مطلق) از بودجه عمومی و به عبارتی از جيب ملت صورت می‌گيرد. بنابراين جناح‌های مختلف سياسی بايد به نوعی و با ترفندی درآمدهای عمومی را با لطايف‌الحيل پولشويی کرده و به حساب‌های شخصی (البته نه برای استفاده شخصی) بلکه برای هزينه کردن برای انتخابات‌های گوناگون منتقل کنند (اين البته به معنای ناديده گرفتن حجم بالای فسادهای مالی که صرفا و تماما برای نفع شخصی صورت گرفته نيست). اين بخش از اقتصاد پنهان و مشخصا مبتنی بر سوءاستفاده از موقعيت و منصب، بخش مهمی از فساد مالی در ايران را تشکيل می‌دهد که متأسفانه فراگير هم هست و با انشاءالله گربه است و همه همين کار را می‌کنند و…، از سوی همه جناح ها تحمل می‌شود و کش داده نمی‌شود.پ -حاکميت روحيه و رويه اقتصادی روحانيت بر کل اقتصاد کشور
به لحاظ فرهنگی و فکری و ايدئولوژيک نيز جمهوری اسلامی سيری از فرهنگ نيمه‌روشنفکرانه (انقلابی) سال‌های اوليه انقلاب که تحت تأثير ادبيات نوانديشان دينی و متکی و مبتنی بر زهد و سادگی و سخت‌گيری مالی و اقتصادی امام علی بود، به تدريج به سمت افکار فقهی – حوزوی و رويه و رفتارهای متداول و غالب حوزه‌ها پيش رفت. همان گونه که به تدريج توجه و تکيه بر مرحوم مطهری جايگزين دکتر شريعتی شد و حتی مدتی افرادی هم چون آقای دستغيب و کتاب‌هايش حتی بيشتر از آقای مطهری مورد توجه قرار گرفت.در حوزه مديريت و سياست نيز به تدريج و به خصوص پس از جنگ با ادبيات خاص آقای هاشمی رفسنجانی مسئله رفاه و تجمل (به موازات تاکيد بر ضرورت خودکفا شدن دواير مختلف دولتی)، همراه با پوست‌اندازی تدريجی انگيزه‌ای – شخصيتی کارگزاران و مديران اجرايی نظام جايگزين سادگی و زهد و خلوص اول انقلاب که فرهنگ جهاد سازندگی و سپس فرهنگ جبهه‌ها لقب گرفته بود، شد.يک نکته ظريف تاريخی-جامعه‌شناختی در اين ميان نيز رويه و روحيه حاکم بر «اقتصاد حوزه‌ها» يا «اقتصاد روحانيت» است. همان گونه که قبل از انقلاب در حوزه‌ها معروف بود که «نظم ما در بی‌نظمی ماست»، در حوزه اقتصادی نيز نوعی بی‌نظمی و حتی بلبشو و بی‌حساب و کتابی در دفاتر و بيوت مراجع وجود داشت که از مردم و به خصوص بازاريان وجوهات شرعی می‌گرفتند و به طلاب شهريه می‌دادند و يا آن وجوه شرعی را در راه‌هايی که صلاح می‌دانستند، خرج می کردند. حتی خوش‌نام‌ترين و پاک‌ترين مراجع نيز به حساب و کتاب و دفتر رسمی و … تن نمی‌دادند. همين مسئله گاه باعث رشد فساد مالی در ميان اطرافيان و آقازاده‌های همان مراجع می‌شد.پس از انقلاب به نظر می‌رسد که همان رويه و روحيه حوزه‌ها و روحانيت، به علت نقش بالادستی که اين قشر در نظام سياسی-اجرايی کشور دارند، بر کل کشور نيز حاکم شد. عدم اعتقاد به سازمان برنامه و بودجه و تأکيد بر «بيت‌المال»ی که هر وزير بيايد و هر قدر نياز دارد بردارد، توسط مرحوم محمدعلی رجايی يک نمونه از اين تسری اخلاق روحانيت به حوزه اجرا بود.سيستم اجرايی کشور از رجايی ساده و سالم تا احمدی‌نژادی که به راحتی پلک زدن دروغ می‌گويد و تيم پيرامونش بالاترين حد فساد در طول تاريخ حداقل جمهوری اسلامی را در کارنامه دارند، سيری پر فراز و نشيب داشته است. اما يک نخ تسبيح ثابت در اين سير همان روحيه و رويه حوزه‌ای-روحانيتی حاکم بر اقتصاد است که هر چند برخی از دولت‌ها سعی در برهم زدنش را داشتند ولی يا زورشان نرسيد و يا خود نيز آلوده بدان شدند. به ياد داريم که وقتی مهندس سحابی در آغاز تکوين مجلس ششم گفت اصلاح اقتصادی را مجلس ششم بايد از خودش شروع کند، اولين منتقدان و معترضان -به طنز و به جد- به سخن او برخی ازنمايندگان يا حاميان همان مجلس بودند.
ت-هزينه سنگين و پنهان ماشين تفتيش و سرکوب
قدرت سياسی در ايران به تدريج و در روندی رو به رشد اتکايی بيش از پيش به عنصر نظامی-امنيتی و ارعاب و سرکوب داشته است. اگر اين مسئله را کنار دوگانگی حکومت در ايران بگذاريم صورت مسئله تشديد هم می‌شود.در بخش نظامی-امنيتی ما با نهادهای متعددی روبرو هستيم. به ياد دارم روزی وقتی کارمند دفتر يکی از نشريات مفقود شده بود، مديرمسئول آن دفتر با پيگيری از نهادهای انتظامی و امنيتی متوجه شد که هفت نهاد در تهران امکان دارد فردی را بازداشت کنند! وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه دو قطب اصلی اين حوزه هستند. به همين ترتيب بايد ديگر دواير اطلاعاتی نهادهای مختلف و بسيج و … را هم اضافه کنيم. همه اينها روزبه روز بودجه‌خوارتر و روزبه‌روز بی‌حساب و کتاب‌تر از قبل شده‌اند.
همين طور نهادهای رسانه‌ای (به خصوص صدا و سيمای رسمی) نيز از حوزه بودجه‌های بی‌حساب و کتاب و فسادهای مرتبط دور نيستند. بر اينها بيفزاييم نهادهای مهم با چرخه مالی بسيار بالا (هم چون بنياد مستضعفان، آستان قدس رضوی و…) را. در نظر گرفتن بودجه و چرخه مالی بالای نهادهای تحت نظر رهبری از يک سو و نهادهای دخيل در تفتيش و سرکوب از سوی ديگر لايه و بخش پنهانی اما بسيار مهمی را در پرونده اقتصادهای بی‌حساب و کتاب و فسادهای پيامد آن، در کشور تشکيل می‌دهد.
ث-شکست اخلاقی؛ شتاب فساد اقتصادی
يک اتفاق مهم اما، از سال ۸۸ به بعد در اقتصاد کشور افتاده است و آن سير تصاعدی شديد و شتاب‌گيری فساد بوده است. در اين سير همه عوامل گذشته (اعم از فسادهای فردی، از جيب ملت خرج کردن برای فعاليت‌ها و رقابت‌های سياسی، غلبه روحيه و رويه روحانيت، بودجه‌خواری نهادهای موازی در حاکميت سراسری دوگانه، بودجه‌خواری نهادهای سرکوب و …) دست اندرکار بودند، اما يک نکته هم مزيد بر علت شد. در کشور يک تقلب بزرگ انتخاباتی صورت گرفت. رأس هرم سياسی در جريان و هادی و حامی آن بود. طبعا افراد (ولو معدودی) که در جريان مديريت اين تقلب و سرقت آرای مردم بودند (و فيلم‌ها و اعترافات و نشانه‌های اخير ديگر ترديدی در اين باره برای ديرباورترين افراد نيز باقی نگذاشته است)، ديگر آن اعتماد و احترام اخلاقی سابق را نمی‌توانستند هم چنان برای ولی فقيه و بيت و طيف رهبری داشته باشند.
شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.
دولت احمدی‌نژاد در پایان کار خود تعهدات تازه‌ای را برای دولت بعدی ایجاد کرد مثل: «تسويه بدهی ۷۴ هزار ميلياردی، واگذاری نمايشگاه بين المللی، استخدام‌های جديد، افزايش ۳۵ درصدی فوق‌العاده شغل ۱۶ دستگاه، هم‌ترازی حقوق معلمان با دانشگاهيان و پيشخور کردن بخشی از درآمد بودجه ۹۲» (غلامرضا مصباحی مقدم، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگويی تفصيلی با تسنيم، ۳۰ تیر ۱۳۹۲)
واگذاری خانه‌های سازمانی و مزایده پرحاشیه بنادر شمالی ایران، هتل‌های هما (به یک فرد)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و همچنین شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایدرو)، و معادن شماره ۲ و ۳ گل گهر سيرجان به سازمان تامين اجتماعي بابت پرداخت مطالباتی اين سازمان بدون ارجاع مسئله به شورای عالی معادن از اقدامات روزهای پایانی دولت بودند. استخدام نورچشمی‌ها تحت عنوان عضو هیئت علمی (در کتابخانه‌ی ملی) و افتتاح طرح‌های نیمه تمام (پارس جنوبی) در روزهای آخر دولت را نیز باید به فهرست این اقدامات افزود.
ریشه‌ها و دلایل
نکات فوق دستاوردهای مدیریتی «بهترین دولت ایران پس از مشروطه» (به بیان آیت‌الله خامنه‌ای) بوده‌اند. چگونه و با چه توجیهی این اقدامات انجام شده است؟ چند دلیل برای این رفتار می‌توان ذکر کرد:
۱) پا گذاشتن در جای پای رهبر و بیت او؛ تا قبل از دولت احمدی‌نژاد رفتارهای فوق به خامنه‌ای و بیت او اختصاص داشت. دولت‌ها تلاش می کردند نسبت به دستگاه رهبری عقلانی تر و قانونی تر عمل کنند. احمدی‌نژاد این سنت را به دولت نیز گسترش داد. به همین دلیل خامنه‌ای نمی تواند منتقد این رفتارهای دولت باشد.
۲) حمایت قوای قهریه؛ دولت احمدی‌نژاد بر دوش سپاه و بسیج به قدرت رسید. این پایگاه قدرت از زور عریان قدرت می گرفت و نیازی به عقل جمعی و کارشناسی احساس نمی‌کرد.
۳) جلب رضایت رهبر؛ رهبر کشور ارزشی برای پاسخگویی به رسانه‌ها و شفافیت و افکار عمومی قائل نیست. دولتی که بخواهد او را راضی کند باید پا در جای پای او می‌گذاشت.
۴) بدنه ی دولت با مدیرانی که ازسپاه و بسیج می آمدند و تحصیلات و تجربه‌ی کافی نداشتند پر شد. طبیعی است که چنین مدیرانی توجهی به کارشناسی و عقل جمعی نداشته باشند.
مقاله ای از استاد محمدی