اسلام تکس بانک مقالات اسلامی و پاسخ به شبهات
این جستار شامل 131 پاسخ ، و دارای 8 کاربر است ، و آخرین بار توسط 
-
نوشته ها
-
از ۳۰۰ سفر خارجی مشایی تا سوء تغذیه ۲۰ درصد کودکان بلوچستان
مشایی «۳۰۰ سفر خارجی» داشته است
مهر، ۲۳ تیر: علیرضا سلیمی، نماینده محلات و دلیجان، با اشاره به اسفندیار رحیم‌مشایی، از چهره‌های نزدیک به محمد احمدی‌نژاد گفت: «مشایی بیش از ۳۰۰ سفر خارجی داشته است و وزیر امور خارجه باید توضیح دهد که این سفرها با چه مسئولیت و در چه راستایی صورت گرفته است.»
وی تأکید کرد: «باید معلوم شود مشایی چه نقش و مسئولیتی داشته است وحتی اگر هم بگویند که رئیس جنبش عدم تعهد بوده است باز این سئوال مطرح است که آیا این تعداد سفر نیاز بوده است و چرا در گذشته دیگر مسئولان چنین سفرهایی را نداشته‌اند.»
۸۰ درصد کارگران از سبد کالا و کاهش ساعات کاری محرومند
ایلنا، ۲۴ تیر: اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، خبر داد که به جز کارگرانی که در بخش‌های دولتی، ادرات و سازمان‌ها مشغول به کار هستند و بخشنامه‌های دولت شامل حال آنها هم می‌شود، بقیه یعنی حدود ۸۰ درصد کارگران از تسهیلاتی مانند سبد کالای عید و ماه رمضان و کاهش ساعات کاری در ماه رمضان محروم‌اند.
۲۰ درصد کودکان بلوچستان دچار سوء تغذیه هستند
ایلنا، ۲۶ تیر: مهدی طباطبایی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، گفت: «بالای ۲۰ درصد کودکان استان دچار سوء تغذیه هستند که این آمار دو برابر میانگین کشوری است.»
وی همچنین اظهار کرد که: «طبق پژوهش وزارت بهداشت، امنیت غذایی ایران در محدوده پرخطر است.»
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان میزان کم‌خونی بانوان استان را نیز دو برابر میانگین کشوری دانست و تصریح کرد: «کم‌خونی بیشتر در کودکان کم سن و سال و زنان باردار دیده می‌شود و متاسفانه لاغری، کم‌وزنی و کوتاه قدی از مهم‌ترین عارضه‌های سوء تغذیه است که در استان دچار آن هستیم.»
۹۹۲ قاچاقچی دستگیر شدند
مهر، ۲۵ تیر: فتح‌الله زمانیان، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی از اجرای دومین طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: «در این طرح ۹۹۲ قاچاقچی شناسایی و دستگیر شدند.»
وجود ۲۵۰ زندانی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در کشور
فارس، ۲۶ تیر: حمیدرضا حیدری، مدیرکل زندان‌های استان بوشهر گفت: «در کل کشور به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر به طور میانگین بین ۲۵۰ تا ۲۷۰ نفر زندانی در زندان‌ها داریم.»مدیرکل زندان‌های استان بوشهر در پاسخ به سوالی در مورد زندانیان سیاسی در بوشهر گفت: در بوشهر نیز زندانی سیاسی داریم که در دیگر استان‌ها حکم صادر و دوره محکومیت خود را در بوشهر می‌گذرانند.
این گفته حمیدرضا حیدری در حالی بیان می‌شود که غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران روز سوم تیرماه به خبرگزاری مهر گفت که «در ایران اصلاً زندانی سیاسی نداریم بلکه این زندانیان، امنیتی هستند.»کشف ۳۵۲ کارت پایان خدمت جعلی
مهر، ۲۵ تیر: حمید صدرالسادات، رئیس سازمان وظیفه عمومی، خبر داد که «طی سال گذشته ۵ باند که از طریق دسیسه و تقلب در جعل کارت نقش داشتند، شناسایی که در این راستا ۱۰ نفر نیز دستگیر و ۳۵۲ کارت جعلی باطل شدند.»
۱۰۴ قطعه شیء باستانی در کرمان از قاچاقچیان بازپس گرفته شد
فارس، ۲۶ تیر: حسین شمس‌الدینی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان خبر داد که «از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۴ قطعه شی باستانی در استان کرمان کشف و ضبط شده است» که بیشتر مربوط به شهرستان‌های جنوبی استان ازجمله کهنوج هستند.
بستن زاینده‌رود به ۳۰۰ هزار اصفهانی ضرر زد
مهر، ۲۵ تیر: اسفندیار امینی، رئیس کانون خبرگان کشاورزی اصفهان، گفت: «به دلیل بسته شدن رودخانه زاینده رود در روزهای اخیر و اینکه کشاورزان به مهلت ۲۰ روزه دیگر برای ادامه کشت خود نیاز داشتند حدود ۳۰۰ هزار نفر از مردم شرق اصفهان دچار ضرر شدند.»
وی همچنین با ذکر اینکه «از میان ۴۰ مصوبه استانداری تنها یک مصوبه در حق کشاورزان اصفهانی اجرا شد» از «بی‌خبری وزارت نیرو از نصف آبی که در زاینده‌رود مصرف می‌شود» خبر داد.تصرف ۳۴۶ هکتار از اراضی ملی در ۳ ماهه نخست سال
ایلنا، ۲۵ تیر: رحیم اسکندری، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، گفت: «در ۳ ماهه نخست سال ۵۲ فقره پرونده تصرف ۳۴۶ هکتاری اراضی ملی تشکیل شده است.»
به گفته وی، چرای خارج از موعد و آتش‌سوزی از عوامل اصلی این تخریب و تصرف بوده است و در این مدت ۱۱ نفر در این رابطه بازداشت شده‌اند و ۳۲ دستگاه وسایل نقلیه که اقدام به تخریب اراضی ملی می‌کردند، توقیف شده است.هزار هکتار از باغات چای کشور از بین رفته است
ایلنا، ۲۶ تیر: نصرت رمضانی، دبیر اتحادیه چایکاران کشور، گفت: «عدم رسیدگی و هرس به موقع باغات چای باعث از بین رفتن حدود ۶ هزار هکتار از باغات چای کشور شده است.»
در همین روز، به گزارش ایلنا، محمدمهدی رهبری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با ذکر اینکه «در استان گیلان که محور توسعه‌اش کشاورزی است، کشاورزی در حوزه‌های چای، برنج و مرکبات به شدت آسیب دیده است» گفت: «واردات ۴۰ میلیون دلاری، چایکاران را به خاک سیاه نشاند.»
از گرمای ۵۰ درجه در جنوب تا گرمای ۴۲ درجه در استان زنجان
فارس، ۲۶ تیر: احد یاغموری، رئیس اداره آمار اداره کل هواشناسی استان زنجان، از ثبت دمای ۴۲ درجه در ماه‌نشان خبر داده و با اشاره به بالا بودن دما نسبت به میانگین سال‌های گذشته در زنجان گفت: «حاکمیت دمای بالا در زنجان ادامه می‌یابد.»
خبرگزاری فارس در همین روز گرمای ۵۰ درجه و بی‌آبی در آبپخش و شبانکاره استان بوشهر خبر داد و نوشت که «از هفته‌های قبل مشکل افت فشار آب را در مناطق مختلف استان بوشهر شاهد بوده‌ایم و این مشکل از روزهای قبل در مناطق شهری و روستایی دو بخش آبپخش و شبانکاره اعتراض عمومی شهروندان و اهالی روستاها را به دنبال داشته است.»
بیش از ۱۷ هزار تاکسی فرسوده در پایتخت
ایسنا، ۲۶ تیر: میثم مظفر، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه از مجموع ۸۰ هزار تاکسی پایتخت بیش از ۱۷ هزار دستگاه فرسوده هستند گفت: «متاسفانه طی دو سال گذشته درخصوص نوسازی تاکسی‌ها اقدامی از سوی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور صورت نگرفته است.»
توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی ۱۴ ساله شد
مهر، ۲۵ تیر: مذاکرات توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در حالی وارد چهاردهمین سال خود می‌شود که پس از وقت‌کشی توتال فرانسه و سی‌ان‌پی‌سی چین حالا نوبت شرکت ملی نفت ایران شده تا با تغییر مکرر پیمانکاران تاخیرات جدیدی را به توسعه این فاز مشترک گازی تحمیل کند.
۹ سال انتظار برای افتتاح کارخانه پتروشیمی مهاباد
مهر، ۲۵ تیر: کلنگ احداث کارخانه پتروشیمی مهاباد در سال ۱۳۸۳ زده شده بود و قرار بود تا سال ۸۶ به بهره‌برداری برسد، اما امروز بعد از گذشت ۹ سال از کلنگ‌زنی از ۷۱ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده و منتظر ترخیص تجهیزات و ماشین‌آلات از گمرک است.سه امپراتوری مالی: بیت، سپاه، شرکت‌های دولتی
امروز اگر کسی بخواهد بداند قدرت در ایران در دست کیست و چه کسانی از آن منتفع می‌شوند بهتر است به سراغ امپراتوری‌های اقتصادی برود و از آنجا دنبال کند که چه گروه‌ها و افرادی نماینده و مدافع منافع این امپراتوری‌ها هستند و چه کسانی این امپراتوری‌ها را اداره می‌کنند.
قدرت در ایران نه در دست مردم است که با انتخابات به دست گروهی داده یا جابه‌جا شود، نه به دست رهبران دینی یا فکری است که از قدرت ایده و دانش خود برای کسب و حفظ قدرت استفاده کرده باشند و نه به دست کارشناسان و متخصصان که بر اساس شایستگی خود به این مقام رسیده باشند.
در استبداد مذهبی موجود سه امپراتوری اقتصادی هست که منابع کشور در سه دههٔ گذشته به تدریج به آنها انتقال یافته است. این سه در سه دههٔ گذشته تغییر و تحول یافته و مافیایی‌تر و اختاپوسی‌تر و بزرگ‌تر شده‌اند.
امپراتوری ولی فقیه و بیت
امپراتوری اقتصادی بیت شامل است بر بنیاد‌ها، موقوفات و درآمدهای آستانه‌ها (مثل مشهد و قم و شیراز)، و شرکت‌هایی که درآمد آنها به پشت‌قبالهٔ موسسات و نهادهای دینی زده شده، اما اختیار قطع و وصل آنها به دست ولی فقیه است.
بنیاد‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران میان ۲۰ تا ۷۰ درصد حجم بسیاری از فعالیت‌ها را در اختیار دارند. بنیاد مستضعفان به تنهایی ۱۷۳ شرکت کوچک و بزرگ را در انواع رشته‌های فعالیت در اختیار دارد. آستان‌های قدس، بالاخص آستان قدس رضوی، شاه عبدالعظیم و معصومه صد‌ها شرکت و میلیون‌ها هکتار زمین وقفی در اختیار دارند و درآمدهای آنها نجومی است. درآمدهای این شرکت‌ها و نحوهٔ خرج شدن آنها پنهان است و به اطلاع عموم نمی‌رسد.
درآمد این امپراتوری عمدتا صرف خرید وفاداری روحانیون، پرداخت بالا‌ترین شهریه به طلاب و دفا‌تر خامنه‌ای در کشورهای مختلف و ادارهٔ دیوان‌سالاری مذهبی و حکومتی ولایت فقیه می‌شود. همچنین صله‌هایی که خامنه‌ای در سفر و حضر به خاصگان درگاه مثل شعرا و مداحان می‌دهد از این منابع تامین می‌شود. هیچ مقام و نهادی در کشور قانونا و عملا نمی‌تواند از ولی فقیه در مورد دخل خرج این امپراتوری سوال کند. کسانی که از ساده‌زیستی خامنه‌ای سخن می‌گویند می‌خواهند این فساد عظیم را پنهان کنند.امپراتوری سپاه
امپراتوری اقتصادی سپاه در دوران رفسنجانی بسط خود را آغاز کرد و در دوران احمدی‌نژاد به بزرگ‌ترین دریافت‌‌کنندهٔ قراردادهای کشور تبدیل شد تا حدی که قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه در اوایل دههٔ نود دیگر قراردادهای زیر سیصد میلیارد تومان (حدود ۱۰۰ میلیون دلار) را قبول نمی‌کند (فارس، ۲ آذر ۱۳۹۱). این رقم پیش از این صد میلیارد تومان بود. قراردادهایی که به قرارگاه‌های سپاه واگذار می‌شود در اندازهٔ چند میلیارد دلار هستند. بر همین اساس این امپراتوری به شکل اختاپوس در اقتصاد ایران گسترش یافته است تا حدی که امروز «حدود ۴۵ هزار نفر مستقیم در قرارگاه سازندگی فعالیت می‌کنند که دو هزار نفر پاسدار هستند و بالغ بر ۵ هزار پیمانکار و ۱۵۰ هزار نفر به طور غیرمستقیم با ما همکاری می‌کنند.» (معاون حقوقی سپاه، ایسنا، ۲ بهمن ۱۳۹۱)
امپراتوری سپاه علاوه بر قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌های تحت مدیریت آنها و شرکت‌هایی که از دولت گرفته شد (مثل شرکت مخابرات) بخش عمدهٔ واردات کشور (از طریق ده‌ها اسکله اختصاصی) و ترانزیت مواد مخدر را در اختیار دارد.
امپراتوری شرکت‌های دولتی
حدود پانصد شرکت دولتی حدود هفتاد درصد از بودجهٔ کشور را در اختیار دارند (بر اساس ماده واحده لایحه بودجه ۸۶ کل کشور، بیش از ۷۳ درصد از حجم کل بودجه ۸۶ به بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص دارد، مهر ۶ فروردین ۱۳۸۶؛ در سال ۱۳۸۹ نیز سهم شرکت‌های دولتی ۷۳ درصد بوده است، فارس، ۴ بهمن ۱۳۸۸) و نظارت چندانی نیز بر نحوهٔ هزینه کردن آنها اعمال نمی‌شود. حکومت در دو دهه گذشته همیشه اعلام کرده که می‌خواهد از حجم این شرکت‌ها بکاهد، اما تعداد آنها رو به افزایش بوده است: از ۲۹۵ در سال ۱۳۶۹ به ۴۰۱ در سال ۱۳۷۴ و حدود ۵۰۰ در سال ۱۳۸۶. تنها در دورهٔ خاتمی تعداد آنها اندکی کاهش یافت.
رئیس دولت و کابینه با قدرت تعیین هیئت مدیره و رئیس این شرکت‌ها از قدرت اقتصادی بسیار و امکان توزیع رانت برخوردار می‌شود. بیش از هفتاد درصد بودجهٔ شرکت‌های دولتی در اختیار ۲۹ شرکت بزرگ قرار می‌گیرد. هر دولتی با این حجم پول تحریک می‌شود که در انتخابات نامزد خودش را بر سر کار بیاورد یا بر سر کار نگاه دارد، مگر آن که با تهدیدات فرماندهان نظامی و اطلاعاتی جا بزند یا در درون با اختلافات جدی مواجه باشد.
البته برخلاف امپراتوری بیت و امپراتوری سپاه که دخل و خرج آنها پنهانی است و غیر از حلقه‌ای کوچک کسی از آنها خبر ندارد بودجهٔ شرکت‌های دولتی به تصویب مجلس می‌رسد و مجلس امکان تحقیق و تفحص از آنها را دارد، کاری که البته تاکنون انجام نشده است.
حتی مقامات قضایی بدین موضوع اخیر تصریح کرده‌اند: «مطمئناً ترانزیت مواد مخدر با هر شکلی خیانت به بشریت است. هیچ منفعتی و خیری در آن نیست که یک دستگاه آن را انجام دهد و هر کسی کرده باشد یا چه کسی در فکر این کار‌ها باشد، حتماً برای کشور مضر است و هیچ خیر و برکتی و سودی نخواهیم داشت.» (مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تجارت فردا، هفتهٔ آخر دی ۱۳۹۱)سه امپراتوری در اقلیمی نگنجند
سیاست در ایران که امروز تنها متکی به منابع اقتصادی و ماشین سرکوب است میان این سه امپراتوری تقسیم می‌شود و سهم جناح‌های سیاسی معرف این سه امپراتوری در سه دههٔ گذشته با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. این تقسیم البته نه بر اساس قانون و نه بر اساس توافق بحث شده صورت گرفته، بلکه زور عریان وضعیت را بدین جا رسانده است. شکی نیست که قدرت امپراتوری خامنه‌ای در بیست و سه سال گذشته مرتبا رو به افزایش بوده است. امپراتوری سپاه رشد خود را در دوران رفسنجانی آغاز کرد و به همین ترتیب در دوران خاتمی ادامه داد، اما تنها در دورهٔ احمدی‌نژاد بود که امپراتوری اقتصادی سپاه رشد آسمان‌خراشی پیدا کرد. سپاهیان هم در امپراتوری اقتصادی بیت جای پای محکمی یافته‌اند و هم در امپراتوری اقتصادی دولت.
تنازعات قدرت در ایران بالاخص در دوران خامنه‌ای ناشی از کشتی گرفتن و هل‌من‌مبارز طلبیدن این سه امپراتوری است. نه ساختار حقوقی و نه ساختار سنتی سیاسی در ایران راهکارهای روشنی برای تقسیم قدرت میان این سه امپراتوری ندارند و تنش میان آنها دائمی و ناگزیر است. این سه منشاء فساد و تبعیض در جامعه‌اند.
آیا تغییر بدون دست زدن به این سه امپراتوری ممکن است؟
کسانی که به فکر تغییر در ایران هستند بالاخره باید روش برخورد خود را با این سه امپراتوری روشن سازند، وگرنه منتقدان و مخالفان (خواه اصلاح‌طلب و خواه برانداز) آنها را باور نخواهند کرد. مخالفان داخلی و خارجی باید روشن سازند با این سه امپراتوری چه خواهند کرد و دولت‌های خارجی نیز اگر تحریم را راه حل تضعیف این حکومت و برنامهٔ هسته‌ای آن می‌دانند هر سه را باید مشمول تحریم خود قرار دهند.
امپراتوری اقتصادی سپاه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی را پوشش می‌دهد و منابع را بدانان تزریق می‌کند. آنها با اتکا به این امپراتوری است که در دوران انتخابات در سراسر کشور پلو خورشت می‌دهند و دفا‌تر تبلیغاتی راه می‌اندازند و خیلی از گرسنگان را به دور خود جمع می‌کنند. امپراتوری شرکت‌های دولتی در دوران خاتمی و رفسنجانی به زاویه‌ای برای تکنوکرات‌ها تبدیل شد، اما خامنه‌ای به سرعت از آنها احساس خطر کرد و در دورهٔ احمدی‌نژاد سپاهیان و وابستگان به بیت را به هیئت مدیره‌ها و مقامات این نهادهای اعزام کرد.تنها با نهادهای جامعهٔ مدنی حتی اگر آنها برای فعالیت آزاد باشند یا با رسانه‌های آزاد حتی اگر چنین چیزی در ایران امکان‌پذیر شود (که با وجود نظام موجود نمی‌شود) نمی‌توان با این سه امپراتوری مقابله کرد. دو امپراتوری از این سه امپراتوری کاملا بر فراز فرایند سیاسی است و هرگونه انتخابات نمی‌تواند آن را تغییر دهد. شرکت‌های دولتی نیز آن‌چنان منافعی را نمایندگی می‌کنند که حتی با تغییر دولت‌ها سمت‌گیری دمکراتیک پیدا نکرده‌اند.سه امپراتوری فوق نه تنها جایی برای فعالیت بخش خصوصی در عرصهٔ اقتصاد باقی نگذاشته‌اند (غیر از کارگاه‌های کوچکی که باید برای این سه امپراتوری کار کنند و دهان‌شان به دست آنها باشد)، بلکه سیاست و فرهنگ و رسانه‌ها را نیز در خدمت خود گرفته‌اند. حکومت در ایران آن‌چنان ورم کرده که دیگر جایی برای تنفس موسسات مستقل باقی نگذاشته است. روحانیت نیز عمدتا وابسته به امپراتوری اقتصادی ولی فقیه است و به همین دلیل اکثر افراد و نهادهای روحانی و دینی به وی وفاداری دارند.
مقاله از استاد محمدی
سپاه: از پاسداران روحانيت تا ماشين سرکوب
شکی نيست که سپاه پاسداران يک نيروی سياسی عمده در ساختار سياسی امروز ايران است حتی اگر در تبيين نوع، چگونگی رفتار و سازوکارهای تاثير آن اختلاف نظر وجود داشته باشد.
قدرت اقتصادی، رسانه‌ای، تبليغاتی و نظامی-امنيتی (سخت افزاری و نرم افزاری) سپاه به صورت يک سازمان و تک تک فرماندهان ارشدش در شرايط سياسی امروز ايران بسيار فراتر از دستگاه روحانيت و تک تک روحانيونی است که قرار بوده است سپاه حافظ قدرت آنها باشد. از حيث منابع و درامدها و ثروت تنها دستگاه رهبری فراتر از سپاه و فرماندهانش قرار می گيرد. درآمدهای دولت نيز با دو مجرای بزرگ توسط دستگاه رهبری و سپاه مکيده می شود. همچنين سپاه تنها نهاد انقلابی تاسيس شده بعد از انقلاب ۵۷ است که توانست تا اين حد قدرت کسب کند.
رابطه‌ی سپاه و روحانيت، سپاه و رژيم و سپاه و کشور در ۳۳ سال گذشته چه سيری را طی کرده است؟ سپاه سال ۱۳۵۸ چگونه نهادی بود؟ سپاهِ سال ۱۳۹۰ چگونه پديده‌ای است: يک شرکت تجاری بزرگ، يک سازمان سياسی، يک دستگاه عقيدتی، يک ارتش سازمان يافته، يک ارتش نيمه سازمان يافته، يک مجتمع نظامی- صنعتی، يا همه‌ی اينها؟ رابطه‌ی هيولای هزار سر سپاه با رهبر، دولت، مجلس و ديگر نهادهای حکومتی چگونه است؟ آيا سپاه يک گروه همگن است؟
پاسداران روحانيت
اولين کارکرد سپاهيان در جامعه‌ی ايران، “پاسدار”ی از جان روحانيون بود. سپاه نه به عنوان سازمانی برای دفاع از امنيت کشور يا حتی انقلاب بلکه برای دفاع از امنيت حاکمان و طبقه‌ی روحانيت شکل گرفت. امنيت تاسيسات و مناطق شهری در آن دوره بيشتر بر عهده‌ی کميته‌های انقلاب بود. نخستين سپاهيان در مناطق مختلف کشور، محافظان روحانيون حکومتی و مقامات بودند و آنها که چنين تصوری از خود و ماموريت سپاه نداشتند اما بدان پيوسته بودند به سرعت آن را رها کردند. کارکرد بعدی سرکوب گروه‌های مخالف حکومت روحانيون (۵۸ تا ۶۱) بود. اين ماموريت، سپاه را از “پاسداری روحانيون” به “پاسداری حکومت روحانيت” ارتقا داد. در چارچوب همين ماموريت بود که پاسداران بعدا هسته‌ی اصلی نيورهای وزارت اطلاعات را تشکيل دادند.
جنگ هشت ساله دامنه‌ی اين محافظت را گسترش داد. بايد کشور از وجود بعثی‌ها پاک می شد تا در دست روحانيون باقی بماند. در ايدئولوژی اسلامگرايی جايی برای وطن دوستی و آب و خاک وجود نداشت. پيش از جنگ، هر دسته‌ای از سپاهيان به يک گروه از روحانيون وفاداری داشتند اما جنگ ايران و عراق اين فرصت طلايی را به ولی فقيه داد که وفاداری سپاهيان را به حکومت ولی فقيه منحصر سازد. سپاهيان ديگر نه پاسدار روحانيت بلکه پاسدار ولی فقيه بودند و نه انقلاب و کشور. انقلاب (اسلامی) نيز برای آنها نخست نهضت روحانيت به طور عام و بعد زمينه ساز قدرت ولی فقيه معنی می شد و هنوز می شود.ماهيت سپاه
ماموريت قانونی سپاه حفظ رژيم جمهوری اسلامی به هر قيمت و با هر روشی است. سپاه بعد از پايان جنگ صرفا به گارد جاويدان حکومت ولی فقيه تبديل شد. از اين جهت “قدرت مطلقه‌ی اسلامگرايان” به عنوان “نور الهی” و “سرکوب مخالفان” به عنوان “نصرت الهی” و هر گونه “مخالفت با تصميمات مقامات رژيم”، “فتنه” نام می گيرد: “بسيجيان در مقاطع مختلف مانند حوادثی که در دوران تلخ اصلاحات به منظور خاموش کردن نور خدا اتفاق افتاد، با از جان گذشتگی توانستند اين انقلاب و جمهوری اسلامی را حفظ کنند… آنها [دشمن] پس از احيای ارزش‌ها و ايستادگی مردم و رهبر انقلاب تمام توان خود را به کار گرفتند تا به قول خودشان با انقلاب نرم يا مخملی بتوانند جلوی پيشرفت انقلاب اسلامی را بگيرند…اما با فداکاری و اقدامات موثری که همه مردم به ويژه بسيجيان در تهران انجام دادند، همگان ديدند در فتنه ۸۸ که آزمايشی بسيار سخت بود، مردم بصير ما به خصوص در تهران در صحنه‌های مختلف حاضر شدند و اين امر نصرت الهی را به دنبال داشت.” (محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، فارس، ۱۶ مهر ۱۳۹۰)
خامنه‌ای از ابتدای رهبری با توجه به فقدان پايگاه اجتماعی می دانست به نيرويی نظامی با ماموريت سرکوب و حفظ حکومت ولی فقيه نياز دارد و از همين جهت با ادغام سپاه و ارتش (که ماموريت آن حفظ امنيت ملی است) مخالفت می کرد: “قبل از رهبری … [خامنه‌ای] طرح ادغام سپاه و ارتش توسط آقای هاشمی رفسنجانی پيگيری می شد و جلسات متعددی هم توسط آقای عبدالله نوری برگزار می شد برای اين ادغام وليکن در همان روزهای اول رهبری [خامنه‌ای]… اين طرح متوقف شد و تدبير… [ايشان] حفظ ارتش و سپاه و تفکيک ماموريت‌ها بين اين دو سازمان بود که انجام شد.” (رحيم صفوی در مصاحبه با خبرگزاری فارس، ۱۸ بهمن ۱۳۹۰)
سپاه همانند ولی فقيه، قدرتی فراقانون، نظارت ناپذير و غير مسئول برای حفظ حکومت دينی است و برای انجام اين ماموريت به هر شکل و لباسی می تواند در بيايد: از شرکت کشتيرانی تا باند ترافيک مواد مخدر، از موسسه‌ی ارسال پارازيت تا شرکت فيلمسازی، از روزنامه تا انتشاراتی و از بانک تا شبکه‌ی فروش عتيقه جات. تاکنون حتی در يک مورد فرماندهان سپاه و وزرای دفاع برخاسته از سپاه به اعضای مجلس جمهوری اسلامی پاسخ نداده‌اند و مجلس اصولا قدرتی برای پرسش از سپاه ندارد. انتقاد از سپاه در رسانه‌ها نيز بسيار نادر است و اگر موردی مشاهده شود (مثل گزارش روزنامه‌ی عصر آزادگان در باب مصلای تهران) با مشت آهنين پاسخ داده می شود.
چگونگی مداخله در سياست
قوای سه گانه‌ی کشور رسما بايد در خدمت منافع و اهداف سپاهيان باشند و اگر هر کدام از قوا از جمله رئيس دولت نتواند اين منافع را تامين کند يا رابطه‌ی خود را با رهبر برای تامين اين منافع تنظيم کند بايد با آن برخورد شود (مثل برهم خوردن توازن رابطه‌ی سپاه و احمدی نژاد پس از ماجرای مصلحی يا به پرواز در آمدن هواپيماهای سپاه بر فراز فرودگاه تازه تاسيس تهران در دوره‌ی خاتمی برای اخذ قرارداد پيمانکاری اين فرودگاه).پس از واگذاری اداره‌ی فرودگاه در دوره‌ی خاتمی و وزارت نفت در دوره‌ی احمدی نژاد به سپاه ، بسياری از مشکلات سپاهيان با دولت وقت به حاشيه رانده شد.
فرماندهان سپاه از طريق گسيل داشتن بخشی از نيروهای خود به موقعيت‌های کليدی در مجلس، دولت و قوه‌ی قضاييه، مراکز تصميم گيری در قوای سه گانه را در اختيار دارند و اگر نمايندگان آنها از مسير تعيين شده انحرافی پيدا کنند به سرعت جای خود را به ديگران خواهند داد. مقامات بالای دولتی نيز تا آنجا که قدرت و منافع سپاه را لحاظ کنند در قدرت می مانند و کمتر با بحران مواجه می شوند.
سپاه همگن است
سپاهيان در رده‌های پايينی و ميانی (و نه در سطح فرماندهی) ممکن است در نوع گرايش‌های سياسی اقتدارگرايانه يا اصلاح طلبانه تا حدی با يکديگر اختلاف داشته باشند اما در باور به نظام جمهوری اسلامی و ضرورت تداوم آن با يکديگر همراهی دارند. موردی سراغ نداريم که يک سپاهی با ولايت فقيه و جمهوری اسلامی مخالفت کرده باشد.
امتيازات حکومتی سپاه را که تا اواخر دهه‌ی شصت ناهمگن بود به يک مجموعه‌ی همگن مبدل ساخت. راهی که خامنه‌ای برای جلب وفاداری و نيز همگن سازی برگزيد فاسد سازی و آلوده سازی بود. اکثر سپاهيان عالی رتبه‌ی امروز که در ابتدا با اهدافی ايدئولوژيک به سپاه وارد شدند به دليل آلودگی‌های اقتصادی د کنار باورهای مذهبی امروز احساس گناه عميقی دارند که همين امر آنها را در برابر قدرت ديکتاتور آسيب پذير تر کرده است. به همين دليل در دوران اوج تظاهرات عليه تقلب در انتخابات و کشتار و زندانی کردن مخالفان حتی يک فرماندهی عالی رتبه يا ميانی سپاه استعفا نداد.
با کاهش مشروعيت سياسی علی خامنه‌ای، بالاخص در دهه‌ی هشتاد خورشيدی، وی بايد بر نيروی نظامی اتکای بيشتری می داشت. در همين چارچوب بود که سپاه و فرماندهانش از يک سو توانستند از امتيازات بيشماری برخوردار شوند و از سوی ديگر ماموريت دفاع از ولايت فقيه را به ماموريت دفاع از شخص خامنه‌ای و امتيازات ناشی از حکومت وی تقليل دهند. فرماندهان رده‌های بالا و ميانی سپاه با در اختيار گذاشتن وفاداری خود به رهبر، امکان در اختيار گرفتن امور يک کشور را يافتند. اين معامله برای هر قشر و گروهی می تواند وسوسه انگيز باشد.
شيرينی معامله‌ی فوق تاکنون اين فرماندهان را در کنار هم حفظ کرده است و تنها بر هم خوردن معامله می تواند موجب اختلاف و درگيری در ميان آنان شود. از اين جهت نامه‌ی يک سپاهی يا يادداشت ديگری را نمی توان به معنی انشقاق در سپاهی گرفت که امروز ماشين سرکوب نظام است. تنها بر هم خوردن نظام توزيع رانت می تواند به اختلاف جدی ميان سپاهيان منجر شود. تحريم نفتی و بانکی ايران می تواند يکی از ابزارهای دامن زدن به اين گونه اختلافات باشد.سپاه همه جا هست
سپه به عنوان بازوی ولی فقيه هرجا که ولی فقيه ضروری بداند وارد عمل می شود: “با وجود گستردگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اتصال بسيج به آن و عرصه‌های مختلفی که انقلاب اسلامی با آن روبروست سپاه ديگر تنها بازوی مسلح و توانمند رهبری نبوده بلکه به عنوان بازوی غير مسلح ايشان نيز محسوب می‌شود…رهبری… هيچ گونه محدوديتی را برای سپاه در انجام ماموريت در ابعاد مختلف دفاع از انقلاب اسلامی قائل نشده‌اند.” (محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، فارس، ۱۷ مهر ۱۳۹۰) برداشته شدن هرگونه محدوديت، مجوز سپاه برای عمل به صورت يک شرکت تجاری بزرگ، يک سازمان سياسی، يک دستگاه عقيدتی، يک ارتش سازمان يافته، يک ارتش نيمه سازمان يافته، يک مجتمع نظامی- صنعتی، و همه‌ی اينها باهم است.مهم ترين قلمروها برای سپاه از جهت کنترل اجتماعی و سياسی عبارت بوده‌اند از دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، تجارت خارجی، استخراج و صدور نفت، و زير ساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی کشور. از همين جهت راديو و تلويزيون دولتی، بخش قاچاق و درآمدزای تجارت خارجی، وزارت نفت و شبکه‌های مخابراتی کشور در اختيار سپاه گذاشته شده است.
تسخير دانشگاه‌ها
سپاه نه تنها در همه‌ی دانشگاه‌های کشور گردان‌های عملياتی خويش را مستقر ساخته (همان بسيج دانشجويی) برنامه‌های آموزشی و پژوهشی آنها را نيز به تدريج در خدمت به خود جهت داده است: “بايد ۵۰ درصد از توان دانشگاه‌های ما در راستای افزايش توان دفاعی، متمرکز شود. همه دانشگاه ها بايد در اين راستا حرکت کنند.” (کامران دانشجو، وزير علوم، خبر آنلاين، ۲۶ مهر ۱۳۹۰) دروس اجباری دفاعی، سپاهيان را به دانشگاه‌ها گسيل داشته است؛ اعضای هيئت علمی عمدتا از ميان بسيجيان گزينش می شوند؛ و عضويت در بسيج دانشجويی تضمين کننده‌ی گرفتن شغل پس از فارغ التحصيلی است. به دليل در اختيار گرفتن بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور، سپاه يکی از بزرگ ترين سازمان‌های استخدام کننده‌ی نيروهای متخصص کشور است.هزينه‌های گران امتيازاتاما همه‌ی امتيازات فوق دو هزينه‌ی گران برای سپاه داشته است. هزينه‌ی اول ضرورت آمادگی آنان برای کشتن مخالفان در شرايط بحرانی حيات و ممات جمهوری اسلامی است: “کسانی که در عرصه تخريب انقلاب اسلامی و اسلام قرار می‌گيرند، مهدورالدم هستند و از اين قبيل می‌توان به منافقين در اول انقلاب و فتنه گران سال ۸۸ اشاره کرد.” (سعيدی نماينده ولی فقيه در سپاه، تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، ۲۶ آبان ۱۳۹۰) همين سپاهيان و بسيجی‌ها هستند که بايد خون مهدورالدم ها را بريزند تا شجره‌ی جمهوری اسلامی سر پا بماند. امتياز گيران نيز نمی توانند تنها در شرايط بهره برداری با مقامات حکومتی و روحانی همراه باشند. جمهوری اسلامی سازوکارهايی ايجاد کرده است که بهره مندان امروز از امتيازات بسيجی و سپاهی بودن نمی توانند در شرايط بحرانی خود را پنهان سازند.
هزينه‌ی دوم، روشن شدن هدف اصلی مخالفان نظام است. امروز بعد از بلعيده شدن کشور و رگ‌های حياتی آن توسط سپاه، همه می دانند که برای تضعيف يا براندازی نظام بايد سپاه را مورد هدف قرار داد. حتی ديگر روحانيت هدف اصلی نيست چون روحانيت بدون قوه‌ی قاهره‌ی سپاه حتی يک ساعت نيز نمی تواند جمهوری اسلامی را سر پا نگاه دارد. سپاه با امتيازات و منابعی که در اختيار گرفته هرچه بيشتر قدرتمند شده است اما همين امر آن را بيش از پيش آسيب پذير کرده است. تقريبا عموم تحريمهای سياسی و اقتصادی سپاه را هدف گرفته‌اند. در صورت حمله‌ی نظامی، اولين اهداف مراکز سپاه خواهند بود. دود شدن اين هيولا مساوی است با پايان جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی در ايران.
سبک مدیریتی دولت احمدی‌نژاد
اکنون که عمر دولت محمود احمدی‌نژاد به پایان رسیده فرصت مناسبی است برای بررسی سبک مدیریتی این دولت. باید دید چگونه یک دولت می تواند با حدود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و حمایت یکپارچه‌ی همه‌ی قوای قهریه و رهبر کشور در نهایت کار خود را با ۴۵ درصد تورم در سال ۱۳۹۲، ایجاد ۱۴ یا ۷۸ هزار شغل در سال (بنا به آمارهای متفاوت کارشناسان و مرکز آمار)، رشد اقتصادی منفی، یک سوم شدن ارزش پول ملی، رکورد اختلاس و بی ثباتی مدیریتی به پایان برساند؟ در مقایسه با دیگر دولت‌هایی که فرصت یافتند سیاست‌های خود را اجرا کنند (دولت‌های موسوی، رفسنجانی و خاتمی) دولت احمدی‌نژاد چه روش‌هایی برای اداره‌ی کشور داشته است؟
تصمیمات عجولانه و بدون کارشناسی
دولت احمدی‌نژاد هیچ ارزشی برای نظرات کارشناسان و عقل جمعی در تصمیم گیری قائل نبود. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ده‌ها شورای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در سال‌های اولیه‌ی این دولت موید این نکته است.
احمدی‌نژاد دستوراتی صادر کرد که هیچگاه عملی نشد: «بر اساس بررسی های کارشناسان یک دستگاه نظارتی، در حالی که رییس جمهور بهمن ماه سال ۹۰ در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های مسئول اعلام کرده بود که پژوهشکده اقلیم‌شناسی و مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی با تمامی وظایف، نیروی انسانی و اعتبارات و اموال، در پژوهشکده هواشناسی ادغام و وابسته به سازمان هواشناسی فعالیت خواهد کرد، این دستور چندی پیش با ابلاغی به بخش های مربوطه ابطال شده است.» (خراسان، ۱ مرداد ۱۳۹۲)
او دستور داد سازمان حج و زیارت به معاونت گردشگری الحاق شود اما تحت فشار آیت‌الله خامنه‌ای دستور خود را پس گرفت. وزیراطلاعات را عزل کرد اما بعدا وی را پذیرفت. نمایندگانی ویژه برای نقاط مختلف دنیا نصب کرد اما به سرعت این دستور خود را لغو کرد.
رئیس دولت در ماه‌های پایانی دولت خود از فضای امنیتی در دانشگاه تهران و تربیت مدرس شکایت کرده و از وزیر علوم می خواهد روسای آنان را تغییر دهد، کاری که انجام نشد. احمدی‌نژاد در باب خانه‌ی سینما نیز به وزیر ارشاد دستور داد راه را برای احیای خانه‌ی سینما باز کند اما دستور او اجرا نشد.
مصوبات «کیلویی»
دولت احمدی‌نژاد در تعداد مصوبه در ساعت رکورد داشته است. این دولت بیش از صد مصوبه را در یک جلسه‌ی دو ساعته در سفرهای استانی تصویب کرده است. اما دقت فدای سرعت شده است. در دولت‌های گذشته، ۳ تا ۷ درصد از مصوبات هیئت دولت خلاف قانون تشخیص داده می‌شد ولی در دولت دهم این مغایرت قانونی به ۲۵ درصد رسید (محمد رضا خباز، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس، پایگاه اطلاع رسانی مجلس، ۱۵ تیر ۱۳۹۲)
عدم ابلاغ مصوبات مجلس
دولت احمدی‌نژاد در گردن‌کشی در برابر مجلس پیروی ولایت نیز رکورد زد: «تاکنون ۳۷ قانون توسط مجلس نهم مصوب و ابلاغ شده است که از این آمار تنها پنج قانون توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است… با مقایسه تطبیقی سال‌های اول دوره های هشتم و نهم مجلس میزان استنکاف رئیس جمهور در ابلاغ و انتشار قوانین از یک درصد به ۳۶ درصد افزایش داشته است.» (حسین مظفر، مهر ۸ خرداد ۱۳۹۲)سرباز زدن از تکالیف قانونی
عدم پرداخت دو میلیارد دلار و ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب مجلس برای حمل و نقل عمومی شهرها در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ مثال بارزی از این رفتار است. احمدی‌نژاد با طرح ریاستی بودن نظام سیاسی جمهوری اسلامی در برابر نظام پارلمانی دولت خود را برفراز قوه‌ی قانونگزاری قرار داد. این دولت برخوردی گزینشی با مصوبات مجلس داشت.
اقدامات صریح خلاف قانون
یکی از مشهورترین اقدامات خلاف قانون دولت احمدی‌نژاد جابه‌جا کردن منابع برای پرداخت یارانه‌ی هدفمندی بوده است. بنا به گزارش مجلس، دولت او بر خلاف قانون برای پرداخت یارانه‌ها به استقراض از بانک مرکزی، گرفتن تنخواه از این بانک، جابجایی اعتبارات، عدم پرداخت یارانه‌ی تولید، اختصاص منابع ناشی از فروش شرکت فولاد هرمزگان پرداخته است؛ «با عنایت به وضعیت منابع و مصارف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها طی دوره پانزده ماهه اجرای قانون تنها چهل و هفت و نه دهم درصد از منابع از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات بوده و پنجاه و دو و یک دهم درصد دیگر شامل بیست و دو و هفت دهم درصد از محل بودجه عمومی دولت، یازده درصد به طور مستقیم از محل نفت خام و میعانات گازی، هفده و شش دهم درصد از محل منابع بانک مرکزی، هشت دهم درصد نیز سایر منابع بوده است.» (مهر ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱)
هزینه‌های بدون سند
احمدی‌نژاد در هشت سال دولت ده‌ها میلیارد دلار را بدون سند هزینه کرد. در گزارش‌های تفریغ بودجه هر ساله به میلیاردها دلار درآمد نفتی گم شده اشاره شده است. سنت احمدی‌نژاد در شهرداری که هزینه کردن بدون سند بود در این سازمان پس از وی نیز ادامه یافت؛ «جلسات قبل از شهردار خواستیم تا برای آن یک‌هزار‌میلیارد تومان هزینه‌های فاقد، جزییات و اسناد را ارائه کنند… هنوز این اسناد ارائه نشده است. اگر شهرداری می‌گوید هزینه فاقدی وجود ندارد، چرا اسناد آن را ارائه نمی‌کند… شهرداری برای قانونی کردن اسناد خود تنها یک برگه را به شورا می‌آورد.» (حسن بیادی عضو شورای شهر تهران، بهار ۲ مرداد ۱۳۹۲)
جابه‌جایی مدیران
دولت احمدی‌نژاد بیشترین تغییر در سطح وزرا و استانداران را تجربه کرده است. احمدی‌نژاد حدود ۱۰۰ استاندار را در هشت سال دولت خود تغییر داد. دولت نهم در حدود نیمی از وزرا را تغییر داد و تا مرز ضرورت گرفتن رای اعتماد مجدد از مجلس پیش رفت. بی ثباتی، سیاست جاری مدیریتی در دولت احمدی‌نژاد بوده است. تنها در روزهای پایانی دولت، هفت مدیر سازمان میراث فرهنگی برکنار شدند.
شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.
اما مسأله، مسأله ی سياست های خودسرانه ی رهبری است که ايران و ايرانيان را به اين روز انداخته است. احمدی نژاد، نماد همان سياست هاست. مگر به خدمت گرفتن امام زمان و پوپوليسم را در مکتب شما نياموخته است؟ حال درصدد است تا مخالفان و آزاديخواهان را هم وارد کمپ خود سازد.مقاله اى از استاد گنجى
وصلي الله وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين