اسلام تکس بانک مقالات اسلامی و پاسخ به شبهات
سؤال کننده : آ- کرمی
من سوالات و شبهات فراوانی در زمینه حقوق زن در اسلام دارم که همیشه برایم جای سوال داشته است و هیچوقت پاسخ قانع کننده ای نیافته ام :
۱- با جود اینکه در اسلام مقام زن بسیار والا عنوان می شود ولی متاسفانه زن با عنوان یک انسان کامل برخورد نمی شود و این مسئله در بسیاری از قوانین مدنی و حقوقی مشهود است از جمله مسئله قصاص که در صورتیکه یک زن توسط مردی به قتل برسد قاتل در صورت پرداخت دیه قصاص خواهد گردید با توجه به اینکه بهانه ای که برای این حکم آورده می شود نان آور بودن مرد است ،سوال من اینست حال اگر زن مقتول نیز سرپرست خانوار باشد تکلیف چیست ؟ و آیا یک قاتل چگونه می تواند سرپرست واقعی یک خانواده باشد.
پاسخ شیعه:
۱-دیه به معناى قیمت نهادن شخص و شخصیت نیست. بدین سبب، اگر یکى از شخصیتهاى بزرگ علمى یا سیاسى کشور در جریان یک قتل غیر عمد کشته شود، دیهاش با دیه کارگر سادهاى که این گونه جان باخته، برابر است. کسى نمىتواند بگوید چون فقدان آن شخصیت خلأ بزرگى در جامعه ایجاد مىکند، دیهاش بیشتراست! چنان که قتل عمد گناهى بسیار بزرگ است و در این زمینه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن کریم مىفرماید:
مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِی الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَن أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیَا النّاسَ جَمِیعاً». مائده (۵): ۳۲٫ .
هر کس کسى را -جز به قصاص قتل یا [به کیفر] فسادى در زمین- بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد.
۲ -اسلام مسؤولیت اداره اقتصادى خانواده را به عهده مرد قرار داده است و زن از این مسؤولیت معاف است. با توجّه به اینکه دیه براى غرامت و جبران بخشى از خلأ ایجاد شده در خانواده آسیب دیده است، و از نظر اقتصادى نقش اصلى و کلیدى به عهده مرد نهاده شده، این دیه در مرد به طور کامل گرفته مىشود.
ممکن است گفته شود، در مواردى که زن نقش اول اقتصادى را ایفا مىکند، حکم مسأله چه خواهد بود؟ پاسخ آن است که قانون به نحو عام وضع و اجرا مىشود، و موارد استثنایى که زن نقش عمده اقتصادى را به عهده گرفته است، سبب نمىشود اصل قانون ملغا گردد یا استثنا پذیرد. البتّه حتّى در این فرض نیز مسؤولیت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مرد نمىتواند از این مسؤولیت شانه خالى کند
۳- حکم به نقص دیه زن به معناى کمتر بودن حق زندگى و سلامتى زن نیست. این قانون با توجّه به دیدگاه اقتصادى اسلام و مسؤولیتهاى مرد و زن که مرد را عامل اول اقتصادى مىداند، وضع شده است. حق زندگى در زن و مرد یکسان است. بدین سبب، اگر مردى زنى را بکشد، مىتوان قاتل را با پرداخت نیم دیه آن قصاص کرد و شارع ولىّ دم را به پذیرش نصف دیه و صرف نظر از قصاص نفس مجبور نمىسازد. این بدان معنا است که در دیه مسأله به حق زندگى و سلامت باز نمىگردد و پیامدهاى اقتصادى لحاظ شده است. مرد، با توجّه به خصوصیات طبیعىاش قوىتر و در بُعد اقتصادى ظاهرتر است؛ و در صورت عدم، خلأ وجودش بیشتر احساس مىشود؛ وگرنه زن و مرد هر دو انسانند و از حق زندگى و سلامتى یکسان برخوردارند.القضاء فى الفقه الاسلامى، ص ۷۳٫
۴- با اجراى قوانین اسلام در همه ابعاد، تعادلى کامل میان زن و مرد ایجاد مىشود؛ زیرا از یک طرف مرد دو برابر سهم زن ارث مىبرد؛ ولى وظیفه اداره اقتصادى و پرداخت هزینههاى جارى خانه (خوراک، پوشاک و مسکن) بر دوش او است؛ زن سهم خویش را براى خود نگاه مىدارد و در موارد دلخواهش مصرف مىکند، بىآن که مسؤولیتى خاص بر دوش داشته باشد. در نتیجهگاه سهم مصرف اختصاصى زن از سهم مصرف اختصاصى مرد بیشتر مىگردد.
با توجّه به این دید جامع، تعادلى کامل در نظام خانواده ایجاد مىشود. زن با دید عاطفى خود، بر اساس ملاحظه مسائل اخلاقى، گاه در جهت حلّ مشکلات اقتصادى خانواده گام بر مىدارد؛ ولى شرعاً در این مورد وظیفهاى ندارد.
۵- مسأله تنصیف دیه زن از دیرباز در کتب فقهى مطرح شده است. شیخ طوسى پس از ذکر مسأله، آن را نظر تمام فقیهان شیعه و اهل سنت جز دو تن ازعلماى اهل سنّت معرفى مىکند و دلیل خود را اجماع و برخى روایات مىداند.
پاسخ اهل سنت:
شیعه بیهوده سعی مینماید که چهره زشت خود را پشت اهل سنت پنهان کند و قوانین نادرست خود را توجیه نماید.
هر ۴ مذهب اهل سنت اجماع دارند که اگر مردی زنی را کشت قصاص میشود و در همه کشورهای سنی مذهب قاتل، چه زن را بکشد چه مرد را، یکسان مجازت میشود این فقط شیعه ها هستند که میگویند :
که وارثان مقتول باید نصف دیه را به قاتل بدهند نص قانون ظالمانه جمهوری شیعه ایران این است:
• «هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن ،قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد (قانون مجازات اسلامى ایران ماده ۲۰۹)
این قانون بسیار ظالمانه و مسخره کردن اسلام است، عوض آنکه قاتل به اولیاء، مقتول، خون بهاء و دیه بدهد این مقتول است که به قاتل دیه میپردازد!!! و شیعه خجالت نمیکشد و میگوید اهل سنت نیز رای مرا دارند.
در قانون شیعه،عدالت اجرا نمیشود، زیرا اولیاء مقتول علاوه بر ضرر جانی ،متحمل خسارت مالی هم میشوند، حالا اگر خانواده مقتول توانایی مالی نداشته باشد نمیتواند حق خود را بگیرد خصوصا اگر چند نفر مشترکا، قاتل زنی باشند قصاص آنها برای خانواده فقیر ناممکن میشود ، دیه همه از کجا بیاورند؟!
بعد از سقوط کمونیستها ،در افغانستان حکومت های محلی درست شد، یکی از این حکومت ها ، در ولایت ننگرهار ایجاد شد و والی آنجا ، عبدالقدیر خان نام داشت.خودم شاهدقصاص مردی بجرم کشتن زنش در میدان شهر جلال آباد؛ در حضور والی ،بودم .
خلق کثیری گرد آمده بودند تا مراسم قصاص را ببینند، ما آخر جمعیت بودیم و چیزی را نمیدیدم، اما از بلندگو شنیدیم که گوینده ای گفت : این مرد زنش را کشته و وارث دم ؛ مادر مقتول ؛ پیر زن فرتوتی است که مقتول جز او کسی را نداشت ، گوینده گفت : در جریان بازرسی ثابت شد این مرد دختر این زن را کشته حالا اگر مادر مقتول رضایت ندهد ما مرد را میکشم و همهمه ای پیچید معلوم شد زن رضایت نداده
بعد صدای والی، عبدالقدیر خان ، را شنیدیم که شفیع و واسطه قاتل پیش مادر مقتول شد. والی گفت :
که ای مادر! این مردجوان است با کشتن او دختر تو زنده نمیشود و من علاوه بر دیه خون دخترت، پول فراوانی نیز از جیب خود بتو میدهم و بدان عفو و بخشش در وقت توانایی ، ثواب عظیم دارد و تو درد مرگ فرزند را دیدی و میدانی چند سخت است پس به مادر این جوان رحم کن، الله را خوشحال کن و ما را و او را ببخش! جوان است ببخش !
باز همهمه بلند شد هم منتظر بودند که چی میشود ، باز صدا از بلندگو بلند شد که مادر مقتول رضایت نمیدهد ، پس طناب دار را آوردند و بعد از دقایقی جسدی را در هوا دیدیم چون دور بودیم پرپر زدنش را دقیقا ندیدیم و بعد متفرق شدیم .
پس قانون اسلام ،راه زن فرتوت را برای گرفتن قصاص نمیبندد ، این بیوه زن فرتوت و پیر و بیکس ، اگر قرار میبود که بر اساس قانون شیعه ،تاوان خون قاتل را هم بدهد، نمیتوانست حق خود را براحتی گیرد، و اگر قاتل چند نفر میبودند دیگر محال بود بتواند طبق قانون شیعه قاتلان را قصاص کند زیرا دادن خون بهاء به قاتل های متعدد ،کار آسانی نیست .
این است شیعه!!! که یکی از متمدنترین اقوام عالم را ( ایرانیان را )با قوانین وحشیانه اش ، بدنام کرده است
اینکه شیعه میگوید مرد نان آور خانواده است ، پس باید نصف پول خون را بگیرد حرفی مضحک است و ربطی به صورت مساله ندارد زیرا اگر همین نان آور خانواده ،مردی را بکشد ، در بدل آن کشته میشود و کسی برای خانواده اش دل نمیسوازاند این حرفی بی ربط است
در مورد دیه قطع عضو نیز فرقی بین زن و مرد در بین اهل سنت نیست
اما در مورد قتل غیر عمد البته در نزد اهل سنت نیز دیه زن نصف دیه مرد است!! شاید بگویید چطور شد که تا حالا داشتید به شیعه میتاختید و خودتان نصف کردید ؟!!
اما این نیاز به توضیح دارد
در قرآن و سنت درباره نصف بودن دیه قتل غیر عمدی زنان نه آیه داریم نه حدیث ، ظاهرا چون سخنی نگفته پس برابر است برداشت این است که
اما این صحابه بودند که بر اساس قیاس به قانون ارث اسلامی و قانون گواهی دادن ، دیه قتل غیر عمدی زنان را نیم مردان قرار دادند.
( در باره قتل عمدی اتفاق است که مرد قاتل کشته میشود و قانون شیعه بدرد خودش میخورد )
و در اینجا نیز نیت صحابه نیتی ضد زن نبوده است
یکی از کسانی که این رای را داشتند، حضرت علی بود بنظر شما چرا باید علی قانونی را امضاء کند که در آن ضرری برای همسرش -فاطمه- یا دخترش – زینب- بود؟!!
اینرا هم بگویم حالا اگر (در دیه خطا برای زنان ) ، مسلمانی قانون صحابه را قبول نکند کافر نمیشود گفتم در قرآن و سنت حدیثی نداریم که نصف است ) و بدانید که امام مالک گفته غیر از قول صاحب این قبر ( قبر رسول الله ) هر سخن دیگری را میتوان قبول کرد یا رد نمود
و سخن صحابه اگر برای شما قابل هضم نیست قبول نکنید تا در ایمانتان تزلزلی نیاید و هر وقت که همفکران شما در جامعه اکثریت بودند قانون را تغییر دهید! ودیه خطا را نیز مساوی قرار دهید ، این به ایمان شما ضرری نمیزند
اما در مساله قتل عمد، صورت مساله فرق دارد از زمین تا آسمان فرق دارد اینکه مرد زنی را عمدا میکشد و اینکه مرد زنی را ناخواسته با ماشین زیر میگیرد و میکشد دو کار کاملا جداست !
در حالت دوم مرد اصلا دلش نمیخواسته چنین شود ، اصلا قابل قیاس نیست اینجا آتش انتقامی در دل خانواده مقتول شعله نمیکشد اینجا دیه فقط یک مجازات است برای این مرد خاطی و لا ابالی
او وقتی این حادثه غیر عمد برایش اتفاق افتاده ، نمیدانسته مقتول زن است یا مرد، خویش است یا بیگانه، دختر خودش است یا دختر مردم، حادثه ای غیر ارادی بوده است .
و در آخر نیز که گفتیم این یک قانون صحابه است و در قرآن و حدیث چیزی ذکر نیست و ما مسلمانان چون عموم عقیده داریم ،صحابه – خصوصا خلفای راشدین – دین را بهتر از ما میفهمیدند نظر آنها را بکار میبریم اما ایراد بزرگی ندارد، اگر که مسلمانی این نظر راقبول نکند چون قول صحابی قابل نقاش و بحث است بر خلاف قول الله و رسولش .
و در مقاله بالا ما فقط خواستیم قبح و زشتی قانون شیعه ها که در آن قاتل از مقتول طلبکار میشود و قاتل دیه میخواهد را نشان دهیم
