اسلام تکس بانک مقالات اسلامی و پاسخ به شبهات
از نظر فتوا نیز علمای شیعه دربارۀ خمس سخنان مختلفی داشته اند بعضی گفته اند که خمس مطلقاً برای شیعیان حلال گشته و بعضی گفته اند در ایام غیبت می بایست که خمس را در زمین دفن کرد و یا در دریا ریخت تا زمانی که قائم قیام کرد ، زمین گنج های خود را نمایان کند و قائم از آنها بهره ببرد! بعضی گفته اند : هر شخصی که به سن پیری رسید و قائم را درک نکرد ، باید خمس را به شخص معتمدی بسپارد تا وی اگر قائم را درک کرد به وی برساند!!! و رفته رفته این فتوا عوض شد تا اینکه گفتند: «دادن خمس واجب است» و بعد از این گفتند:«خوب است خمس را به عالم امینی بسپارید» و سپس گفتند «باید به عالم معتمدی بسپارید تا وی از مال امام نگهداری کند» و سپس گفتند:« این عالم می تواند اموال را بین فقرای سادات پخش کند» و در نهایت به اینجا رسیدند که گفتند: «عالم می تواند خمس را شخصاً مصرف کند و به سادات نیز بدهد» !!
در این محل بعضی از علمایی که خمس را در وقت غیبت حلال می دانند نام می بریم:
فتاوی:
۱٫ صاحب مدارک الأحکام در موضوع خمس در أرباح مکاسب و تجارات می گوید: « وحکاه الشهید فی البیان عن ظاهر ابن أبی عقیل أیضا فقال : وظاهر ابن الجنید وابن أبی عقیل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فیه » [30]
یعنی:« شهید در "البیان" گفته است: از ظاهر فرمایش ابن جنید و ابن عقیل چنین بر می‌آید که خمس این نوع در آمد کسب و تجارت عفو است یعنی خمسی در آن نیست.» ابن ابی عقیل و ابن جنید اسکافی ، هر دو هم عصر کلینی بوده اند.
۲٫در شمارۀ قبلی نقل شد که "ابن جنید" از قائلین به حلیت خمس بوده است و اضافه می کنم که علامۀ حلی: در کتاب «مختلف الشیعه» (ج۲، ص۳۱) نوشته است: «احتج ابن الجنید بأصاله البراءه ، وبما رواه عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله – علیه السلام – یقول : لیس الخمس إلا فی الغنائم خاصه » [31]
یعنی:«ابن جنید به اصل برئ الذمه بودن از پرداخت خمس احتجاج نموده است و به روایت امام صادق استناد نموده که فرمود : «خمس تنها در غنائم جنگی است»
۳٫ابو علی محمد بن ابی بکر اسکافی ، او نیز از معاصرین کلینی است ، وی نیز از قائلین به عفو و تحلیل خمس بوده است.
۴٫ شیخ طوسی ملقب به شیخ الطائفه می نویسد: « أَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْمَتَاجِرُ وَ الْمَنَاکِحُ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهَا مِمَّا یَجِبُ لِلْإِمَامِ فِیهِ الْخُمُسُ فَإِنَّهُمْ ع قَدْ أَبَاحُوا لَنَا ذَلِکَ وَ سَوَّغُوا لَنَا التَّصَرُّفَ فِیهِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا فِیمَا مَضَى ذَلِکَ وَ یُؤَکِّدُهُ أَیْضاً مَا رَوَاه…» [32]
یعنی: « در غنیمت‌ها و در آنچه خرید و فروش می‌شود و در زناشویی‌ها و آنچه در ردیف این امور و جاری مجرای آن است و در آن خمسی برای امام موجود و واجب است ائمه آنها را برای ما مباح فرموده‌اند و تصرف در آن را بر ما جایز و روا دانسته‌اند و ما قبل از این روایتی که مویّد این نظر است نقل کردیم و همچنین روایت شده است که …. (روایت شمارۀ ۱۵) »
و در کتاب «النهایه» می‌نویسد: «وأما حال الغیبه فقد رخصوا لشیعتکم التصرف فی حقوقهم مما یتعلق بالأخماس وغیرها مما لابد لهم من المناکح والمتاجر والمساکن» [33]
یعنی: « در زمان غیبت به شیعیان خود رخصت و اجازه داده‌اند که در حقوق ایشان آنچه متعلق به انواع خمس هاست و به غیر خمس نیز از چیزهایی که به ناچار در زندگی لازم است از زناشویی‌ها و خرید و فروشها و خانه ها تصرف نمایند.»
۵٫ الشیخ ابویعلى حمزه بن عبدالعزیز الملقب بسَلّار الدیلمی (م۴۶۳) یکی از اعاظم متقدمین فقهای امامیه است. از شاگردان شیخ مفید و یا سید مرتضی و معاصر با شیخ طوسی است. در غیبت شیخ مفید و یا سید مرتضی به جایشان درس می‌گفت: از جمله تصنیفات او نقضی است که به أمر سید مرتضی بر رد ابوالحسین بصری که نقض بر کتاب «الشافی» سید مرتضی داشت، نوشته است.
طبق نقل علامه حلی: «وقال سَلّار : والأنفال له أیضا : وهی کل أرض فتحت من غیر أن یوجف علیها بخیل ولا رکاب ، والأرض الموات ، ومیراث الحربی ، والآجام والمفاوز ، والمعادن والقطائع ، فلیس لأحد أن یتصرف فی شئ من ذلک إلا بإذنه ، فمن تصرف فی شئ من ذلک بإذنه فله أربعه أخماس المستفاد وللإمام الخمس ، وفی هذا الزمان قد أحلونا ما نتصرف من ذلک کرما وفضلا لنا خاصه» [34]
یعنی:«سلّار گوید: از همۀ انفال و أراضی موات و میراث و بلا وارث و جنگلها و صحرا و معادن و تیولها برای امام خمس است لیکن در این عصر (عصر غیبت) از روی کرم و فضل آنچه را تصرف کنیم بر ما حلال فرموده‌اند »
۶٫ مقدس اردبیلی (م۹۹۳) نظر وی در خصوص حلیت خمس و عدم وجوب پرداخت آن روشن ترین نظری است که بعد از نظر شیخ عبدالله بن صالح بحرانی تا کنون به نظر رسیده است؛ وی در کتاب «زبده البیان» در ذیل آیۀ شریفه: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ [الأنفال: ۴۱] پس از آنکه روایت مؤذن بنی عبس (حدیث ششم همین جزوه) را از حضرت صادق می‌آورد که آن جناب فرمود: «والله هی الفائده یوماً فیوما…» در شرح آن می‌نویسد: «ألا أن الظاهر أن لا قائل به» ظاهر آن است که به چنین خمسی که در فائدۀ روزانه باشد قائلی وجود ندارد. «وأنه تکلیف شاق والزام شخص بإخراج خمس جمیع ما یملکه بمثله مشکل والأصل والشریعه السهله السمحه ینفیانه والروایه غیر صحیحه وفی صراحتها أیضا تأمل»
یعنی:«این خود تکلیف شاقی است و ملزم داشتن شخصی به پرداختن یک پنجم از جمیع آنچه مالک است به مانند چنین ادعایی بسی مشکل است. اصل برائت و قاعدۀ شریعت سهله و آسان نیز آن را نفی می نمایند از طرفی روایت هم صحیح نیست و در صراحت آن نیز جای تأمل است!»
سپس می نویسد: «والأصل: الدال على العدم مع ظواهر بعض الآیات والأخبار» [35]
یعنی: « اصل، دلالت بر نبودن چنین خمسی است و ظواهر به نص آیات و اخبار نیز با اصل همراهی دارد.»
روشن‌تر از اینها نظر وی در کتاب «شرح ارشاد» اوست که در آن به تمام أحادیثی که دلالت بر وجوب خمس بر ارباح مکاسب دارد اشکال نموده و ضعف سند و متن آنها را به طریق أوفی آورده است. و از پاره‌ای از احادیث که از آن بر وجوب خمس دلالتی بافته اند، عکس آن را ثابت نموده و سر انجام در (ص۲۷۷) می‌نویسد: «واعلم أن عموم الأخبار (الأول) (اخبار التحلیل) یدل على السقوط بالکلیه فی زمان الغیبه والحضور بمعنى عدم وجوب الحتمی فکلهم أخبروا بذلک فعلم عدم وجوب الحتمی فلا یرد أنه لا یجوز الإباحه لما بعد موتهم فإنه مال الغیر مع التصریح فی البعض بالسقوط إلى قیام القائم ویوم القیامه بل ظاهرها سقوط الخمس بالکلیه حتى حصه الفقراء أیضاً وإباحه أکله مطلقاً سواء أکل من ماله ذلک أو غیره وهذه الأخبار هی اللتی دلت على السقوط حال الغیبه وکون الایصال مستحبا کما هو مذهب البعض مع ما مرَّ من عدم تحقق محل الوجوب إلا قلیلاً لعدم دلیل قوی على الأرباح والمکاسب وعدم الغنیمه»
یعنی: « بدان که عموم اخبار دستۀ اول (اخبار تحلیلی) دلالت می‌نماید بر سقوط خمس به طور کلی چه در زمان غیبت و چه در زمان حضور یعنی وجوب حتمی نیست. پس چنان می نماید که همۀ ائمه بدین مسأله خبر داده اند لذا نبودن واجب حتمی از آن معلوم می شود. در اینجا این اشکال وارد نمی‌شود که پس از مرگ ائمه دیگر مباح بودن جایز نیست به جهت اینکه آن مال غیر است (یعنی مال امام زنده است) با اینکه در پاره‌ای از اخبار تصریح شده است که این سقوط حکمش تا قیام قائم و یا تا روز قیامت است بلکه ظاهر آن این است که خمس به طور کلی ساقط است حتی سهم فقرا ، و مباح بودن مصرف کردن آن به طور مطلق است خواه از مال خود شخص باشد یا از مال غیر خودش. و همین اخبار است که دلالت بر سقوط خمس در حال غیبت دارد و رسانیدن آن به دست اهلش مستحب است چنانکه مذهب پاره ای از فقهاست. این اخبار با آنچه در محل وجوب تحقیق شد معلوم شد که وجوب را شامل نیست به علت عدم دلیل قوی بر خمس ارباح مکاسب و اینکه ارباح مکاسب جُزء غنیمت نیست.»
قائل نبون مقدس اردبیلی به خمس در زمان غیبت آنگونه شهرت داشته که در حیاتش ، «ماجد بن فلاح الشیبانی» در کتاب خراجیه که به تأیید مقدس اردبیلی نوشته است (در صفحه ۱۸۳ خراجیه) تصریح می‌کند که «والمصنف – دام ظله – یرى عدم وجوب الخمس فی زمن الغیبه».
۷٫ محقق کرکی (م۹۴۰) از بزرگترین فقهای طول تاریخ شیعه و خاتمه المجتهدین عصر صفویه و مشهور به "محقق ثانی" در کتاب « قاطعه اللجاج فی تحقیق حل الخراج» مناکح و مساکن و متاجر را از پرداخت خمس معاف دانسته اخبار تحلیلیه را اینگونه تفسیر نموده می نویسد:« وإنما المراد إحلال ما لا بد من المناکح والمساکن والمتاجر ، لتطیب ولادتهم ویخرجوا عن الغصب فی المسکن والمطعم ونحو هما : وقد عین الأصحاب لذلک مواضع بخصوصها فی باب الخمس ، فلا حاجه إلى ذکرها هاهنا . فإذا کان بید أحدنا من أرض الأنفال شئ إما بالإحیاء والشراء من بعض المتقبلین ونحو ذلک کانت علیه حلالا بإحلال الأئمه علیهم السلام .» [36]
یعنی: « همانا مراد از احادیث تحلیلیه حلال نمودن آن چیزهایی است که در زندگانی از آن چاره‌ای نیست از منکوحات و مساکن و متاجر برای اینکه اولادشان حلال زاده باشند و از غصب مسکن و خوراکیها و امثال آن بری شوند و بعضی از فقها دیدگاههای خاصی در مورد خمس دارند که نیازی نیست که آنها را ذکر کنیم ، پس زمانی که زمینی از انفال در دست شخصی بود برایش حلال است به تحلیل ائمه که آن را حلال گردانده اند.»
۸- شیخ ابراهیم قطیفی (م۹۴۰) وی در کتاب "سراج الوهاج فی مساله الخراج" که آن را در نقد محقق کرکی نوشته است ، می گوید: « ( الأول ) إباحه التصرف للشیعه فی الخمس والأراضی إلى أن یقوم قائم آل محمد علیهم السلام »[37]
یعنی: «اول،مباح بودن تصرف برای شیعه در خصوص خمس و اراضی است تا هنگامی‌که قائم آل محمد قیام نماید»
و روایتی را نقل کرده و می گوید: «لنا الخمس فی کتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال… ثم قال: اللهم إنا أحللنا ذلک لشیعتنا» باز می‌نویسد: «ومفهومه انهم لم یحلوا ذلک لغیر شیعتهم» [38]
یعنی:« چون به موجب فرمودۀ امام خمس و أنفال و صفو مال از آن امامان است و چون امام عرض می‌کند خدایا ما اینها را به شیعیان خود حلال کردیم، مفهوم آن این است که برای غیر شیعه چنین مزیتی نیست و این تنها فرقۀ شیعه است که از حلال بودن خمس و انفال و غیره بهر‌ه‌مند می‌شود»
۹٫شیخ حسن بن زین الدین فرزند شهید ثانی (م۱۰۱۱) مشهور به صاحب المعالم در کتاب «منتقی الجُمان» پس از آنکه روایت «حارث بن المغیره النصری» (روایت شمارۀ ۱۵) را از حضرت صادق می‌آورد می نویسد: «قلت: لا یخفى قوه دلاله هذا الحدیث على تحلیل حق الإمام فی خصوص النوع المعروف فی کلام الأصحاب بالأرباح فإذا أضفته إلى الأخبار السابقه الداله بمعرفه ما حققناه على اختصاصه بخمسها عرفت وجه یصیر بعض قدمائنا إلى عدم وجوب إخراجه بخصوصه فی حال الغیبه وتحققت أن استضعاف المتأخرین له ناش من قله الفحص عن الأخبار ومعانیها والقناعه بمیسور النظر إلیها» [39]
یعنی: « پوشیده نیست قوت دلالت این حدیث بر اینکه حق امام در خصوص این نوع خمس که معروف است در کلام علمای شیعه به خمس ارباح بر حلال بودن پس هرگاه این حدیث را اضافه کنی به اخبار سابقی که دلالت دارد به شناخت آنچه ما تحقیق کردیم که خمس أرباح مکاسب به امام اختصاص دارد آنگاه می دانی که علت اینکه پاره ای از گذشتگان علمای ما که قائل به عدم وجوب اخراج این خمس به خصوص در زمان غیبت بوده‌اند چه بوده است و مُحَقق خواهد شد که ضعیف شمردن علمای متاخر این احادیث را ناشی از قلت تفحص از اخبار و قناعت کردن به نگاه سرسری به این اخبار است! »
۱۰٫ محدث بحرانی (م۱۱۳۵) نظر وی را بعضی از علمای شیعه در کتب خود آورده‌اند چنانکه صاحب حدائق (درج۱۲، ص۴۳۸) آورده است. أما عبارتی که صاحب جواهر در کتاب خمس ضمن المسأله الثانیه در إباحه خمس از قول وی آورده است از همه صریحتر است:« ( یکون ) الخمس بأجمعه ( مباحا ) للشیعه وساقطا عنهم ، فلا یجب إخراجه علیهم » [40]
یعنی:« از این همه احادیث تحلیلیه نتیجه‌ای که به دست می‌آید آن است که خمس جمیع انواع آن (خمس غنائم و ارباح مکاسب و گنج و غوص و میراث) برای شیعه مباح بوده و از ایشان ساقط است لذا اخراج و پرداخت آن بر ایشان واجب نیست.»
حیدر علی قلمداران نام ۱۷ نفر از علمای شیعه را ذکر کرده است! و اشخاص دیگری چون : محقق نجم الدین حلی [۴۱] (م۶۷۶)شیخ یحیی بن سعیدحلی[۴۲] (۶۰۱ -۶۹۰هـ) و حسن بن المطهر الحلی [۴۳] (قرن ۸ ) سید علی طباطبائی [۴۴] (م۱۰۰۹) و شیخ محمد حسن نجفی [۴۵] (م۱۲۶۶) نیز قائل بر این حکم هستند که "قلمداران" نام آنها را ذکر نکرده است.
اما به وقت پژوهش در مورد «خمس در دوران صفویه» به رساله ای از "حسین بن عبدالصمد" پدر شیخ بهائی برخوردم که نکتۀ بسیار مهمی را در خود داشت! وی در ابتدای رساله اش می گوید : «در مجلس شاهانه یعنی در مجلس شاه طهماسب صفوی بودیم که بین علما دو مساله مطرح شد یکی از آن دو مساله ، مساله خمس بود، علمای حاضر در مورد خمس نظری که بین متاخرین (آن عصر) مشهور بوده را ارائه دادند و من نظری مخالف با نظر همۀ آنها دادم و آنها نظر من را قبول نکرده و تقبیح نمودند!»
متن عربی موجود در نسخه خطی: «لما تشرّفت بالحضره العلیه الشاهیّه …. مع جماعه من الاصحاب، وقع الکلام فی مسالتین، فتکلّم فیهما بعض الاخوان بما هو المشهور بین المتاخرین، غیر ناظرین الی ماخذهم فی ذلک، بل مقتصرین علی النقل عنهم، و کان للفقیر وقوف علی انّ ادلتهم لا تنهض بمدعاهم ، ذکرت خلاف ما نقلوه و قویته، فاستنکروا ذلک واستهجنوه، فبیّنت بهذه الکلمات الحال لیزول الاشکال ….» [46]
فتوای حسین بن عبدالصمد حارثی این بود که خمس و سهم امام را می بایست به سادات داد یعنی همین کاری که اکنون می کنند و به گفتۀ حسین بن عبدالصمد این نظر او نظری بوده که تمام علمای حاضر در مجلس شاهی با آن مخالفت کرده اند و حسین بن عبدالصمد برای دفاع از نظر خود مجبور شده رساله ای تنظیم کند!! این سخن او فتوای غالب در عصر صفویه را توضیح میدهد که آنها قائل بر وجوب دادن خمس به فقها و سادات نبوده اند!
در دوران صفویه خمس حق شاه بود و زمانی که غنیمتی به دست می آمد ، خمس آن را جدا کرده و به شاه می سپردند؛ مؤلف روضه الصفا در مورد یکی از لشکرکشی های شاه طهماسب به گرجستان ( که غالباً مسیحی بودند) می نویسد: «زیاده از سی هزار اسیر از برنا و پیر واما و عبید و نسوان و صبیان در اردوی کیهان پوی شهریار ایران در تصرف غازیان و دلیران بود و آنچه از زنان و دختران و پسران عظماء و اعیان بودند به طریق پنج یک مخصوص پادشاه ایران گردید.» [47]
همچنین اسکندر بیک ترکمان در مورد چهارمین لشکرکشی شاه عباس اول به گرجستان می نویسد: «درین یورش زیاده از سى هزار اسیر بدست جیوش دریا خروش درآمد از آن جمله آنچه زنان و دختران و پسران عظماء و اعیان و از ناوران بود در عوض خمس بسر کار اشرف اختصاص یافت.» [48]
همو در مورد یکی از لشکرکشی های فرماندهان شاه عباس به گرجستان می نویسد: «و از جمله اسیران آنچه لیاقت سرکار خاصه شریفه داشت بر سبیل خمس مصحوب علیخان بیک جوانشیر بدرگاه جهان پناه فرستادند …» [49]
اما در اواخر دوران صفوی رفته رفته حکم خمس را تغییر دادند و متمایل به وجوب خمس شدند تا جایی که در اواخر سلطنت صفویه "محمد باقر مجلسی" که قدرتمندترین ملای شیعی آن دوران بود ، بر این نظریه پافشاری کرد، وی در رسالۀ «زکات و خمس و اعتکاف» می نویسد: « و جمعى گفته اند که در زمان غیبت ائمه علیهم السلام این حصه را بر شیعیان حلال کردهاند. و این بى وجه است زیرا که از حضرت صاحب الامر علیه السلام روایت صریحى نرسیده است که بر شیعیان حلال کرده باشد بلکه خلافش ظاهر است.» [50]
اما با کمال تعجب می بینیم که مجلسی، خود روایتی را در سه محل از کتاب بحار الانوارش از امام زمان نقل می کند که خمس را برای شیعیانش حلال قرار داده است!!
«الإحتجاج الْکُلَیْنِیُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ فِیمَا خَرَجَ إِلَیْهِ مِنَ النَّاحِیَهِ الْمُقَدَّسَهِ عَلَى یَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ وَ أَمَّا الْمُتَلَبِّسُونَ بِأَمْوَالِنَا فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْهَا شَیْئاً فَأَکَلَهُ فَإِنَّمَا یَأْکُلُ النِّیرَانَ وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِیحَ لِشِیعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِی حِلٍّ إِلَى وَقْتِ ظُهُورِ أَمْرِنَا لِتَطِیبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُث» [51]
یعنی: «از ناحیۀ مقدسه یعنی امام زمان نامه ای به نائب او محمد بن عثمان العمری رسید و درآن آمده بود: افرادى که اموال ما را تصرف میکنند و بدون استحقاق آن را میخورند، مانند این است که آتش میخورند. و اما در مورد خمس، آن را به شیعیان خود بخشیدیم و آنان را از پرداخت آن معاف کردیم تا آنگاه که وقت ظهور ما برسد، و این براى پاکى ولادت آنها است که بدون آلودگى متولد شوند.»
زمانی که شخص مجلسی روایت تحلیل را نقل می کند چگونه می تواند بگوید که چنین روایتی وارد نشده است؟؟ آیا این غیر از خود را به خواب زدن است؟ چرا دروغی به این واضحی؟ واقعاً که :
این نه این است و نه آن است … همش حیلۀ نان است
پول و مال باد آورده این علما را بی خود کرده که برای بدست آوردن آن حاضر به هر کاری هستند ، چنانکه دیدیم مکارم شیرازی چگونه آیۀ الهی را تاویل می کند و دیدیم که مجلسی چگونه دروغ می گوید … الحق که «محمد حسین آل کاشف الغطاء»(م۱۳۷۳) از علمای شیعه ، در این باره راست گفته است: «أما الیوم فقد صار مال الإمام سلام الله علیه کمال الکافر الحربی ینهبه کل من استولی علیه فلا حول ولا قوه إلا بالله» [52]
یعنی: « امروزه مال (سهم) امام چون مال کافر حربی گردیده و هرکه بر آن دست یابد آن را به غارت می‌برد ولا حول ولا قوه إلا بالله»
وی از کسانی است که قائل به وجوب دادن خمس به مجتهد است و در عین حال می گوید کسانی که مستولی بر خمس هستند یعنی همین مجتهدین، آن را غارت می کنند! و واقعاً چنین است ، چنانکه می بینیم خمینی در نامه هایش به دژخیم خود یعنی خلخالی ، اکثراً شکایت از کم بودن سهم امام و یا درخواست برای ارسال خمس نموده است!
مثلاً در نامه ای به خلخالی می نویسد: «خواهید متذکر شد به نرسیدن وجوهات با این وضع که در کار است بعضی وکلای اینجانب از خوف، قبول وجه نمی کنند و اکثر قریب به اتفاق اشخاص مجاز، با اینکه بعضی از آنها وجوب خوب دریافت می کنند لکن نمی رسانند و مال امام را مال خود می دانند یا بالاتر.» [53]
این نیز گواهی خمینی بر دزدی وکلای آنها و حسرت خوری خمینی از اینکه کسی غیر از او در حال غارت اموال خمس است! به قول فردوسی:
رباید همی این از آن، آن از این … ز نفرین ندانند باز آفرین
چنانکه قبلاً گفته شد ، علمای شیعه از اموال حرام چون دزدی و ربا یا درآمد حاصل از شراب فروشی و یا مسائل جنسی نیز خمس میگیرند آن هم گاهاً دو برابر و حتی بیشتر از آن!!در واقع فقیه می خواهد بگوید زمانی این دزدی تو صحیح و مال مسروقه برایت حلال خواهد بود که من هم در دزدی با تو شریک شوم و از آن سهم ببرم ، نمونۀ حقیقی ادعای ما، فتوای "محمد صادق روحانی" است!
چندی پیش خانمی از مرجع تقلید "محمد صادق روحانی" پرسیده بود که : شوهرم صاحب شرکت فیلمِ سکس سازی و مدیر بعضی از سایتهای سکسی بوده و از این راه پول در می آورده است ، الان که مرده من حقیقت را دانسته ام و هر ماه مبلغ بسیار گزافی از این طریق به دست من می رسد و هم اکنون مبلغ گزافی در حساب بانکی از این طریق وجود دارد آیا مصرف این پول حلال است؟؟ آن مرجع پاسخ می دهد که نصف پول را برای ما به قم بفرستید یا به پسرم که در پاریس است به فلان شماره حساب بدهید من به شما اجازه می دهم که نصف دیگرش را به عنوان رد مظالم استفاده کنید! [۵۴]
در پایان:
پروین اعتصامی شعری تحت عنوان "دزد و قاضی" دارد که مناسب بحث گذشته است ، وی از قول دزد خطاب به قاضی می گوید:
« دزدی پنهان و پیدا، کار تُست … مال دزدی، جمله در انبار تُست
تو قلم بر حکم داور میبری … من ز دیوار و تو از در میبری
حد بگردن داری و حد میزنی … گر یکی باید زدن، صد میزنی
میزنم گر من ره خلق، ای رفیق … در ره شرعی تو قطاع الطریق
دیده های عقل، گر بینا شوند … خود فروشان زودتر رسوا شوند
دزد زَر بستند و دزد دین رهید … شِحنَه ما را دید و قاضی را ندید»
التماس دعا
پی نوشت:——————————————————
[۳۰] -مدارک الاحکام ، پاورقی ، ج۵ ص ۳۷۸ ، السید محمد العاملی (م۱۰۰۹) ، موسسه آل البیت لاحیاء التراث _قم،ط۱
[۳۱] -مختلف الشیعه ، ج۳ ص ۳۱۴ ، حلی ؛ جامعه مدرسین _قم ،ط۱
[۳۲] – تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج4، ص: ۱۴۳
[۳۳] – النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، المتن، ص: ۲۰۰ ؛ دارالکتاب العربی _بیروت ،ط۲
[۳۴] – مختلف الشیعه ، ج۳ ص ۳۴۰ ، حلی ؛ جامعه مدرسین _قم ،ط۱
[۳۵] – زبده البیان فی أحکام القرآن، ص: ۲۱۰ به بعد ؛ المکتبه الجعفریه لإحیاء الآثار الجعفریه _تهران
[۳۶] -کتاب ، قاطعه اللجاج در مجموعه ای تحت عنوان "الخراجیات" چاپ شده و سخن کرکی در ص ۵۹ موجود است. (چاپ ، جامعه مدرسین _ قم)
[۳۷] -سراج الوهاج فی مساله الخراج ، ص:۵۱ ؛ جامعۀ مدرسین _ قم ،ط۱
[۳۸] -سراج الوهاج ، ص:۷۴
[۳۹] -منتقی الجمان ، ج:۲ ، ص:۴۴۳ ؛ جامعۀ مدرسین _قم
[۴۰] – جواهر الکلام، ج: ۱۶ ، ص:۱۵۶ ، الشیخ الجواهری ؛ دار الکتب الإسلامیه _ تهران
[۴۱] – شرائع الاسلام، ص:۱۸۲
[۴۲] – الجامع للشرائع، ص:۱۵۱
[۴۳] – تحریر الاحکام، ص : ۷۵
[۴۴] – مدارک الافهام، ص: ۳۴۴
[۴۵] -جواهر الکلام ج۱۶ص ۱۴۱
[۴۶] -این رساله به صورت خطی در کتابخانۀ مجلسی شورای اسلامی به رقم ۱۸۳۶ موجود است.
[۴۷] -روضه الصفا ص ۱۰۲ ، میر خواند ؛ ر.ک: مجلۀ یغما ص ۳۷۸ ؛مهرماه ۱۳۴۵ ؛شمارۀ ۲۱۹ ، عنوان:« جزر و مد سیاست و اقتصاد در امپراطوری صفویه۱»
[۴۸] -تاریخ عالم آراى عباسى، ج1، ص: ۸۸؛ اسکندر بیگ ترکمان(م۱۰۴۳) ، نشر امیر کبیر _تهران،ط۳
[۴۹] -تاریخ عالم آراى عباسى، ج2، ص: ۷۸۸
[۵۰] – بیست و پنج رساله فارسی ص : ۳۵۵ ، مجلسی ، مکتبه المرعشی _قم ،ط۱
[۵۱] – بحار الأنوار (ط – بیروت)، ج53، ص: ۱۸۱ و ج ۷۵ ص: ۳۸۰ و ج ۹۳ ، ص: ۱۸۴
[۵۲] فردوس الاعلی ، ص: ۵۵ ، کاشف الغطاء ؛ ر.ک فقهیه هامه، ص: ۴۱۹ ، مکارم شیرازی ؛ مدرسه الإمام علی بن أبی طالب ع _قم ،ط۱
[۵۳] -خاطرات آیت الله خلخالی ، ص:۲۹ ؛ نشر سایه _تهران ،ط۱۳ و نگا : ص :۲۷ و ۳۱
