رأی مالک و شافعی و ابی حنیفه درمورد نکاح بازن زانی

برخي به شيعه ايراد مي گيرند كه شيعيان ازدواج با زن زناكار را جايز مي دانند وبا اين عبارت مي خواهند به ظن خود برشيعه طعنه وارد سازند.ما درجواب فتواي 3 امام اهل سنت راجب نكاح با زن زناكار را مي آوريم براي اتمام حجت

عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في نكاح الزانية تائبة ومصرَّة
تاريخ الفتوى : الثلاثاء 29 جمادي الأولى 1424 / 29-7-2003
السؤال
هل يجوز نكاح الزانية للزاني قبل أن تعلن توبتها على رأي الأئمة الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة؟
ايا ازدواج زن زناكاربا مرد زناكارقبل از اعلام و اشكارشدن توبه اش، برطبق رأي امامان شافعي ومالك وابي حنيفة جايز است؟

وهل يجوز نكاح الزانية لغير الزاني قبل أن تعلن توبتها على رأي الأئمة الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة؟
وايا ازدواج با زن زاني براي غير زاني قبل ازاعلام توبه برطبق رأي امامان شافعي ومالك وابي حنيفة جايز است؟

وهل يجوز نكاح الزانية المشهورة بالزنا قبل توبتها على رأي الأئمة الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة؟
وايا ازدواج با زن زناكار مشهور به زنا قبل ازتوبه نمودنش برطبق رأي امامان شافعي ومالك وابي حنيفة جايز است؟

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول‎ ‎الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأئمة الثلاثة الشافعي ومالكًا وأبا حنيفة متفقون على أن نكاح الزانية قبل التوبة يصح مع الكراهة.
امامان سه گانه يعني شافعي ومالك وابوحنيفه متفق القول هستند كه ازدواج با زن زناكار قبل ازتوبه أش صحيح است به همراه كراهت.

ولم نجد في ذلك لهم لا تفريقًا بين من زنى بها وغيره،
ودراين باره هيچ تمايزي برايشان نيافتيم بين كسي كه با او زنا مي شود يا ديگري

وذلك للأدلة التالية:
دليل براي آن هم حديث زيرهست:
أخرج النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس. قال: طلقها. قال: إني لا أصبر عنها. قال: فأمسكها.
مردي گفت أي رسول خدا من زني دارم كه نميخواد نزديكش شوم پيامبرگفت طلاقش بده گفت نمي تونم ازش صبركنم پيامبر كفت طلاقش نده

ثم إن قوله تعالى: وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ[النور:3]
في تأويله أوجه:
– أن المراد لا ينكحها في حال زناها إلا زانٍ أو مشرك.
منظور آن است كه با او درحال زنا ازدواج نمي كند الا زاني يا مشرك-
أنه بيان للائق بها.
اين بيانيه اي مناسب ومعقول است
– أنها خرجت – أنها خرجت مخرج الذم لا التحريم
كه اين براي خارج نمودن ان ها از تهمت وگناه است نه تحريم
– أنها منسوخة بقوله تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ[النور:32] فدخلت الزانية في الأيامى..وهذا كله في الزانية المشهورة بالزنا
كه با اين سخن الهي نسخ شدس:بي همسر وغلامان وكنيزان شايسته خود را همسر دهيد وزن زناكار هم داخل در بي همسران است
ودر زن زناكار مشهور به زنا

. قال مالك : لا أحب للرجل أن يتزوج المرأة المعلنة بالسوء ولا أراه حرامًا.
مالك گفت دوست ندارم مردي بازني كه به سو تجاهركند ازدواج كند
وحرام هم نمي دانم
بنگريد به : التاج والإكليل (5/42).

وأما التي زنت ولم تشتهر بذلك فهي أحرى بأن يصح التزويج بها عند الثلاثة.
واما زني كه زناكند ولي كسي نداند كه زناكرده(معروف ومشهور نباشد) ،نزد امامان سه گانه ازدواج با او صحيح است
وانظر تفصيل الموضوع في الفتوى رقم: 5662 .
والله أعلم.
http://www.islamweb.net.qa/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=35509