چرا سود بانکی حرام است؟

رباخواری حرام است و سود بانکی اگر مصداق ربا باشد، حرام است.ربا چه از اشخاص باشد و چه از بانک حرام است.
مّا ربا چیست و آیا سود بانکی ربا است؟
فقها ربا را دو گونه دانسته‏اند:(1) ربای قرضی و معاملی.
1- ربای قرضی این است که شخصی یا بانک پولی را به دیگری به مدّت یک سال قرض الحسنه میدهد، به شرط این که بیش از آن پول دریافت کند. شرط اضافه باعث ربای قرضی میشود. اگر کسی صد هزار تومان به دیگری قرض بدهد به شرط این که موقع باز پرداخت صد و ده هزار تومان به صاحب پول بدهد، این اضافه حرام است.
2- ربا معاملی این است که در معاملات اجناسی که با وزن وکیل کردن خرید و فروش و مبادله میشوند، اگر جنس با همان جنس خرید و فروش یا مبادله شود، نباید یکطرف اضافه‏تر باشد، مثلاً صد کیلو گندم را نمیتوان به صد و ده کیلو گندم فروخت یا ده کیلو برنج ایرانی را به بیست کیلوی برنج خارجی خرید و فروش کرد، بلکه یا اصلاً نباید این طور معامله کرد و یا اگر جنس به همان جنس معاوضه و مبادله شد، باید هر دو هموزن باشند.در این موارد می تواند دو کیلو برنج را به دو هزار تومان بخرد و بیست کیلو برنج خارجی را به ده هزار تومان بفروشد که در حقیقت برنج با پول فروخته شده، نه برنج با برنج.
امّا سود بانک‏ها (بر اساس مصوّبه مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان و با اعتماد بر بانک‏ها که به شرایط مصوّب عمل می کنند) نه از نوع ربای قرضی است و نه از نوع ربای معاملی؛ یعنی بانک‏ها پول به کسی قرض الحسنه نمی دهند تا اضافه گرفتن آن‏ها ربا باشد، بلکه معاملات بانکی انجام می دهند، مثلاً بانک یک میلیون تومان به عنوان جعاله به شخصی که می خواهد خانه‏اش را تعمیر کند می پردازد و به صورت قسطی (ماهانه) یک میلیون و پانصد هزار تومان به مدت سه سال دریافت می کند، یا این که بانک سه میلیون تومان برای ساخت و ساز خانه به شخص به عنوان شرکت در ساختمان آن خانه پرداخت می کند، در نتیجه بانک با صاحب خانه به اندازه سه میلیون تومان شریک هستند و بعد بانک سهم خودش را به صاحب خانه به طور قسطی به مدّت ده سال به قیمت هفت میلیون تومان می فروشد. در این صورت‏ها سود بانکی نه ربای قرضی است و نه ربای معاملی. همین طور سودی را که بانک به صاحبان سپرده پرداخت می کند، چون صاحبان سپرده کوتاه مدت یا دراز مدّت پولشان را به بانک قرض الحسنه نمی دهند تا اضافه‏ای بگیرند و ربا باشد. فقها و مراجع فعلی می فرمایند: اگر بانک و سپرده گذاران و سپرده گیرندگان به شرایط مندرج در قرارداد عمل کنند، از نظر شرعی بدون اشکال است.(2)
پی نوشت‏ها:
1. تحریرالوسیله، ج 1، ص 536.2. آیت اللَّه فاضل، جامع المسائل؛ آیت اللَّه خامنه‏ای، اجوبة الاستفتائات؛ آیت اللَّه مکارم، استفتائات جدید.
منبع:پرس و جو
http://www.porsojoo.com/en/node/49329/print
——————————-
پاسخ رو از اینجا دریافت کردم:
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=17257&threadID=350981&forumID=461